«المواصلات»: التنحّي عن اتخاذ القرار حتى إزالة حالة تعارض المصالح

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قراراً وزارياً في شأن الإفصاح عن تعارض المصالح للعاملين في وزارة المواصلات.
وفيما بيّن الشعلة في قراره الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، «المقصود بتعارض المصالح، وفق القانون 1 / 2023»، شدد على ضرورة قيام كافة المعنيين بالوزارة، الخاضعين لأحكام «تعارض المصالح» بمختلف صفاتهم أو درجاتهم أو مسمياتهم الوظيفية، إذا قامت في حقهم حالة من حالات تعارض مصالح، بالإفصاح عن ذلك خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً، من تاريخ العلم بالحالة، وإزالة هذا التعارض فوراً، بالتنحي عن اتخاذ القرار أو التصرف أو المشاركة في اتخاذه أو التخلص من سبب قيام حالة تعارض المصالح في حق أي منهم.
يذكر أن هناك 4 حالات لتعارض المصالح، كما يلي:
1 - إذا امتلك نسبة مؤثرة (من الأسهم أو الحصص التي لا تقل قيمتها عن 5 في المئة من رأس المال) في أي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع وزارة المواصلات وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.
2 - إذا قام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أومنشأة خاصة يتصل نشاطها بعمل وزارة المواصلات وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.
3 - إذا امتلك أحد ممن تربطه به صلة قرابة أو نسب أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية، أو كان الخاضع قيما ًعليه أو وصياً أو ولياً نسبة مؤثرة (عدد من الأسهم أو الحصص التي لا تقل قيمتها عن 5 في المئة من رأس المال) في أي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع وزارة المواصلات وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.
4 - إذا امتلك أحد ممن تربطه به علاقة عمل، أو وساطة أو وكالة أو نيابة ـ سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ـ نسبة مؤثرة ( عدد من الأسهم أو الحصص التي لا تقل قيمتها عن 5 في المئة من رأس المال) في أي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع وزارة المواصلات وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.