«أزمتنا الحقيقية في تكالب حكومي - نيابي لتقييد الناس»
وليد الجاسم: الكويتي مبدع... و«إحنا مخنوقين»
الجاسم خلال مداخلته في الحلقة النقاشية
- الإعلام ليس عدو الدولة ولا النواب... ولكن يجب أن يُحترم
- في التسعينات كنا أكثر حرية... والسنوات العشر الأخيرة أسوأ المراحل
- لو صرفنا على الإعلام 1 في المئة مما صرفنا على التسلح لكان لدينا مؤسسات تخاطب العالم
فيما شدد رئيس تحرير جريدة «الراي» الزميل وليد الجاسم، على ضرورة أن تكون القوانين مستقاة من الدستور نصاً وروحاً ومحفزة للإبداع، أكد أن الكويتي مُبدع ولكن القيود المتتابعة خانقة للإبداع، فيما الإبداع يرفرف عالياً في سماء الحرية.
وقال الجاسم، في مداخلته في الحلقة النقاشية في شأن قانون الإعلام المقترح في كلية الآداب، إن القانون المقترح، ربما أزال أموراً سلبية، وهذا يعتبر جيداً، لكنه أضاف إضافات متنوعة مرفوضة «وأنا أريد أن أذهب إلى مدى بعيد قليلاً، فأنا لدي ملاحظة عامة أن الدستور وروح الدستور هي التي يجب أن تكون غالبة على أي نزعة تشريعية في البلاد، فاليوم ندوتنا ماذا نريد من الإعلام؟ وأنا أريد أن أضيف عليها: ماذا نريد من المسرح؟ والأدب؟ والكلمة؟ والأغنية؟ والرياضة؟ والثقافة؟»، مضيفاً «إحنا مخنوقين، وأزمتنا الحقيقية هي تكالب حكومي - نيابي لتقييد الناس».
الكويتي مبدع
وأضاف «أنا سعيد أننا في هذه الفترة مع مجلس أمة تواق للحريات، وإن شاء الله يكون متمسكاً بهذا، ونؤكد لكم أن الكويتي مُبدع حيثما حل، حطه في الرياضة أو في الأدب أو الرسم أو الكلمة أو الإعلام فهو مميز، وحتى الإخوة الذين نحن سعداء بانجازاتهم في المملكة العربية السعودية وغيرها لديهم بصمة إبداعية كويتية، ففي السعودية نحن نعرف الكويتيين الذين يعملون معهم، والكويتي بصمته جداً واضحة ولكنه مخنوق».
الترميم مكلف
ولاحظ الجاسم أن «منطلقات التشريع أصبحت دائما خانقة للحريات، ومتفننة في الالتفاف، وأنا بالنسبة لي فإن قانون الإعلام المقترح... كل القوانين الثلاثة التي استند عليها يجب أن نضعها خلف ظهورنا، وعلينا أن نؤسس من جديد وعلينا ألا نرمم القوانين القديمة، فالترميم يكلف كثيراً، عشرة آلاف كلمة قوام القانون المقترح، أنا قرأته بتمعّن وتفحّص، قرأته مرة ولا أستطيع أن أعيد قراءته مرة أخرى، فهو كثير جداً»، متسائلاً «هل أنا كعامل في الإعلام مُقدم على تصنيع الذرّة؟ فانا أمارس إعلاماً لماذا أحفظ 10 آلاف كلمة؟ ولماذا أظل أدور على نفسي؟».
لا محاكمة لإعلامي
وتابع: «ما أتمناه من أي قانون قادم للإعلام، ليس فقط أن لا يحيلني إلى عقوبات أخرى، بل لابد أن ينص على ألا يحاكم الإعلامي إلا بموجب هذا القانون، ويجب أن يخلو من عقوبات الحبس، ولا يوجد حبس احتياطي، لكي لا يحاول أحد أن يضغط على جهات التحقيق، والجميع يعرف أن هناك جهات تحقيق هناك من يريد أن يحولها إلى جهات عقاب على الكاتب قبل أن يُدان، فهذه مصيبة... كيف تريد أن تُعاقبني قبل أن تتم إدانتي في القضاء؟».
وقال «هل يوجد استخفاف أكثر من ذلك في القوانين؟ فهل يجوز أن أُعاقب وأُسجن وتُحجز حرّيتي أياماً وأياماً، وأنا لم أدن من الأصل؟ وأول عرض على المحكمة تُخرجني براءة».
إعلامان
وتساءل الجاسم «أين حق الإعلامي في الحصول على المعلومة في هذا القانون؟ اليوم من هو الوزير الذي ترفع عليه الهاتف ويرد؟ ومن الوزير الذي يجرؤ أن يقول: واحداً اثنين ثلاثة؟ ومن الوزير الذي يواجه الإعلام؟» معتبراً أن «الإعلاميين مظلومون، وبعد ذلك الحكومة والمجلس وقطاعات شعبية كذلك، يقولون: (ماذا تريدون؟ هل تريدون فوضى؟)، يا سيدي لا نبحث عن الفوضى، فأنتم تخلطون الإعلام الحقيقي المرخص وهذا ليس فيه معاتيه ولا مجانين، ويؤدي أعماله بالأمانة والصدق، وهناك إعلام غير مرخّص وغير كويتي أصلاً، وربما يدار من الخارج، فهذا الذي مجننكم، وتأتي تطلع حرتك في الإعلام المرخص».
حريات التسعينات
وشدّد الجاسم على أنّه «كل ما كبلت الإعلام الحقيقي فتحت آفاقاً وآفاقاً للإعلام غير المُرخص»، معتبراً أن «الموضوع يبي شوية عقل، ففي التسعينات كنّا أكثر حرية من الآن بمراحل، فأنا 33 سنة في هذا العمل، أسوأ مراحل مررنا فيها هي السنوات العشر الأخيرة، تكبيل وتقييد ويرسل عليك مباحث (آلو تعال) ويوديك مرة ومرتين وثلاث، وبعد ذلك يحولك للنيابة وتجلس أربع أو خمس ساعات في التحقيق والانتظار، ثم تحال للمحكمة، وبالتالي فالقضية الواحدة تظل من ثلاث إلى خمس سنوات»، واصفاً ذلك بأنه «ترويع، وكتم حريات وليس تنظيماً، ولا إعلاماً ولا صحافة».
أزمة إعلام
وأكد الجاسم أن الاعلام ليس عدواً للدولة ولا عدواً للنواب أو الوزراء، ولكن الإعلام يجب أن يحترم، فاليوم إنجازات المملكة العربية السعودية نعرفها عن طريق الإعلام، وقد بدأنا كلامنا في الحديث عن فلسطين والجرائم التي ترتكتب فيها، وأزمتنا كلها مع العالم هي أزمة إعلام، فلو كنا صرفنا كدول عربية وإسلامية واحداً في المئة من الذي صرفناه على التسليح، لكان لدينا مؤسسات إعلامية تخاطب العالم وتكشف له الحقيقة، منوهاً إلى أن لديه الكثير من التفاصيل حول الألفاظ المطاطية في القانون المقترح، وعدم الوضوح «لكن أرجع اختصر هذا كله، فتشريعاتنا يجب أن تنطلق من روح الدستور حقاً ولا تتكالب السلطات المختلفة ضدنا، كما حصل في مراحل سابقة»، حيث تعاونت الحكومة مع اللجنة المالية وأسفرت عن هكذا قوانين.
وتابع «دائماً نحن نقول ان الحكومة ضد الاعلام، واليوم لدينا مجلس أمة ولجنة تعليمية أستبشر فيهم خيراً، وأتمنى حتى لو الحكومة غضت الطرف عن هذا القانون ولا تريده، أن نصرّ عليه نحن في مجلس الأمة، ونحقق كل قوانيننا التي يجب أن تكون محفزة للابداع، فالكويتي مبدع ولكن القيود خانقة للإبداع، والإبداع يرفرف عالياً في سماء الحرية».
تعقيب على المداخلات
وعقب الجاسم على مداخلات الحضور قائلاً: في ما يخص تساؤل الدكتورة جنان بوشهري حول تحديد مصطلح الاعلامي «لنريح أنفسنا ونقول إنه أي شخص يعمل في جهة مرخصة إعلامياً، فما ينشر فيها يكون اعلامياً، فمن نشر مقالاً أو تحقيقاً أو مقابلة في جهة إعلامية مُرخصة ينطبق عليه القانون... أي شخص يعمل في جهة إعلامية مرخصة فهو إعلامي».
«قانون حشري»
أوضح الجاسم أن «المؤثر» الوارد في القانون المقترح، تعريفه مبهم، هناك المؤثر في أمور تجارية وليس إعلامياً، إنما يكون تابعاً لجهات أخرى، فهذا الجانب من القانون «أؤيد فيه الدكتور فايز الكندري وهومبدع في الوصف (قانون حشري) لأنه قانون يريد أن يحاصر كل الاحتمالات الممكنة، وهذا لا يمكن أن يحدث، فكل يوم لدينا تطور»، مضيفاً «ما راح تصيد كل الاحتمالات لو تنقز، فبالتالي خفف العشرة آلاف كلمة وابدأ من جديد».
وصاية على المواطن
في شأن ما قيل في القانون وأسئلة الجمهور عن الانتخابات «وحصان أسود وأخضر وغيره»، بيّن الجاسم أن ما يخص الاستطلاعات والتحليلات الانتخابية «نحن لا نفترض أن المواطن منعدم الأهلية. فلماذا نريد فرض الوصاية عليه؟ فالحكومة في الكويت تتلذذ بفرض وصايتها عليك، كونك غير مؤهل، فالمتلقي الكويتي بالغ الذكاء، وليس بأحمق أو ناقص أهلية وكل كلمة تؤثر فيه».
«تبهذلنا... كافي»
قال الجاسم: «عندما تمنعني من إبداء رأيي في الانتخابات فهذا تدخل أيضاً، فهناك نائب نشط وآخر مفوه وآخر غير مفوه، فلا يمكن أن تحاصر كل الاحتمالات، وعلينا أن نخفف من هذا القانون ولا يكون قانون (حشري) وريّح مخك فما كتب أو نشر في جهة إعلامية مرخصة فهو إعلامي، وينطبق عليه القانون، وفكونا من المباحث والمخافر و(عيشتنا القشرة)».
وختم بالقول معبراً عن استيائه من القانون الحالي: «الواحد لو يرجع فيه الزمن آخر شيء أفكر فيه بحياتي أن أدخل الإعلام، ولكن الآن الوقت تأخر كثيراً بس تبهذلنا كافي ما يحصل لنا».
وقال الجاسم، في مداخلته في الحلقة النقاشية في شأن قانون الإعلام المقترح في كلية الآداب، إن القانون المقترح، ربما أزال أموراً سلبية، وهذا يعتبر جيداً، لكنه أضاف إضافات متنوعة مرفوضة «وأنا أريد أن أذهب إلى مدى بعيد قليلاً، فأنا لدي ملاحظة عامة أن الدستور وروح الدستور هي التي يجب أن تكون غالبة على أي نزعة تشريعية في البلاد، فاليوم ندوتنا ماذا نريد من الإعلام؟ وأنا أريد أن أضيف عليها: ماذا نريد من المسرح؟ والأدب؟ والكلمة؟ والأغنية؟ والرياضة؟ والثقافة؟»، مضيفاً «إحنا مخنوقين، وأزمتنا الحقيقية هي تكالب حكومي - نيابي لتقييد الناس».
الكويتي مبدع
وأضاف «أنا سعيد أننا في هذه الفترة مع مجلس أمة تواق للحريات، وإن شاء الله يكون متمسكاً بهذا، ونؤكد لكم أن الكويتي مُبدع حيثما حل، حطه في الرياضة أو في الأدب أو الرسم أو الكلمة أو الإعلام فهو مميز، وحتى الإخوة الذين نحن سعداء بانجازاتهم في المملكة العربية السعودية وغيرها لديهم بصمة إبداعية كويتية، ففي السعودية نحن نعرف الكويتيين الذين يعملون معهم، والكويتي بصمته جداً واضحة ولكنه مخنوق».
الترميم مكلف
ولاحظ الجاسم أن «منطلقات التشريع أصبحت دائما خانقة للحريات، ومتفننة في الالتفاف، وأنا بالنسبة لي فإن قانون الإعلام المقترح... كل القوانين الثلاثة التي استند عليها يجب أن نضعها خلف ظهورنا، وعلينا أن نؤسس من جديد وعلينا ألا نرمم القوانين القديمة، فالترميم يكلف كثيراً، عشرة آلاف كلمة قوام القانون المقترح، أنا قرأته بتمعّن وتفحّص، قرأته مرة ولا أستطيع أن أعيد قراءته مرة أخرى، فهو كثير جداً»، متسائلاً «هل أنا كعامل في الإعلام مُقدم على تصنيع الذرّة؟ فانا أمارس إعلاماً لماذا أحفظ 10 آلاف كلمة؟ ولماذا أظل أدور على نفسي؟».
لا محاكمة لإعلامي
وتابع: «ما أتمناه من أي قانون قادم للإعلام، ليس فقط أن لا يحيلني إلى عقوبات أخرى، بل لابد أن ينص على ألا يحاكم الإعلامي إلا بموجب هذا القانون، ويجب أن يخلو من عقوبات الحبس، ولا يوجد حبس احتياطي، لكي لا يحاول أحد أن يضغط على جهات التحقيق، والجميع يعرف أن هناك جهات تحقيق هناك من يريد أن يحولها إلى جهات عقاب على الكاتب قبل أن يُدان، فهذه مصيبة... كيف تريد أن تُعاقبني قبل أن تتم إدانتي في القضاء؟».
وقال «هل يوجد استخفاف أكثر من ذلك في القوانين؟ فهل يجوز أن أُعاقب وأُسجن وتُحجز حرّيتي أياماً وأياماً، وأنا لم أدن من الأصل؟ وأول عرض على المحكمة تُخرجني براءة».
إعلامان
وتساءل الجاسم «أين حق الإعلامي في الحصول على المعلومة في هذا القانون؟ اليوم من هو الوزير الذي ترفع عليه الهاتف ويرد؟ ومن الوزير الذي يجرؤ أن يقول: واحداً اثنين ثلاثة؟ ومن الوزير الذي يواجه الإعلام؟» معتبراً أن «الإعلاميين مظلومون، وبعد ذلك الحكومة والمجلس وقطاعات شعبية كذلك، يقولون: (ماذا تريدون؟ هل تريدون فوضى؟)، يا سيدي لا نبحث عن الفوضى، فأنتم تخلطون الإعلام الحقيقي المرخص وهذا ليس فيه معاتيه ولا مجانين، ويؤدي أعماله بالأمانة والصدق، وهناك إعلام غير مرخّص وغير كويتي أصلاً، وربما يدار من الخارج، فهذا الذي مجننكم، وتأتي تطلع حرتك في الإعلام المرخص».
حريات التسعينات
وشدّد الجاسم على أنّه «كل ما كبلت الإعلام الحقيقي فتحت آفاقاً وآفاقاً للإعلام غير المُرخص»، معتبراً أن «الموضوع يبي شوية عقل، ففي التسعينات كنّا أكثر حرية من الآن بمراحل، فأنا 33 سنة في هذا العمل، أسوأ مراحل مررنا فيها هي السنوات العشر الأخيرة، تكبيل وتقييد ويرسل عليك مباحث (آلو تعال) ويوديك مرة ومرتين وثلاث، وبعد ذلك يحولك للنيابة وتجلس أربع أو خمس ساعات في التحقيق والانتظار، ثم تحال للمحكمة، وبالتالي فالقضية الواحدة تظل من ثلاث إلى خمس سنوات»، واصفاً ذلك بأنه «ترويع، وكتم حريات وليس تنظيماً، ولا إعلاماً ولا صحافة».
أزمة إعلام
وأكد الجاسم أن الاعلام ليس عدواً للدولة ولا عدواً للنواب أو الوزراء، ولكن الإعلام يجب أن يحترم، فاليوم إنجازات المملكة العربية السعودية نعرفها عن طريق الإعلام، وقد بدأنا كلامنا في الحديث عن فلسطين والجرائم التي ترتكتب فيها، وأزمتنا كلها مع العالم هي أزمة إعلام، فلو كنا صرفنا كدول عربية وإسلامية واحداً في المئة من الذي صرفناه على التسليح، لكان لدينا مؤسسات إعلامية تخاطب العالم وتكشف له الحقيقة، منوهاً إلى أن لديه الكثير من التفاصيل حول الألفاظ المطاطية في القانون المقترح، وعدم الوضوح «لكن أرجع اختصر هذا كله، فتشريعاتنا يجب أن تنطلق من روح الدستور حقاً ولا تتكالب السلطات المختلفة ضدنا، كما حصل في مراحل سابقة»، حيث تعاونت الحكومة مع اللجنة المالية وأسفرت عن هكذا قوانين.
وتابع «دائماً نحن نقول ان الحكومة ضد الاعلام، واليوم لدينا مجلس أمة ولجنة تعليمية أستبشر فيهم خيراً، وأتمنى حتى لو الحكومة غضت الطرف عن هذا القانون ولا تريده، أن نصرّ عليه نحن في مجلس الأمة، ونحقق كل قوانيننا التي يجب أن تكون محفزة للابداع، فالكويتي مبدع ولكن القيود خانقة للإبداع، والإبداع يرفرف عالياً في سماء الحرية».
تعقيب على المداخلات
وعقب الجاسم على مداخلات الحضور قائلاً: في ما يخص تساؤل الدكتورة جنان بوشهري حول تحديد مصطلح الاعلامي «لنريح أنفسنا ونقول إنه أي شخص يعمل في جهة مرخصة إعلامياً، فما ينشر فيها يكون اعلامياً، فمن نشر مقالاً أو تحقيقاً أو مقابلة في جهة إعلامية مُرخصة ينطبق عليه القانون... أي شخص يعمل في جهة إعلامية مرخصة فهو إعلامي».
«قانون حشري»
أوضح الجاسم أن «المؤثر» الوارد في القانون المقترح، تعريفه مبهم، هناك المؤثر في أمور تجارية وليس إعلامياً، إنما يكون تابعاً لجهات أخرى، فهذا الجانب من القانون «أؤيد فيه الدكتور فايز الكندري وهومبدع في الوصف (قانون حشري) لأنه قانون يريد أن يحاصر كل الاحتمالات الممكنة، وهذا لا يمكن أن يحدث، فكل يوم لدينا تطور»، مضيفاً «ما راح تصيد كل الاحتمالات لو تنقز، فبالتالي خفف العشرة آلاف كلمة وابدأ من جديد».
وصاية على المواطن
في شأن ما قيل في القانون وأسئلة الجمهور عن الانتخابات «وحصان أسود وأخضر وغيره»، بيّن الجاسم أن ما يخص الاستطلاعات والتحليلات الانتخابية «نحن لا نفترض أن المواطن منعدم الأهلية. فلماذا نريد فرض الوصاية عليه؟ فالحكومة في الكويت تتلذذ بفرض وصايتها عليك، كونك غير مؤهل، فالمتلقي الكويتي بالغ الذكاء، وليس بأحمق أو ناقص أهلية وكل كلمة تؤثر فيه».
«تبهذلنا... كافي»
قال الجاسم: «عندما تمنعني من إبداء رأيي في الانتخابات فهذا تدخل أيضاً، فهناك نائب نشط وآخر مفوه وآخر غير مفوه، فلا يمكن أن تحاصر كل الاحتمالات، وعلينا أن نخفف من هذا القانون ولا يكون قانون (حشري) وريّح مخك فما كتب أو نشر في جهة إعلامية مرخصة فهو إعلامي، وينطبق عليه القانون، وفكونا من المباحث والمخافر و(عيشتنا القشرة)».
وختم بالقول معبراً عن استيائه من القانون الحالي: «الواحد لو يرجع فيه الزمن آخر شيء أفكر فيه بحياتي أن أدخل الإعلام، ولكن الآن الوقت تأخر كثيراً بس تبهذلنا كافي ما يحصل لنا».
