وسط خشية من اتساع نطاق الصراع... وتحذيرات من عراقيل أمام إنقاذ الرهائن لدى «حماس»
تساؤلات أميركية حول خطة إسرائيل لما بعد اجتياح غزة
ماذا بعد اجتياح غزة؟
حذّر مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى، الأحد، من احتمال تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة «حماس» واتساع نطاقه إلى أنحاء الشرق الأوسط، وعبّروا عن قلقهم من احتمال مهاجمة «حزب الله» شمال إسرائيل، أو احتمال اشتراك إيران، وذلك وسط تساؤلات أميركية حول خطة إسرائيل لما بعد الاجتياح البري لقطاع غزة.
وتوجهت مجموعة أخرى من السفن الحربية الأميركية إلى المنطقة في استعراض للقوة يهدف إلى الحيلولة دون حدوث مثل هذا التصعيد.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، السبت، عن نشر حاملة طائرات ثانية، ووصف ذلك بأنه دلالة على «عزمنا على ردع أي دولة أو جماعة تسعى إلى تصعيد هذه الحرب».
ومن المقرر أن تنضم حاملة الطائرات «أيزنهاور» إلى أسطول صغير يضم حاملة الطائرات الضخمة «جيرالد فورد» في شرق البحر المتوسط.
وقال مسؤول أميركي تعليقاً على زيادة الوجود العسكري «إيران مثل فيل في غرفة. حاملتا الطائرات ترافقهما سفن حربية وطائرات هجومية. نبذل كل الجهود للحيلولة دون تحول ذلك إلى صراع إقليمي».
وصرّح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، لشبكة «سي.بي.إس»، الأحد، «ثمة خطر لتصاعد هذا الصراع وفتح جبهة ثانية في الشمال، وبالطبع، اشتراك إيران».
وردد هذه التعليقات جون كيربي، الناطق باسم مجلس الأمن القومي، وقال لشبكة «فوكس نيوز» إن البيت الأبيض قلق إزاء «احتمال تصاعد الصراع أو اتساع نطاقه».
وفي تصريحات لقناة «الجزيرة» الفضائية، حذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من أن بلاده قد تتحرك.
وقال إن طهران نقلت رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين عبر داعميهم بأنه «إذا لم توقف إسرائيل جرائم الحرب والإبادة الجماعية فلا يمكن لإيران أن تقف موقف المتفرج».
وتابع «إذا اتسع نطاق الحرب فإن خسائر فادحة ستلحق بأميركا أيضاً».
ويتصاعد العنف بالفعل على الحدود الشمالية لإسرائيل.
وشن مقاتلو «حزب الله» المدعوم من إيران هجمات على نقاط عسكرية إسرائيلية وقرية على الحدود الشمالية، الأحد، وردت تل أبيب بشن هجمات على لبنان.
وحضت الولايات المتحدة، إسرائيل على عدم المضي قدما في الاجتياح البري لغزة لإتاحة الفرصة للجهود الإنسانية للسكان المحاصرين في القطاع.
وقال سوليفان إن حزمة المساعدات الجديدة المتوقع تقديمها لإسرائيل وأوكرانيا من الأسلحة ستتجاوز قيمتها ملياري دولار بكثير.
وأضاف أن الرئيس جو بايدن يعتزم إجراء محادثات مكثفة بخصوص هذه المساعدات مع الكونغرس.
وأدت مساعي الجمهوريين لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب الأميركي، بعد عزل كيفن مكارثي قبل نحو أسبوعين إلى التأخير في اتخاذ إجراء في شأن التشريع.
وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في تل أبيب، إن مجلس الشيوخ قد يتحرك أولاً. وأضاف «نحن لا ننتظر مجلس النواب».
في غضون ذلك، اعلن عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ليندسي غراهام، انه يعتزم تقديم مشروع قانون من شأنه أن «يسمح للولايات المتحدة باتخاذ إجراء عسكري بالتعاون مع إسرائيل لاستهداف قطاع النفط الإيراني» إذا هاجمت طهران إسرائيل.
أزمة إنسانية
وقال مسؤولون أميركيون إنهم يحشدون جهودهم للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة.
وذكر بايدن في رسالة نشرت على منصة «إكس»، «يجب ألا نغفل حقيقة أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين لا علاقة لهم بهجمات حماس المروعة وهم يعانون جراءها».
وعينت الولايات المتحدة سفيرها السابق لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، مبعوثاً خاصاً للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط.
وأوضحت وزارة الخارجية ان تركيزه سينصب على أزمة غزة «بما يشمل العمل على تسهيل تقديم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الأكثر ضعفاً وتعزيز سلامة المدنيين».
وعندما سُئل مباشرة عما إذا كانت الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتأخير حربها البرية ضد المدنيين، قال سوليفان لشبكة «إن.بي.سي»، «إننا لا نتدخل في تخطيطهم العسكري أو نحاول أن نعطيهم تعليمات أو طلبات محددة تتعلق بتخطيطهم العسكري».
ومع ذلك، أضاف أن الولايات المتحدة تقول لإسرائيل إن أي إجراءات يجب أن تتبع «قانون الحرب»، وأنه «يجب أن تتاح للمدنيين فرصة حقيقية للوصول إلى بر الأمان».
وتابع أن الولايات المتحدة تركز على ضمان توفير الغذاء والمياه والدواء والمأوى للسكان المدنيين الذين يغادرون غزة والحصول على هذه الخدمات في مناطق آمنة.
تداعيات الغزو البري
ورغم الدعم الأميركي غير المحدود لإسرائيل، والذي يكرّره بايدن دائماً، فإن الإدارة الأميركية تشعر بالقلق إزاء التداعيات المحتملة للغزو البري الوشيك لقطاع غزة، وحجم الخسائر المدنية المحتملة، خصوصاً أن ثمة تساؤلات أميركية حول خطة إسرائيل لما بعد الغزو البري.
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت في محادثاته مع نظيره الأميركي أوستن لويد، إلى أن لديه خطة حول كيفية الدخول إلى غزة بأقل عدد ممكن من الضحايا، وأن القوات الإسرائيلية استفادت وتعلمت الدرس من الغزو البري السابق عام 2014، معترفاً أنها ستكون «حرب عصابات» ضد الجيش النظامي الإسرائيلي.
وأبلغ مسؤولون عسكريون إسرائيليون، صحيفة «نيويورك تايمز»، أن الاجتياح البري سيعتمد على قوة المشاة، والدبابات التي تُشكّل القوة الضاربة الإسرائيلية، إضافة إلى قوات الكوماندوس وخبراء المتفجرات.
وأوضحوا أنه ستتم حماية القوات البرية بغطاء من الطائرات والمروحيات الحربية والمسيرات والمدفعية التي يتم إطلاقها من البر والبحر.
ووفقاً لبعض التقارير تخطط إسرائيل لاستخدام القنابل المعروفة باسم «بانكر باسترز» التي تهدف إلى تدمير أهداف محصنة تحت الأرض، وهي قنابل تخترق الأرض عند سقوطها وتستهدف ضرب التحصينات والأنفاق.
وقد أعلن الجيش الاسرائيلي أن هدفه هو القضاء على القيادات السياسية والعسكرية لحركة «حماس» التي نفّذت الهجوم المفاجئ في السابع من أكتوبر الجاري.
وقال الناطق العسكري دانيال هاغاري، يوم السبت، إن قادة «حماس» سيتحملون المسؤولية عن الفظائع التي ارتكبت ضد الإسرائيليين، والهدف هو هزيمة الحركة والقضاء على قادتها.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن نمرود نوفيك، الديبلوماسي الإسرائيلي والمستشار الأمني للحكومة الإسرائيلية، ان القادة العسكريين يريدون أن يقوم الجنود بعمليات اعتقال من منزل إلى منزل لمدة 18 شهراً، وتشمل إزالة منصات إطلاق الصواريخ وتدمير الأنفاق وكل ما تمتلكه الحركة الإسلامية من معدات عسكرية.
ويُخطط المسؤولون الإسرائيليون لأشهر من القتال داخل قطاع غزة سواء فوق الأرض أو في الأنفاق التي أقامتها «حماس».
تدمير «حماس» أم إنقاذ الرهائن؟
لكنّ الخبراء والمحللين يقولون إن أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خياراً مستحيلاً: إما تدمير «حماس» أو إنقاذ الرهائن، ولا يمكن القيام بالأمرين معاً.
وحذّر الخبراء من أن تقدم «كتائب القسام» (الجناح العسكري لـ «حماس») على قتل الرهائن، أو استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية في مواجهة الغزو البري، ما سيؤدي إلى خسائر بشرية فادحة، وستُشكّل معضلة أخلاقية وعملياتية لإسرائيل، كما ستدفع المجتمع الدولي لممارسة ضغوط على تل أبيب لوقف نزيف الدم ووقف قتل المدنيين الأبرياء.
وبافتراض سيطرة الجيش على غزة، فان إدارة القطاع بعد «حماس» محفوف بمخاطر كبيرة لكي تعيد إسرائيل سيطرتها على المنطقة كما فعلت من عام 1967 إلى عام 2005.
وتقول كوري شاك، مديرة دراسات السياسة الخارجية، في معهد «أميركان انتربرايز»، إن مخاوف الإدارة الأميركية من قيام إسرائيل بحملة «عقاب جماعي» تسفر عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، ستكون المشكلة التي ستلوح في الأفق مع تقدم العمليات الإسرائيلية لتدمير «حماس».
وأضافت «رغم هذه المخاوف فإن الولايات المتحدة لن تقدم على وضع أي قيود على دعمها المادي والعسكري لإسرائيل نظراً للطبيعة المروعة لهجوم حماس».
استعادة الرهائن
وتفيد التقارير بان حماس تحتجز نحو 200 شخص، بينهم نساء وأطفال ورعايا أجانب.
ومن أجل استعادة الرهائن، يقول جون ماكلولين، نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق وأستاذ الدراسات الدولية لدى جامعة جونز هوبكنز، إن «هناك خيارين لتحرير الرهائن، الأول هو اللجوء إلى قوات العمليات الخاصة الأميركية؛ لكن كثافة السكان في قطاع غزة في خضم عملية عسكرية عنيفة ستجعل مهمة تحرير الرهائن شبه مستحيلة وأكثر تعقيداً من أي عمليات أخرى جرت لإنقاذ الرهائن، خصوصاً وأن حماس يمكنها احتجاز الأسرى في أماكن متعددة ما يجعل جهود الإنقاذ أكثر صعوبة».
ويضيف أن «قيام إسرائيل بالقصف المستمر للقطاع قد يعني وجود رهائن بين القتلى نتيجة الغارات الجوية. وبافتراض قيام مسؤولي الاستخبارات بفحص صور الأقمار الاصطناعية للمنطقة بحثاً على علامات للحركة، فإن حماس بإمكانها استخدام الأنفاق لإخفاء الرهائن، وبالتالي سيتطلب الأمر استخدام تقنيات أخرى لرسم خريطة للمناطق التي يمكن احتجاز الأسرى فيها، لكنها عملية ستكون بطيئة».
ويتابع «استغرق الأمر سنوات من الاستخبارات الأميركية لمعرفة مكان شخص واحد فقط هو أسامة بن لادن».
ويشدّد على أن الخيار الثاني لتأمين تحرير الرهائن هو الجهود الديبلوماسية، «لكن في ظل الوضع الحالي ستتمسك حماس بالرهائن كأدوات للمساومة وإثارة الرعب أو لاستخدامهم كدروع بشرية».
ويشير غيرشون باسكن، المدير السابق لمركز إسرائيل فلسطين للأبحاث وهو مركز أبحاث عمل كوسيط في المفاوضات للإفراج عن الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليت، أن «على إسرائيل عقد صفقات للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، واقترح أن تعلن أن أي مواطن من غزة يقوم بإحضار رهائن إلى الحدود سيتم منحه العفو والمرور إلى الضفة الغربية».
ويقترح أن تقوم دول مثل مصر وقطر وتركيا بجهود للضغط على «حماس» لدفعها إلى إطلاق الرهائن.
وتوجهت مجموعة أخرى من السفن الحربية الأميركية إلى المنطقة في استعراض للقوة يهدف إلى الحيلولة دون حدوث مثل هذا التصعيد.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، السبت، عن نشر حاملة طائرات ثانية، ووصف ذلك بأنه دلالة على «عزمنا على ردع أي دولة أو جماعة تسعى إلى تصعيد هذه الحرب».
ومن المقرر أن تنضم حاملة الطائرات «أيزنهاور» إلى أسطول صغير يضم حاملة الطائرات الضخمة «جيرالد فورد» في شرق البحر المتوسط.
وقال مسؤول أميركي تعليقاً على زيادة الوجود العسكري «إيران مثل فيل في غرفة. حاملتا الطائرات ترافقهما سفن حربية وطائرات هجومية. نبذل كل الجهود للحيلولة دون تحول ذلك إلى صراع إقليمي».
وصرّح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، لشبكة «سي.بي.إس»، الأحد، «ثمة خطر لتصاعد هذا الصراع وفتح جبهة ثانية في الشمال، وبالطبع، اشتراك إيران».
وردد هذه التعليقات جون كيربي، الناطق باسم مجلس الأمن القومي، وقال لشبكة «فوكس نيوز» إن البيت الأبيض قلق إزاء «احتمال تصاعد الصراع أو اتساع نطاقه».
وفي تصريحات لقناة «الجزيرة» الفضائية، حذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من أن بلاده قد تتحرك.
وقال إن طهران نقلت رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين عبر داعميهم بأنه «إذا لم توقف إسرائيل جرائم الحرب والإبادة الجماعية فلا يمكن لإيران أن تقف موقف المتفرج».
وتابع «إذا اتسع نطاق الحرب فإن خسائر فادحة ستلحق بأميركا أيضاً».
ويتصاعد العنف بالفعل على الحدود الشمالية لإسرائيل.
وشن مقاتلو «حزب الله» المدعوم من إيران هجمات على نقاط عسكرية إسرائيلية وقرية على الحدود الشمالية، الأحد، وردت تل أبيب بشن هجمات على لبنان.
وحضت الولايات المتحدة، إسرائيل على عدم المضي قدما في الاجتياح البري لغزة لإتاحة الفرصة للجهود الإنسانية للسكان المحاصرين في القطاع.
وقال سوليفان إن حزمة المساعدات الجديدة المتوقع تقديمها لإسرائيل وأوكرانيا من الأسلحة ستتجاوز قيمتها ملياري دولار بكثير.
وأضاف أن الرئيس جو بايدن يعتزم إجراء محادثات مكثفة بخصوص هذه المساعدات مع الكونغرس.
وأدت مساعي الجمهوريين لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب الأميركي، بعد عزل كيفن مكارثي قبل نحو أسبوعين إلى التأخير في اتخاذ إجراء في شأن التشريع.
وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في تل أبيب، إن مجلس الشيوخ قد يتحرك أولاً. وأضاف «نحن لا ننتظر مجلس النواب».
في غضون ذلك، اعلن عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ليندسي غراهام، انه يعتزم تقديم مشروع قانون من شأنه أن «يسمح للولايات المتحدة باتخاذ إجراء عسكري بالتعاون مع إسرائيل لاستهداف قطاع النفط الإيراني» إذا هاجمت طهران إسرائيل.
أزمة إنسانية
وقال مسؤولون أميركيون إنهم يحشدون جهودهم للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة.
وذكر بايدن في رسالة نشرت على منصة «إكس»، «يجب ألا نغفل حقيقة أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين لا علاقة لهم بهجمات حماس المروعة وهم يعانون جراءها».
وعينت الولايات المتحدة سفيرها السابق لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، مبعوثاً خاصاً للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط.
وأوضحت وزارة الخارجية ان تركيزه سينصب على أزمة غزة «بما يشمل العمل على تسهيل تقديم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الأكثر ضعفاً وتعزيز سلامة المدنيين».
وعندما سُئل مباشرة عما إذا كانت الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتأخير حربها البرية ضد المدنيين، قال سوليفان لشبكة «إن.بي.سي»، «إننا لا نتدخل في تخطيطهم العسكري أو نحاول أن نعطيهم تعليمات أو طلبات محددة تتعلق بتخطيطهم العسكري».
ومع ذلك، أضاف أن الولايات المتحدة تقول لإسرائيل إن أي إجراءات يجب أن تتبع «قانون الحرب»، وأنه «يجب أن تتاح للمدنيين فرصة حقيقية للوصول إلى بر الأمان».
وتابع أن الولايات المتحدة تركز على ضمان توفير الغذاء والمياه والدواء والمأوى للسكان المدنيين الذين يغادرون غزة والحصول على هذه الخدمات في مناطق آمنة.
تداعيات الغزو البري
ورغم الدعم الأميركي غير المحدود لإسرائيل، والذي يكرّره بايدن دائماً، فإن الإدارة الأميركية تشعر بالقلق إزاء التداعيات المحتملة للغزو البري الوشيك لقطاع غزة، وحجم الخسائر المدنية المحتملة، خصوصاً أن ثمة تساؤلات أميركية حول خطة إسرائيل لما بعد الغزو البري.
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت في محادثاته مع نظيره الأميركي أوستن لويد، إلى أن لديه خطة حول كيفية الدخول إلى غزة بأقل عدد ممكن من الضحايا، وأن القوات الإسرائيلية استفادت وتعلمت الدرس من الغزو البري السابق عام 2014، معترفاً أنها ستكون «حرب عصابات» ضد الجيش النظامي الإسرائيلي.
وأبلغ مسؤولون عسكريون إسرائيليون، صحيفة «نيويورك تايمز»، أن الاجتياح البري سيعتمد على قوة المشاة، والدبابات التي تُشكّل القوة الضاربة الإسرائيلية، إضافة إلى قوات الكوماندوس وخبراء المتفجرات.
وأوضحوا أنه ستتم حماية القوات البرية بغطاء من الطائرات والمروحيات الحربية والمسيرات والمدفعية التي يتم إطلاقها من البر والبحر.
ووفقاً لبعض التقارير تخطط إسرائيل لاستخدام القنابل المعروفة باسم «بانكر باسترز» التي تهدف إلى تدمير أهداف محصنة تحت الأرض، وهي قنابل تخترق الأرض عند سقوطها وتستهدف ضرب التحصينات والأنفاق.
وقد أعلن الجيش الاسرائيلي أن هدفه هو القضاء على القيادات السياسية والعسكرية لحركة «حماس» التي نفّذت الهجوم المفاجئ في السابع من أكتوبر الجاري.
وقال الناطق العسكري دانيال هاغاري، يوم السبت، إن قادة «حماس» سيتحملون المسؤولية عن الفظائع التي ارتكبت ضد الإسرائيليين، والهدف هو هزيمة الحركة والقضاء على قادتها.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن نمرود نوفيك، الديبلوماسي الإسرائيلي والمستشار الأمني للحكومة الإسرائيلية، ان القادة العسكريين يريدون أن يقوم الجنود بعمليات اعتقال من منزل إلى منزل لمدة 18 شهراً، وتشمل إزالة منصات إطلاق الصواريخ وتدمير الأنفاق وكل ما تمتلكه الحركة الإسلامية من معدات عسكرية.
ويُخطط المسؤولون الإسرائيليون لأشهر من القتال داخل قطاع غزة سواء فوق الأرض أو في الأنفاق التي أقامتها «حماس».
تدمير «حماس» أم إنقاذ الرهائن؟
لكنّ الخبراء والمحللين يقولون إن أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خياراً مستحيلاً: إما تدمير «حماس» أو إنقاذ الرهائن، ولا يمكن القيام بالأمرين معاً.
وحذّر الخبراء من أن تقدم «كتائب القسام» (الجناح العسكري لـ «حماس») على قتل الرهائن، أو استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية في مواجهة الغزو البري، ما سيؤدي إلى خسائر بشرية فادحة، وستُشكّل معضلة أخلاقية وعملياتية لإسرائيل، كما ستدفع المجتمع الدولي لممارسة ضغوط على تل أبيب لوقف نزيف الدم ووقف قتل المدنيين الأبرياء.
وبافتراض سيطرة الجيش على غزة، فان إدارة القطاع بعد «حماس» محفوف بمخاطر كبيرة لكي تعيد إسرائيل سيطرتها على المنطقة كما فعلت من عام 1967 إلى عام 2005.
وتقول كوري شاك، مديرة دراسات السياسة الخارجية، في معهد «أميركان انتربرايز»، إن مخاوف الإدارة الأميركية من قيام إسرائيل بحملة «عقاب جماعي» تسفر عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، ستكون المشكلة التي ستلوح في الأفق مع تقدم العمليات الإسرائيلية لتدمير «حماس».
وأضافت «رغم هذه المخاوف فإن الولايات المتحدة لن تقدم على وضع أي قيود على دعمها المادي والعسكري لإسرائيل نظراً للطبيعة المروعة لهجوم حماس».
استعادة الرهائن
وتفيد التقارير بان حماس تحتجز نحو 200 شخص، بينهم نساء وأطفال ورعايا أجانب.
ومن أجل استعادة الرهائن، يقول جون ماكلولين، نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق وأستاذ الدراسات الدولية لدى جامعة جونز هوبكنز، إن «هناك خيارين لتحرير الرهائن، الأول هو اللجوء إلى قوات العمليات الخاصة الأميركية؛ لكن كثافة السكان في قطاع غزة في خضم عملية عسكرية عنيفة ستجعل مهمة تحرير الرهائن شبه مستحيلة وأكثر تعقيداً من أي عمليات أخرى جرت لإنقاذ الرهائن، خصوصاً وأن حماس يمكنها احتجاز الأسرى في أماكن متعددة ما يجعل جهود الإنقاذ أكثر صعوبة».
ويضيف أن «قيام إسرائيل بالقصف المستمر للقطاع قد يعني وجود رهائن بين القتلى نتيجة الغارات الجوية. وبافتراض قيام مسؤولي الاستخبارات بفحص صور الأقمار الاصطناعية للمنطقة بحثاً على علامات للحركة، فإن حماس بإمكانها استخدام الأنفاق لإخفاء الرهائن، وبالتالي سيتطلب الأمر استخدام تقنيات أخرى لرسم خريطة للمناطق التي يمكن احتجاز الأسرى فيها، لكنها عملية ستكون بطيئة».
ويتابع «استغرق الأمر سنوات من الاستخبارات الأميركية لمعرفة مكان شخص واحد فقط هو أسامة بن لادن».
ويشدّد على أن الخيار الثاني لتأمين تحرير الرهائن هو الجهود الديبلوماسية، «لكن في ظل الوضع الحالي ستتمسك حماس بالرهائن كأدوات للمساومة وإثارة الرعب أو لاستخدامهم كدروع بشرية».
ويشير غيرشون باسكن، المدير السابق لمركز إسرائيل فلسطين للأبحاث وهو مركز أبحاث عمل كوسيط في المفاوضات للإفراج عن الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليت، أن «على إسرائيل عقد صفقات للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، واقترح أن تعلن أن أي مواطن من غزة يقوم بإحضار رهائن إلى الحدود سيتم منحه العفو والمرور إلى الضفة الغربية».
ويقترح أن تقوم دول مثل مصر وقطر وتركيا بجهود للضغط على «حماس» لدفعها إلى إطلاق الرهائن.
