26 في المئة نسبة الصيادلة الكويتيين في القطاعين الحكومي والأهلي
توطين مهنة «الصيدلة»... هدفٌ بعيد
- 1170 صيدلياً كويتياً في القطاع الحكومي مقابل 1555 غير كويتي
- 420 مواطناً في القطاع الأهلي مقابل 2950 وافداً
- انخفاض رواتب الصيادلة غير الكويتيين يرفع نسبتهم إلى 88 في المئة في القطاع الأهلي
فيما تتواصل الجهود لتكويت العديد من الوظائف والمهن، تشيرالاحصائيات إلى أن «تكويت قطاع الصيدلة يسير على خُطى المهن الطبية الأخرى، وقد يكون بعيد المنال وسينتظر سنوات لأسباب متنوعة».
وتظهر الأرقام وجود نحو 1170 صيدلياً كويتياً في القطاع الحكومي، مقابل نحو 1555 غير كويتي، فيما تتسع الفجوة كثيراً في القطاع الصحي الأهلي، ليصل عدد الصيادلة غير الكويتيين إلى ما يزيد على 2950 صيدلياً مقابل 420 كويتياً فقط.
وفي سياق توطين هذا القطاع، أكدت مصادر صحية لـ«الراي» أن «إجراءات عدة تم اتخاذها بهذا الشأن، لزيادة الاعتماد على العناصر الوطنية، أبرزها إقرار القانون 30 /2016، وما تضمنه من استصدار رخصة فتح الصيدلية للصيادلة الكويتيين، والمستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن 50 سريراً، والجمعيات التعاونية على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية».
كما لفتت المصادر إلى أن «من بين الإجراءات أيضا تشكيل لجنة لدراسة ممارسة المهنة، وإعادة النظر في قانون تنظيم المهنة، وإعطاء الفرصة للصيادلة الكويتيين للعمل والمنافسة في القطاع الخاص، علاوة على إعادة النظر بقرار طلبات ترخيص فتح الصيدليات لتكون فقط للصيادلة الكويتيين، ومحددة بشرط التوقيع على تعهد بعدم التضمين أو التاجير أو بيع الرخصة، إضافة إلى التوجه نحو إدارج تخصص الصيدلة ضمن برامج معهد الكويت للاختصاصات الطبية، ومنح فرص أكبر لابتعاث الكفاءات الوطنية من الصيادلة لاستكمال دارساتهم».
وفي مقابل هذه الخطوات الإيجابية، أكدت المصادر أن «الحاجة للصيادلة من الخارج ستظل مستمرة على غرار المهن الطبية الأخرى، لأسباب أبرزها محدودية أعداد الخريجين الكويتيين من الصيادلة، والتوسع في الخدمات الصحية الحكومية والأهلية، وتوالي افتتاح المشاريع الصحية، وما يستلزم ذلك من الحاجة لتعيين صيادلة، فضلاً عن استحداث وحدة الصيدلة الإكلينيكة في المستشفيات والمراكز التخصصية والحاجة إلى صيادلة متخصصين في هذا المجال».
وعودة على أرقام الصيادلة، فقد أشارت المصادر الى أن «الفجوة لا تزال واسعة بين العناصر الوطنية التي يبلغ عددها نحو1590 صيدلياً في القطاعين الحكومي والأهلي، مقابل 4505 من غير الكويتيين، ما يعني أن نسبة الصيادلة الكويتيين لا تشكل سوى نحو 26 في المئة فقط من العدد الإجمالي للصيادلة».
وعلى صعيد قوة العمل في القطاع الحكومي، أوضحت المصادر أن «نسبة الصيادلة الكويتيين لا تشكل فيه سوى نسبة أقل من 43 في المئة، مقارنة بنسبة تبلغ أكثر من 57 في المئة من الصيادلة غير الكويتيين».
وفي ما يخص قوة العمل في القطاع الأهلي، لفتت المصادر إلى أن «الفجوة كبيرة، إذ يبلغ عدد العناصر الوطنية العاملة فيه نحو 420 صيدلياً، مقابل ما يزيد على 2950 غير كويتي، ما يعني أن نسبة الصيادلة الكويتيين في هذا القطاع تبلغ نحو 12 في المئة، مقابل نحو 88 في المئة من غير الكويتيين».
وأرجعت المصادر زيادة الفجوة في هذا القطاع الى انخفاض معدل رواتب معظم الصيادلة غير الكويتيين، مقارنة بالعناصر الوطنية، معتبرة أن ذلك يعد أحد الجوانب الرئيسية التي يراعيها أصحاب الصيدليات كون ذلك يشكّل فارقاً في ما يخص المصاريف التشغيلية للصيدلية.
إجراءات زيادة معدل التوطين
- صدور القانون 30 /2016 وما تضمنه من مزايا للصيادلة الكويتيين.
- تشكيل لجنة لدراسة ممارسة المهنة مع المعنيين.
- إعادة النظر في قانون تنظيم ممارسة المهنة لإعطاء الفرصة للصيادلة الكويتيين للعمل والمنافسة في القطاع الخاص.
- إعادة النظر بقرار طلبات ترخيص فتح الصيدليات، لتكون للصيادلة الكويتيين ومحددة بشرط التوقيع على تعهد بعدم التضمين أو التأجير أو بيع الرخصة.
- التوجه نحو إدارج تخصص الصيدلة ضمن برامج معهد الكويت للاختصاصات الطبية.
- منح فرص أكبر لابتعاث الكفاءات الوطنية من الصيادلة لاستكمال دراساتهم.
5 أسباب تحول دون تكويت القطاع
1 - محدودية أعداد الخريجين الكويتيين
2 - التوسع في الخدمات الصحية الحكومية والأهلية
3 - توالي افتتاح المشاريع الصحية
4 - استحداث وحدة الصيدلة الإكلينيكية في المستشفيات والمراكز التخصصية
5 - انخفاض معدل رواتب معظم الصيادلة غير الكويتيين في القطاع الأهلي
وتظهر الأرقام وجود نحو 1170 صيدلياً كويتياً في القطاع الحكومي، مقابل نحو 1555 غير كويتي، فيما تتسع الفجوة كثيراً في القطاع الصحي الأهلي، ليصل عدد الصيادلة غير الكويتيين إلى ما يزيد على 2950 صيدلياً مقابل 420 كويتياً فقط.
وفي سياق توطين هذا القطاع، أكدت مصادر صحية لـ«الراي» أن «إجراءات عدة تم اتخاذها بهذا الشأن، لزيادة الاعتماد على العناصر الوطنية، أبرزها إقرار القانون 30 /2016، وما تضمنه من استصدار رخصة فتح الصيدلية للصيادلة الكويتيين، والمستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن 50 سريراً، والجمعيات التعاونية على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية».
كما لفتت المصادر إلى أن «من بين الإجراءات أيضا تشكيل لجنة لدراسة ممارسة المهنة، وإعادة النظر في قانون تنظيم المهنة، وإعطاء الفرصة للصيادلة الكويتيين للعمل والمنافسة في القطاع الخاص، علاوة على إعادة النظر بقرار طلبات ترخيص فتح الصيدليات لتكون فقط للصيادلة الكويتيين، ومحددة بشرط التوقيع على تعهد بعدم التضمين أو التاجير أو بيع الرخصة، إضافة إلى التوجه نحو إدارج تخصص الصيدلة ضمن برامج معهد الكويت للاختصاصات الطبية، ومنح فرص أكبر لابتعاث الكفاءات الوطنية من الصيادلة لاستكمال دارساتهم».
وفي مقابل هذه الخطوات الإيجابية، أكدت المصادر أن «الحاجة للصيادلة من الخارج ستظل مستمرة على غرار المهن الطبية الأخرى، لأسباب أبرزها محدودية أعداد الخريجين الكويتيين من الصيادلة، والتوسع في الخدمات الصحية الحكومية والأهلية، وتوالي افتتاح المشاريع الصحية، وما يستلزم ذلك من الحاجة لتعيين صيادلة، فضلاً عن استحداث وحدة الصيدلة الإكلينيكة في المستشفيات والمراكز التخصصية والحاجة إلى صيادلة متخصصين في هذا المجال».
وعودة على أرقام الصيادلة، فقد أشارت المصادر الى أن «الفجوة لا تزال واسعة بين العناصر الوطنية التي يبلغ عددها نحو1590 صيدلياً في القطاعين الحكومي والأهلي، مقابل 4505 من غير الكويتيين، ما يعني أن نسبة الصيادلة الكويتيين لا تشكل سوى نحو 26 في المئة فقط من العدد الإجمالي للصيادلة».
وعلى صعيد قوة العمل في القطاع الحكومي، أوضحت المصادر أن «نسبة الصيادلة الكويتيين لا تشكل فيه سوى نسبة أقل من 43 في المئة، مقارنة بنسبة تبلغ أكثر من 57 في المئة من الصيادلة غير الكويتيين».
وفي ما يخص قوة العمل في القطاع الأهلي، لفتت المصادر إلى أن «الفجوة كبيرة، إذ يبلغ عدد العناصر الوطنية العاملة فيه نحو 420 صيدلياً، مقابل ما يزيد على 2950 غير كويتي، ما يعني أن نسبة الصيادلة الكويتيين في هذا القطاع تبلغ نحو 12 في المئة، مقابل نحو 88 في المئة من غير الكويتيين».
وأرجعت المصادر زيادة الفجوة في هذا القطاع الى انخفاض معدل رواتب معظم الصيادلة غير الكويتيين، مقارنة بالعناصر الوطنية، معتبرة أن ذلك يعد أحد الجوانب الرئيسية التي يراعيها أصحاب الصيدليات كون ذلك يشكّل فارقاً في ما يخص المصاريف التشغيلية للصيدلية.
إجراءات زيادة معدل التوطين
- صدور القانون 30 /2016 وما تضمنه من مزايا للصيادلة الكويتيين.
- تشكيل لجنة لدراسة ممارسة المهنة مع المعنيين.
- إعادة النظر في قانون تنظيم ممارسة المهنة لإعطاء الفرصة للصيادلة الكويتيين للعمل والمنافسة في القطاع الخاص.
- إعادة النظر بقرار طلبات ترخيص فتح الصيدليات، لتكون للصيادلة الكويتيين ومحددة بشرط التوقيع على تعهد بعدم التضمين أو التأجير أو بيع الرخصة.
- التوجه نحو إدارج تخصص الصيدلة ضمن برامج معهد الكويت للاختصاصات الطبية.
- منح فرص أكبر لابتعاث الكفاءات الوطنية من الصيادلة لاستكمال دراساتهم.
5 أسباب تحول دون تكويت القطاع
1 - محدودية أعداد الخريجين الكويتيين
2 - التوسع في الخدمات الصحية الحكومية والأهلية
3 - توالي افتتاح المشاريع الصحية
4 - استحداث وحدة الصيدلة الإكلينيكية في المستشفيات والمراكز التخصصية
5 - انخفاض معدل رواتب معظم الصيادلة غير الكويتيين في القطاع الأهلي
