قيمة المخالفة تتراوح ما بين 3 إلى 10 آلاف دينار و6 أشهر حبس
«التجارة» تخالف عشرات الأسواق والمحال لمضاعفتها أسعار الكوفية الفلسطينية
خالف مفتشو الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة نحو 30 منفذاً لبيع الملابس في أماكن مختلفة على خلفية استغلالها الهجمة الشرائية على الكوفية الفلسطينية ورفع أسعارها لمعدلات مصطنعة.
وكشفت مصادر مسؤولة أن قائمة الجهات المخالفة شملت أسواقاً مركزية ومحلات ومكتبات، ضاعفت أسعار الكوفية أربع مرات حيث وصلت 7.5 دينار صعوداً من 1.5 دينار، مشيرة إلى أن قيمة مخالفة البيع بأسعار مصطنعة تتراوح بين 3 إلى 10 آلاف دينار مع إمكانية الحبس 6 أشهر.
وبينت المصادر أنه بمجرد توجيه وزارة التربية لتنظيم فاعليات تضامنية مع أهل غزة بارتداء الكوفية الفلسطنية أو أي ملابس تحمل إشارة إلى فلسطين، رصد مفتشو «التجارة» قيام بعض التجار باستغلال الحدث حيث رفعوا أسعار الكوفية الفلسطينية لقيم مصطنعة.
وقالت المصادر إن أحد المكاتب كان يبيع الكوفية بانتقائية وبأسعار مرتفعة بذريعة أن الكمية محجوزة، موضحة أنه أثناء الجولة التفتيشية تم اكتشاف كميات كبيرة من الكوفية الفلسطينية مخزنة في مكان خلفي تابع للمكتبة.
في الوقت نفسه أبدت بعض المحلات تعهدا بتخفيض السعر للمستويات الطبيعية مقابل عدم تحرير محضر بحقها.
ولفتت المصادر إلى أن استغلال الحدث لم يقتصر على الكوفية بل شمل كل الملابس التي تحمل إشارات لفلسطين سواء بالعلم أو الكتابات التضامنية التي تحمل اسم فلسطين.
وذكرت المصادر أنّ مفتشي التجارة استكملوا الإجراءات القانونية مع المخالفين المشمولين فيما تم رفع محاضر ضبطهم إلى النيابة.
وكشفت مصادر مسؤولة أن قائمة الجهات المخالفة شملت أسواقاً مركزية ومحلات ومكتبات، ضاعفت أسعار الكوفية أربع مرات حيث وصلت 7.5 دينار صعوداً من 1.5 دينار، مشيرة إلى أن قيمة مخالفة البيع بأسعار مصطنعة تتراوح بين 3 إلى 10 آلاف دينار مع إمكانية الحبس 6 أشهر.
وبينت المصادر أنه بمجرد توجيه وزارة التربية لتنظيم فاعليات تضامنية مع أهل غزة بارتداء الكوفية الفلسطنية أو أي ملابس تحمل إشارة إلى فلسطين، رصد مفتشو «التجارة» قيام بعض التجار باستغلال الحدث حيث رفعوا أسعار الكوفية الفلسطينية لقيم مصطنعة.
وقالت المصادر إن أحد المكاتب كان يبيع الكوفية بانتقائية وبأسعار مرتفعة بذريعة أن الكمية محجوزة، موضحة أنه أثناء الجولة التفتيشية تم اكتشاف كميات كبيرة من الكوفية الفلسطينية مخزنة في مكان خلفي تابع للمكتبة.
في الوقت نفسه أبدت بعض المحلات تعهدا بتخفيض السعر للمستويات الطبيعية مقابل عدم تحرير محضر بحقها.
ولفتت المصادر إلى أن استغلال الحدث لم يقتصر على الكوفية بل شمل كل الملابس التي تحمل إشارات لفلسطين سواء بالعلم أو الكتابات التضامنية التي تحمل اسم فلسطين.
وذكرت المصادر أنّ مفتشي التجارة استكملوا الإجراءات القانونية مع المخالفين المشمولين فيما تم رفع محاضر ضبطهم إلى النيابة.
