حسن جوهر للحكومة: حذارِ... حذارِ... من الخط الأحمر

بتحذير مضاعف، وضع النائب الدكتور حسن جوهر، «خطاً أحمر» أمام الحكومة، إذا أرادت التلاعب بالإرادة الشعبية أو تعطيلها أو محاولة إيقافها بأي شكل من الأشكال، ومحاولة تعطيل الجلسات أو مقاطعتها لعدم تمرير قوانين لا ترغب بها.
وقال جوهر، خلال استضافته في برنامج «على جدول الأعمال» الذي يبث على منصات «الراي» الرقمية، وينشر في الجريدة الورقية، إن الحكومة لديها مطلق الحرية باستخدام حقها في رفض أي قانون، وإن «الديموقراطية تحسم من خلال التصويت، لكن حذارِ حذارِ من الحكومة إذا لم يعجبها قانون، وإن كان (مو على هواها) أن تقاطع الجلسات، أو ترغب في تعطيل القانون ومناقشته، فهذا خط أحمر لا يمكن أن نقبل به».
وأشاد بتعاون الكتلة النيابية المكونة من 48 نائباً، في ما يخص الأولويات وإنجاز القوانين.
وأثنى على روح التضحية والسعي للحفاظ على التركيبة المتجانسة، مؤكداً أن «كل القوانين الـ18 التي وضعناها كأولوية تشريعية سيكون لها أغلبية مطلقة في جميع الأحوال».
وقال إن ميزة العمل التنسيقي أن الجهد جماعي لـ 48 نائباً، يمثلون 99 في المئة من أعضاء مجلس الأمة، يفترض أنهم مسنودون بالإرادة الشعبية، بما طرحوه أيام الانتخابات. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
الدور الأول
• كيف تُقيّم دور الانعقاد الأول والتشريعات الأربعة المنجزة؟ وكيف ترى خط سير الحكومة في تنفيذ برنامج عملها؟
- إذا أردنا تقييم التجربة السابقة، يفترض أن نضعها في نصابها وظروفها الطبيعية، دور الانعقاد الأول جاء مباشرة بعد الانتخابات. وبالتالي كانت الظروف مهيأة والجميع أتى يريد تقديم شيء بشكل فوري وسريع، لكي يطمئن الناس بأن هذا المجلس يليق بنتائج الانتخابات.
لذلك العملية جاءت سلسة والوقت كان قصيراً، والمواد المطروحة كانت قليلة وهي 4 قوانين، وعليها إجماع ومنتظرة من الشعب الكويتي، وكانت مشكلة من تركيبة متوازنة إذ كانت تضم جانباً سياسياً إصلاحياً متمثلاً في المفوضية العليا للانتخابات، وموضوعاً تنموياً ومرتقباً ومستحقاً، ويتمثل في إنشاء شركات لبناء مدن إسكانية واعدة، بالإضافة إلى قضية معيشية متمثلة في ربات البيوت، وأخيراً صمام أمان بقاء المجلس في المرحلة القادمة متمثلاً في تعديلات المحكمة الدستورية.
نعم صار فيه نوع من التنازلات ما بين الحكومة والمجلس، كي نخرج بتصور فيه إجماع وبأفضل النتائج، ولله الحمد تم ذلك بشكل سلس. وظروف الحماس الذي جاء به النواب مع حكومة جديدة، مكنت الجميع من المضي بشكل سريع وسلس والوقت كان مناسباً، نعم كان قصيراً، ولكن يمثل تحدياً يكفي لأربع قضايا أنجزت.
والوضع الجديد حالياً يختلف تماماً، هناك دور انعقاد طويل نحو 9 أشهر، والمواضيع المطروحة متنوعة وكثيرة، في بداية المجلس كان عدد القوانين المقترحة لم تتجاوز 10 قوانين. واليوم وصلنا إلى نحو 850 قانوناً مقترحاً من النواب، إضافة إلى القوانين الحكومية، وبالتالي فإن تبويب وفلترة هذه القوانين وإعطاءها الأولوية عملية شاقة، ولذلك وبروح التعاون بين النواب في كتلة برلمانية مكونة من 48 نائباً حتى الآن (ماشيين بتعاون كامل) وتحت إشراف رئيس مجلس الأمة باجتماعات تنسيقية وورش عمل وروح جماعية.
أنا شخصياً تشرفت بعضوية مجلس الأمة بـ8 دورات، لم أرَ روح التعاون الموجودة الآن، التضحية موجودة. وكذلك روح الاستعداد لتقديم تنازلات حتى بالنسبة للأولويات موجودة وكذلك محاولة الحفاظ على التركيبة التي ذكرتها، نعم همومنا ومشاكلنا كثيرة والشعب الكويتي ينتظر منا الكثير، وهذه استحقاقات ولكن كبرنامج عملي يجب أن يكون منظماً
اليوم استطعنا، ومن خلال جهود اللجنة التنسيقية بترتيب الأولويات واحترمنا أولويات بعضنا.
• كرئيس للجنة التنسيقية، ما آلية تحديد الأولويات؟ وكيف يتم التنسيق مع الحكومة؟
- نحن مجموعة نيابية، لدينا أولوياتنا الخاصة والوعود الانتخابية أمام الناس، ترجمها النواب على شكل اقتراحات بقوانين قدمت وأعدادها وصلت إلى المئات، وتوليف هذه المجموعة الكبيرة وتوزيعها، قسمت عبر آلية: أولاً عبر مواضيع، وثانياً جدول زمني، وثالثاً درجة الاستحقاق، فالقضية ليست سهلة.
لدينا 48 نائباً، وليس من السهل الجمع والتنسيق في ما بين أولوياتهم، وبالتالي ارتأينا استطلاع آراء النواب بكل القوانين المقدمة، وجاءتنا الردود وصنفت القوانين بحسب رغبة النواب في إعطاء الأولوية.
وضعنا معايير لإحداث نوع من التوازن مع هذه التشريعات، مؤلف من 3 معايير قضايا تحسين المعيشة للمواطنين بكل درجاتهم وشرائحهم، وقوانين الإصلاح السياسي والحريات، وقضايا تتعلق بالجوانب التنموية في الكويت وإيجاد مصادردخل أخرى، نظراً للتحديات المالية التي يمكن أن تواجهنا في المستقبل، وبالتالي التوازن بين هذه المتطلبات الثلاثة مطلوب.
• كم قانوناً تشمله هذه المتطلبات؟
- عدد كبير من القوانين، لكن أرتأينا نظراً لمدة دور الانعقاد وعدد الجلسات، وضع هذه القوانين في جدول زمني، بحيث يتسع لها دور الانعقاد، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى جلسات إضافية وخاصة، وتمديد وقت الجلسة، هذه آلية متوافرة لدينا، ولكن لننتقي مجموعة من القوانين التي لها طابع الاستحقاق السريع، لذلك حصرنا جميع هذه القوانين وخرجنا بـ18 قانوناً فيها توازن كبير.
إن ميزة العمل التنسيقي أن الجهد جماعي لـ48 نائباً، يمثلون 99 في المئة من أعضاء مجلس الأمة، يفترض أنهم مسنودون بالإرادة الشعبية من قبل الهيئة الناخبة التي أوصلت هؤلاء النواب، بما طرحوه أيام الانتخابات. والآن بدأ تنفيذ هذه الوقت بشكل عملي على شكل خارطة تشريعية، هذه خارطة تشريعية نيابية، تضم أولويات النواب وتصوراتهم وما يأتينا من رغبة شعبية مؤيدة ومساندة، وبالتأكيد هناك عمل نيابي آخر في الشق الرقابي وبرنامج عمل الحكومة ومتابعته.
الخريطة التشريعية
• الخريطة النيابية، تضمنت 3 أبواب، التشريعات السياسية والتنموية والمعيشية. فهل الأولويات الحكومية لها هذا التصنيف؟
- بعضها موجود، وبعضها فيه تقاطع بنفس التوجه. والحكومة لديها بعض التشريعات مشابهة للتشريعات النيابية، وهذه رأينا أن تدمج واستبدالها بتشريعات نيابية أخرى لم تكن موجودة في السابق، وليعطينا متسعاً إضافياً من القوانين التي يمكن أن تقدم لاحقاً، وتتعزز الخريطة التشريعية.
وأود أن أطمئن الشعب الكويتي لمسألتين، الأولى هذه الخريطة التشريعية التزم بها 48 نائباً، فهو عمل جماعي أصيل وواضح، لا ينفرد فيه حسن أو غيره من النواب بأن يكون أنه صاحب الأولويات أو المبادرات بل عمل تنسيقي جماعي، وكذلك مسألة تحمل المسؤولية، فهذه الخريطة التشريعية المعلنة أمام الناس لا يتحمل مسؤوليتها حسن منفرداً أو سين من النواب، بل الـ48 يتحملون مسؤوليتها، وهذه تجربة نيابية جميلة في ظل غياب تكتلات نيابية وأحزاب سياسية ونظام الصوت الواحد وقضية كيفية الوصول إلى مجلس الأمة، إذ تستطيع أن تخلق جبهة بهذا الوسع والحجم الكبير يعتبر انجازا كبيرا للمواطن الكويتي وبالتالي المحاسبة لمجلس الأمة تكون وفق هذا المعيار، وهي محاسبة (محد يزعل منها) إذ الـ48 نائباً يتحاسبون على مستوى متساو، وهذا التطور السياسي في ظل ما هو متاح لنا نجتهد في إيصاله للناس.
والأمر الثاني بالنسبة للأولويات، وكل النواب يقرون بهذا المبدأ، لدينا استحقاقات ومشاكل كثيرة، لكن تبقى رغبة النواب بتحديد هذه الأولويات معياراً تنظيمياً لا أكثر، ومن يقل إنه لماذا لم يوضع القانون الفلاني، فأقول إن الحق معه فالقانون الفلاني ليس مهملاً، بل موجود وممكن بعد نجاح هذه التجربة وخلق فرص التعاون والانجاز يكون عاملاً مشجعاً على وجود دفعة من التشريعات تكمل هذا المسار.
• هل هناك حوار مع الحكومة بالنسبة للأولويات النيابية؟
- هناك شراكة سياسية يجب أن تتبع، ولكن قبل الشراكة والحكومة، هذا عمل نيابي تشريعي أصيل من صلاحيات النواب، ونحن نحدد أولوياتنا. فنحن من وعد الناس بالقضايا المستحقة ونحن من بذل الجهود في إعدادها على شكل قوانين مقترحة، ونحن من سيناقشها في اللجان والتصويت عليها، ونحن من يتحمل مسؤوليتها، فهذا عمل نيابي أصيل، ننسق في ما بيننا الأهم ولذلك وللإنصاف القضايا المعيشية مستحقة، ولكن يقابلها قضايا تنموية.
أولويات نيابية
• هل هناك ترحيب حكومي بالأولويات النيابية؟
- تجربتنا منذ بداية المجلس الحالي، باللقاء التنسيقي الأول، كان التعاون واضحاً، وثمرته كانت إنجازاً سريعاً لمجموعة من القوانين بكل سلاسة، وهذا التنسيق استمر خلال فترة الصيف. والتعاون الحكومي في ما يتعلق باحترام رغبة النواب واضح. ففي أكثر من اجتماع آخرها يوم الاحد الماضي الخاص بأولوياتنا لم نشاهد أي فيتو أو اعتراض على أي قانون من القوانين، ويبقى حق الحكومة في التصويت على هذه القوانين بالرفض أو الايجاب هذا حق مكفول لها.
لكن أنبه الحكومة، فإن مثلما لدينا رأي، فالحكومة لديها 14 أولوية قدمتها، ولها مطلق الحرية أن تمشي في دورتها المستندية المطلوبة، وسيكون هناك تعاون كبير داخل اللجان خلال مناقشتها وإيصالها إلى جدول الأعمال ومناقشتها والتصويت عليها.
وقرار التصويت واتجاهه هذا يتعلق بالحكومة من جهة، والنواب من جهة أخرى. والديموقراطية هي التي تحسم من خلال التصويت، لكن حذارِ حذارِ من الحكومة إذا لم يعجبها قانون وإن كان (مو على هواها) أو تقاطع الجلسات، أو ترغب في تعطيل القانون ومناقشته، فهذا خط أحمر لا يمكن أن نقبل به. فالحكومة من حقها التصويت ضد القوانين، أو ترد القوانين اذا لم تصدر بأغلبية نيابية، وهناك تسلسل آخر للتصويت عليها في نفس دور الانعقاد، أو ترحل لدور انعقاد قادم، هذه هي الديموقراطية ومفهوم الشراكة واحترام الإرادة الشعبية.
أجزم أن كل القوانين الـ18 التي وضعناها كأولوية تشريعية سيكون لها أغلبية مطلقة في جميع الأحوال، إلا ما ندر.
لذلك من الآن أحذر الحكومة من التلاعب بالإرادة الشعبية أو تعطيلها أو محاولة إيقافها بأي شكل من الأشكال، عندئذ لن يكون هناك أي تساهل أمام هذا العمل، وبنفس الطريقة الاقتراحات الحكومية، اقترحنا في اللجنة التنسيقية، أن يكون للحكومة أولوياتها تقدمها (على العين والراس) بعض أولوياتها قد تكون مقبولة شعبياً ونيابياً، وبعضها الآخر قد لا تكون مقبولة، خصوصاً الأمور المتعلقة بالضرائب وتضييق الحريات كما حصل في قانون الإعلام المقترح الجديد، فهذا من حق النواب رفضه، لهم الآلية في تقديم قوانينهم وتخضع لذات الإجراءات الدستورية اللائحية ويحسم بالتصويت.
قيادة تنادي ونواب يقترحون وبرنامج عمل... و«ماكو شي»
مثلث النظام السياسي... غير متجانس
أكد جوهر أن «لدينا مشكلة في الكويت، أن النظام السياسي يتكون من مثلث في 3 زوايا: سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وقيادة سياسية، فلابد أن يكون في زوايا وأقطاب هذا المثلث نوع من التآلف والتجانس. فالقيادة تنادي بعهد جديد ومحاربة الفساد والتنمية والاهتمام بمعيشة المواطنين، والنواب يقدمون قوانين في ما يتعلق بتحسين معيشة المواطنين ويقدمون قضايا تنموية، وبرنامج عمل الحكومة يقولون أولوية المواطن ومعيشته ومحاربة الفساد، (وعلى أرض الواقع ماكو شي)، فأين السبب؟ لا يوجد تجانس بين هذا المثلث».
وقال «لا أريد تبرئة دور المجلس، فالشعب هو من يحكم، والحكومة يجب أن تحترم الإرادة الشعبية (مو كلمة والثانية تقول القيادة السياسية) الوزراء يمثلون سمو الأمير في أعمال وزاراتهم، وهم من يتحملون المسؤولية، فإن كان هناك خلل يجب التداعي له، والوصول إلى اتفاقات بالحوار واحترام أصول الديموقراطية وإرادة الشعب. بغير هذه الطريقة لا يمكن الأمور أن تتطور وتستمر ونجني ثماراً حقيقية، فالحكومة ليس لديها أي مبادرة على الإطلاق، قبل سنتين في المجلس قابلنا سمو الرئيس، وكان لديه 3 مبادرات من نيويورك، وهي تنظيف الكويت بالكامل، وتدشين مشروعات سياحية عالمية، وتفاجأنا بأنهم اكتفوا بحديقة الشعب. فيما التنظيف شاهدنا كيف صار، والشوارع لم يتحرك بشأنها».
اللامبالاة والإهمال والبطء في العمل لا تستقيم في إدارة دولة أمام تحديات إقليمية ومحلية
المنطقة تنمو بشكل كبير «واحنا نايمين»
رداً على سؤال عن تفسيره لبطء الحكومة، قال جوهر: «هناك أمر يعتمد على تشكيل الحكومة، أي حكومة في العالم التي تقع عليها مسؤولية إدارة الدولة، والتي تعني المؤسسات والشعب والأهداف والبرامج الاستراتيجية التي لابد أن تتدرج حتى تحقيقها بشكل نهائي لجني ثمارها، وهذه النظرة شبه معدومة».
وأضاف أن «النقطة الثانية تتمثل بضرورة تغيير النهج السياسي في التعاطي مع الأمور، فليست قضية تبديل أسماء بل تغيير فلسفة وإيمان بدولة أمام تحديات ومصير ومستقبل، ومنطقة تنمو بشكل كبير (واحنا نايمين)، والمؤشرات كثيرة في الصحة والتعليم والإسكان».
وسأل: «أين الكفاءات المطلوبة في الأماكن القيادية، 3 أشهر الحكومة عاجزة عن تسكين قيادات مطلوب منها تنفيذ برنامج عمل الحكومة.
وهذه 18 قانوناً إذا أنجزت من سيطبقها؟ ألا يفترض وجود إدارة وقيادة وسطى تكون مشرفة ومسؤولة وتحاسب على تنفيذ القوانين؟، فهل هي قضية عدم اهتمام وتبسيط الأمور لهذه الدرجة؟، فاليوم يوجد وعي شعبي يصل للعالمية، ولا يمكن التعاطي معهم بهذا الشكل... لا مبالاة وإهمال وبطء في العمل، وهذا لا يستقيم في إدارة دولة أمام تحديات إقليمية ومحلية».