«ساي نت» تُبلّغ عن شركات تُقرض 500 دينار لـ 4 أشهر... بدون فوائد

كشفت مصادر ذات صلة أن وزارة التجارة والصناعة تلقت أخيراً بلاغاً شفوياً من شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية «ساي نت» يُفيد بأن هناك شركات تقوم بالإعلان «أونلاين» على مواقعها الإلكترونية تروّج من خلالها لإمكانية منحها العملاء تمويلات لأغراض استهلاكية، واستردادها على أقساط، رغم أنها لا تملك ترخيصاً باعتمادها من بنك الكويت المركزي كما أنها ليست مشتركة بأنظمة «ساي نت» كمقدّم للبيانات والمعلومات الائتمانية.
وكشفت المصادر أنه وفقاً للقانون يتعيّن على الشركات التي يحق لها منح تمويلات في السوق المحلي أن تكون حاصلة على ترخيص رسمي من الجهات المعنية بهذا الغرض، وفي الوقت نفسه تكون وفقاً للتوجيهات الرقابية المحددة مسجّلة ضمن قوائم «ساي نت» التي تشمل الجهات التمويلية وعملياتها، لما لذلك من أهمية للحفاظ على سلامة المنظومة الائتمانية، بتوفير قاعدة بيانات ائتمانية دقيقة وتقارير سليمة للجهات المعنية.
تسهيلات مقدمة
ولفتت إلى أن «ساي نت» رصدت أخيراً إعلانات لشركات على مواقع هذه الجهات يشي بإمكانية منحها العملاء تسهيلات لا تتعدى 500 دينار واستردادها على 4 أقساط من دون فوائد أو رسوم، ما يُشكّل فترة سداد تصل إلى 4 أشهر، منوهة إلى أن خطورة هذه الممارسات تكمُن في أن التسهيلات المقدمة من هذه الشركات تدخل ضمن التمويلات الممنوحة للعملاء والتي يتعيّن تسجيلها ضمن النسب المحددة رقابياً لأسقف القروض الاستهلاكية التي يجب ألا تتجاوز 25 ألف دينار، ونسب أقساطها التي يتعين ألا تتجاوز 40 في المئة للموظفين شهرياً و30 في المئة للمتقاعدين.
وقالت المصادر إن وجود هذه النوعية من التمويلات المنفلتة من الضوابط الرقابية والتراخيص المطلوبة يضرّ بالبنوك والشركات التمويلية، كما أنه يصعب على «ساي نت» إمكانية تكوين قاعدة بيانات ائتمانية دقيقة تأخذ في الاعتبار كل التمويلات الممنوحة للعملاء، مضيفة أن ذلك يؤثر أيضاً على سلامة قاعدة بيانات بنك الكويت المركزي الخاصة باحتساب محفظة تمويلات الأفراد.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الشركات غير المرخصة تمويلياً تظهر بين الفينة والأخرى، وتُغازل العملاء المستهلكين بتوفير عمليات شرائية تعتمد على الأقساط، بما يخالف التوجيهات الرقابية التي تمنع هذه الشركات من استخدام هذه الوسيلة.
تقييم مخاطر
على صعيد آخر، ذكرت المصادر أن بنك الكويت المركزي أبلغ مسؤولي «ساي نت» بالموافقة على تعيين مكتب بيكر تلي لتولي مهام تقييم وتحسين كفاءة عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة ومدى امتثال الشركة السليم لإطار الأمن السيبراني.
وأشارت إلى أن المتغير الذي طرأ هذه السنة على تقييم المخاطر المطلوبة للتوسع في القطاعات التي يتعين تقييمها بشكل كبير.
وبينت أن التركيز سابقاً عند إعداد تقرير مخاطر «ساي نت» كان يرتكز بشكل أساسي على الإجراءات المطبقة فيما يتعلق بالأدوات الحمائية التي تطبقها الشركة في عمليات الأمن السيبراني التقليدية وعلى رأسها التنظيم الإداري، أما الآن فيمكن القول إن هناك إضافات قطاعية سيشملها تقرير التقييم، وفي مقدمتها مدى الالتزام بمخاطر عدم تطبيق الحوكمة والامتثال للإجراءات الشفافة، علاوة على تطبيق جميع الإجراءات الإدارية المقررة وفقاً للممارسات الآمنة.
وذكرت المصادر أن بيئة الأعمال الحالية لقطاع التمويل وعملائه تتميز بالتغيرات المتلاحقة والمستمرة والتي أوجدت العديد من المخاطر والفرص التي يجب على «ساي نت» مواجهتها أو أخذها بالاعتبار.
أبواب جديدة
وأضافت أن هذا المستجد فتح أبواباً جديدة أمام التدقيق الداخلي وإعداد تقارير المخاطر، ليتوسع بذلك دور التقرير من التقليدي إلى الحديث، ومن نظام يهدف إلى فحص العمليات المالية إلى نظام يسعى إلى خلق قيمة للمنظمة وكل أصحاب المصالح المرتبطين بها.
وأشارت المصادر إلى أن وجود نظام فعّال ومتكامل لإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي يُعتبر عموماً عاملاً رئيسياً لتأسيس نظام جيد للحوكمة داخل منظمات الأعمال ومؤشراً أساسيا لدعم وتقوية الرقابة الشاملة التي يمارسها مجلس الإدارة، حيث يقوم المدققون الداخليون بتقييم دوري ومستمر لنظام الرقابة والمخاطر كجزء رئيسي من أنشطتهم اليومية.
وتتم مناقشة هذه التقييمات مع مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والمدقق الخارجي بهدف توفير المعلومات اللازمة لتسهيل متابعة المخاطر المرتبطة بالأعمال الرئيسية لكيان الأعمال.