في محاولة لرفع مهارة العمال وتأهيلهم للمنافسة
القوى العاملة تنفّذ استراتيجية من 6 محاور للنهوض بالتدريب المهني والتقني
عائشة عبدالهادي
| القاهرة - من محمد عبد الجواد |
أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة في مصر عائشة عبد الهادي... عن تنفيذ استراتيجية من «6» محاور للنهوض بأعمال التدريب المهني والتقني حتى تتمكن من رفع مهارات عمالها وتأهيلهم للمنافسة داخل سوق العمل المحلي وفي أسواق العمل العربية وتتضمن هذه المحاور وضع السياسات القومية لتنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والعمل على زيادة إسهام التعليم والتدريب بفاعلية في
تلبية احتياجات سوق العمل وتطوير مكاتب التشغيل وتوسيع نطاقها والموازنة بين إتاحة التدريب المهني وتحسين جودته ومراجعة تمويل
وحوكمة نظام التدريب المهني ومتابعة جهود الإصلاح وتنسيق العمل بين مختلف الجهات المعنية.
وقالت في تصريحات لــ «الراي»: إن الوزارة تقوم بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتنظيم تنقل العمالة المصرية على الصعيدين المحلي الاقليمي من بينها تطوير الإطار الوطني للمؤهلات الوطنية والمساهمة في تطوير التصنيف المعياري العربي للمهن وتنمية المهارات المناظرة للمعايير العالمية للمهن.
وأكدت أنه بات من الضروري في الوقت الراهن التركيز على الاستثمار في مجال التنمية البشرية وزيادة برامج التدريب من أجل رفع مهارات العمالة العربية حتى تتمكن من المنافسة داخل أسواق العمل العربية. مشيرة إلى أن حجم القوى العاملة في مصر يبلغ حوالي 25 مليون شخص بخلاف 7.5 مليون مصري يتواجدون في الخارج ما بين هجرة دائمة وموقتة منهم حوالي 4.8 مليون عامل في الدول العربية.
وأكدت «عبد الهادي» حرص الوزارة على دعم مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص وتشجيع وتحفيز مراكز التدريب العشوائية للحصول على التراخيص اللازمة لدمجها في القطاع التدريبي الرسمي والمنظم لضمان قيامهم بدور أكثر فاعلية في مجال التدريب جنبا إلى جنب مع مراكز التدريب الحكومية وبصفة خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل المحلي والخارجي وبما يؤهل شباب الخريجين ويكسبهم المهارات والخبرات اللازمة.
أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة في مصر عائشة عبد الهادي... عن تنفيذ استراتيجية من «6» محاور للنهوض بأعمال التدريب المهني والتقني حتى تتمكن من رفع مهارات عمالها وتأهيلهم للمنافسة داخل سوق العمل المحلي وفي أسواق العمل العربية وتتضمن هذه المحاور وضع السياسات القومية لتنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والعمل على زيادة إسهام التعليم والتدريب بفاعلية في
تلبية احتياجات سوق العمل وتطوير مكاتب التشغيل وتوسيع نطاقها والموازنة بين إتاحة التدريب المهني وتحسين جودته ومراجعة تمويل
وحوكمة نظام التدريب المهني ومتابعة جهود الإصلاح وتنسيق العمل بين مختلف الجهات المعنية.
وقالت في تصريحات لــ «الراي»: إن الوزارة تقوم بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتنظيم تنقل العمالة المصرية على الصعيدين المحلي الاقليمي من بينها تطوير الإطار الوطني للمؤهلات الوطنية والمساهمة في تطوير التصنيف المعياري العربي للمهن وتنمية المهارات المناظرة للمعايير العالمية للمهن.
وأكدت أنه بات من الضروري في الوقت الراهن التركيز على الاستثمار في مجال التنمية البشرية وزيادة برامج التدريب من أجل رفع مهارات العمالة العربية حتى تتمكن من المنافسة داخل أسواق العمل العربية. مشيرة إلى أن حجم القوى العاملة في مصر يبلغ حوالي 25 مليون شخص بخلاف 7.5 مليون مصري يتواجدون في الخارج ما بين هجرة دائمة وموقتة منهم حوالي 4.8 مليون عامل في الدول العربية.
وأكدت «عبد الهادي» حرص الوزارة على دعم مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص وتشجيع وتحفيز مراكز التدريب العشوائية للحصول على التراخيص اللازمة لدمجها في القطاع التدريبي الرسمي والمنظم لضمان قيامهم بدور أكثر فاعلية في مجال التدريب جنبا إلى جنب مع مراكز التدريب الحكومية وبصفة خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل المحلي والخارجي وبما يؤهل شباب الخريجين ويكسبهم المهارات والخبرات اللازمة.
