تصحيح مسار من «البلدي» لتخصيص الأراضي والممتلكات للمشروعات الحكومية

فيما أقر المجلس البلدي، مقترح تعديل القرار المتعلق بتخصيص الأراضي والممتلكات العامة للمشروعات الحكومية والخدمية في البلاد، بتغيير تحديد المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية، من سنتين إلى 6 سنوات من تاريخ تسليم الموقع، لجأ المجلس إلى استخدام المادة 25 مرتين ضد اعتراض وزير البلدية فهد الشعلة، على مقترح رئيس المجلس عبدالله المحري في شأن عمل ممشى بمنطقة القادسية، ومقترح علياء الفارسي لضم عمال النظافة إلى هيكل البلدية في مدينة الكويت بمحافظة العاصمة.
وخلال جلسة المجلس الرئيسية التي عقدت أمس، برئاسة نائب الرئيس خالد المطيري، قامت مقدمة الاقتراح بتخصيص الأراضي والممتلكات العامة للمشروعات الحكومية والخدمية منيرة الأمير، باستعراض مُفصل للإجراءات القائمة والمشاكل التي قد تواجهها الجهات المعنية بسبب عمليات التخصيص، فوافق المجلس بالإجماع على بعض التعديلات المتعلقة بتوصية اللجنة المختصة.
ثلاثة محاور
وبيّنت الأمير، أن المقترح الخاص بتعديل القرار المجلس البلدي السابق الصادر في 27 أغسطس 2013، يحتوي على إجراءات التخصيص. ومن أجل تصحيح مساره لابد من الاستدلال على ثلاثة محاور، أولها «إبراز رقم المحور»، فقالت إنه «كان لابد من تحديد سقف زمني حاسم لتسليم الأرض المخصصة للجهة المخصص لها، خصوصاً أن الحالة السابقة تعد حالة غريبة لدولة تريد أن تتسابق في ركب التطور، لا أن تمتد خطوتها الإجرائية لمدة ليس لها حدود، وبالتالي أن اعتماد المقترح أدى إلى نجاح تقليص المدة إلى عامين من تاريخ صدور قرار التخصيص».
وعن المحور الثاني أوضحت الأمير أنه «كان من الضروري أن نشدد على تقييد الفترة الزمنية التي تحتاجها الجهة المخصص لها لذات الغرض، فلا مجال للتراخي في تنفيذ مشروعات تحتاجها الدولة لتنفيذ خططها ومخططاتها التي تصبو إليها». أما المحور الثالث، فقالت فيه «أعتبره لا يقل أهمية عن تثبيت هذه البنود وتطويرها، هو وضع طريقة حاسمة للتعامل مع المتجاوزين لهذه المدد، حيث إن القرار السابق لم يكن يحدد طبيعة التصرف الذي نستطيع عمله كمجلس بلدي حال تجاوز هذه الجهات للمدد المقررة، وقد نجحنا عبر إضافة هذه التعديلات التي اقترحناها إلى إقرار تصرف واضح وهو إلغاء قرار التخصيص واعتباره، كأن لم يكن حال مخالفة هذه المدد الصريحة والمنصوص عليها في القرار».
وأكدت أنه «باشتمال القرار الجديد على إلغاء كافة القرارات السابقة التي تتعارض مع هذا القرار، نكون قد حققنا الهدف الأول بإحكام الرقابة على علمية التخصيص، والتوجيه نحو الإسراع في تنفيذ المشروعات».
موافقات
ووافق المجلس على اقتراح عبداللطيف الدعي، في شأن توفير حافلات لزوار المقابر، كما وافق على اقترح المحري وفرح الرومي في شأن إضافة نشاط بيع الزهور والنباتات إلى نشاط الحلويات في المناطق التجارية والمباني ذات الاستعمال التجاري، ووافق على إنشاء جسر مشاة على شارع المسجد الأقصى بين منطقتي سلوى والرميثية شريطة أخذ موافقة وزارة الداخلية.
وحول لائحة البناء الجديدة المدرجة على جدول أعمال اللجنة المشتركة بين اللجنة الفنية والقانونية والمالية، استعجل مدير البلدية سعود الدبوس، اللجنة لإقرار الجزء المتعلق بلائحة السكن الخاص بشكل يرضي الجميع، بما يسمح بحل الإشكاليات المتعلقة بها لدفع عجلة العمل بإطارها في البلدية.
وعقب الدكتور حسن كمال، قائلاً: «نوازن في مناقشة وبحث لائحة السكن الخاص بين الحالة الفعلية والفوضى في البناء التي نتجت عن دخول المستثمرين الى مناطق السكن الخاص وتحويلها إلى سكن استثماري».
«البلدي»... بالكوفية الفلسطينية
ارتدى أعضاء المجلس الكوفية الفلسطينية، تضامناً مع الأشقاء في غزة، وقال فهد العبدالجادر، «من أعرق المنابر الديموقراطية في الكويت أقف وقفة إجلال وإكبار لإبطال المقاومة في غزة و شعبها الأبي، وأحيي صمودهم ودفاعهم نيابةً عن الأمة ضد العصابات الصهيونية. وأفتخر بكوني كويتياً، حيث تبادر الدولة فيها على كل الأصعدة حكومة وشعباً للدفاع عن هذه القضية المستحقة دينياً وتاريخياً وأخلاقياً».
وبدورها، قالت علياء الفارسي، «كنت ومازلت أرفض الاحتلال الصهيوني لدولة فلسطين، وأرفض قتل وتعذيب وتشريد الأطفال».
إنشاء مواقف طولية لفرع جمعية الدسمة
قدم الدكتور حسن كمال، اقتراحاً في شأن تصميم وإنشاء مواقف سيارات طولية لفرع جمعية الدسمة قطعة 5 على جانبي الفرع من شارع حمود الرقبة وشارع امرئ القيس، مشيراً إلى أن «الفرع يتمتع بقدر كبير من الارتداد من الممكن الاستفادة منه بشكل أفضل».