«كامكو إنفست»: 14 في المئة فائض ميزانية الكويت 2023... الأعلى خليجياً

أفادت شركة كامكو إنفست بأن صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنات دول منطقة دول الخليج لفوائض مالية في 2023، مشيرة إلى أن الصندوق رفع مستوى الفائض المتوقع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يرجّح تحقيق فائض مالي بنسبة 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في 2023 مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.4 في المئة بمايو 2023.
ولفتت «كامكو إنفست» في تقرير لها إلى أنه وفقاً لأحدث تقارير «صندوق النقد» الذي جاء بعنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي»، من المتوقع أن تسجل الكويت أكبر فائض مالي بين دول مجلس التعاون العام الجاري، وبنسبة 14 في المئة (مقابل فائض 7 في المئة وفقاً للتوقعات السابقة)، يليه تسجيل فائض بمعدل أقل 9.5 في المئة العام المقبل.
وأوضح التقرير أنه تم تعديل فائض الحساب الجاري لمنطقة دول التعاون إلى 203.6 مليار دولار مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 180.5 مليار، إلا أن الفائض لا يزال أقل مقارنة بالعام 2022 عندما بلغ 350.8 مليار دولار، حيث يعكس الانخفاض على أساس سنوي بصفة رئيسية تأثير خفض حصص إنتاج النفط.
وأشار إلى أن «صندوق النقد» رفع توقعات دول خليجية عدة، ما يعكس بصفة رئيسية الزيادة الهائلة التي شهدتها أسعار النفط بنحو 30 في المئة خلال الربع الثالث من 2023، موضحاً أنه بالنسبة للسعودية، والتي كان يتوقع في السابق أن تسجل عجزاً مالياً بنسبة 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، يرجح الآن أن تسجل عجزاً أقل بـ0.3 في المئة من الناتج، على أن تسجل فائضاً مالياً بـ0.3 في المئة بـ2024.
وأضاف التقرير: «يتوقع (صندوق النقد) أن تسجل البحرين عجزاً مالياً بنسبة 5 في المئة في 2023، وهو الأكبر على مستوى الخليج، وعجز مالي بـ3.2 في المئة في 2024. ويرجّح أن يقتصر تسجيل عجز مالي على السعودية والبحرين فقط في 2023، وأن تسجل البحرين فقط عجزاً مالياً في 2024. من جهة أخرى، ما زالت التوقعات الخاصة بقطر تشير إلى إمكانية تسجيلها لثاني أكبر فائض مالي بنسبة 10.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ثم 10.1 في المئة 2024، في حين أن الإمارات يتوقع لها تسجيل فائض بنسبة 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام يليه 4.4 في المئة العام المقبل».
وأفادت «كامكو إنفست» بأن «صندوق النقد» خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في دول الخليج للمرة الثانية هذا العام، فيما خضعت المنطقة لمراجعة هبوطية أكثر حدة هذه المرة بمقدار 140 نقطة أساس للعام 2023 لتنخفض بذلك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الآن إلى ما يقارب نصف التوقعات الصادرة في مايو 2023 عند 1.5 في المئة مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 2.9 في المئة.
وأضاف التقرير: «بالنسبة لـ2024، من المتوقع أن تسجل دول الخليج نمواً أقوى إلى حد ما بنسبة 3.7 في المئة. ويعكس انخفاض معدل النمو في 2023 بصفة رئيسية خفضاً شديداً لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمنطقة، والذي كان يتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 1 في المئة وفقاً لتوقعات (صندوق النقد) الصادرة في مايو 2023، إلا أن هذا الرقم تم تخفيضه الآن إلى -2.8 في المئة، وفقاً لأحدث التوقعات.
ومن جهة أخرى، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بوتيرة أسرع قليلاً بنسبة 4.3 في المئة مقابل التقديرات السابقة البالغة 4.2 في المئة».
وأشار إلى أنه ضمن دول الخليج، شهدت السعودية أعلى معدل خفض لتوقعات النمو في 2023، تليها الكويت، ثم عمان، فيما شهدت دول المجلس كافة خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لـ2023 باستثناء قطر التي تم الإبقاء على توقعاتها السابقة دون تغيير عند 2.4 في المئة.
الناتج النفطي
وتابع التقرير: «من المتوقع أن ينكمش معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي لدول الخليج 2.8 في المئة بـ2023 بعد ارتفاعه 12.1 في المئة بـ2022. كما تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للمنطقة من 7.9 في المئة بـ2022 إلى 1.5 في المئة فقط بـ2023. وهناك بعض العوامل الرئيسية التي ساهمت في خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج بشدة هذا العام، بما في ذلك تطبيق (أوبك) وحلفائها لثلاث جولات من خفض حصص إنتاج النفط بمستويات كبيرة، والتي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023، إضافة إلى سياسات الخفض الطوعي التي أعلنتها السعودية. أما في ما يتعلق بالصادرات النفطية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبقي دول الخليج على إجمالي صادراتها النفطية عند مستوى 12.5 مليون برميل يومياً، مسجلة انخفاضاً بـ8.1 في المئة تقريباً مقابل 13.6 مليون برميل يومياً في 2022».
وتوقع أن تحتل قطر مركز الصدارة على مستوى دول الخليج من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.4 في المئة بـ2023، تليها الإمارات بـ1.3 في المئة، وأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي للسعودية 5.4 في المئة، مسجلة بذلك أعلى مستويات الانكماش على مستوى المنطقة، تليها الكويت التي من المتوقع أن تسجل انكماشاً بـ4.3 في المئة في ناتجها المحلي الإجمالي النفطي، وعُمان بتراجع تصل نسبته إلى 0.3 في المئة.
الناتج غير النفطي
وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، توقع التقرير أن تسجل دول الخليج معدل نمو أعلى قليلاً 4.3 في المئة بـ2023، أي بمراجعة تصاعدية قدرها 10 نقاط أساس مقارنة بالتوقعات السابقة، ثم 4 في المئة في 2024 بزيادة 10 نقاط أساس، مبيناً أن «صندوق النقد» يتوقع أن تأتي السعودية في الصدارة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على مستوى الخليج بتسجيلها نمواً بـ4.9 في المئة في 2023، تليها الإمارات والكويت بـ4.2 و3.8 في المئة، على التوالي.
وبالنسبة للتضخم، يتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم الكلي في دول الخليج أقل بكثير مقارنة بالاتجاهات العالمية وبمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة، حيث ظلت توقعات «صندوق النقد» للتضخم للعام 2023 في منطقة الخليج دون تغيير عند مستوى 2.6 في المئة، قبل أن تتراجع إلى 2.3 في المئة بـ2024، منوهاً إلى أن معدل التضخم في دول المجلس لا يزال أقل بكثير من غيرها من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة، فضلاً عن التدخل الحكومي الناجح لخفض أسعار السلع الأساسية.
سوق المشاريع
أما على صعيد النفقات، فذكرت «كامكو إنفست» أن سوق المشاريع في الخليج أظهر أخيراً مؤشرات دالة على الانتعاش في ظل ارتفاع نسبة إسناد المشاريع خلال التسعة أشهر الأولى من العام، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول الخليج بنسبة 85.2 في المئة على أساس سنوي إلى 126.9 مليار دولار مقابل 68.5 مليار في التسعة أشهر الأولى من 2022، وفقاً لمجلة ميد.
ولفت التقرير إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع في دول الخليج بلغت 52.8 مليار دولار في الربع الثاني 2023، وهي أعلى قيمة تصلها منذ أكثر من عامين، فيما من المتوقع أن تشهد دول الخليج كافة نمواً في وتيرة إسناد العقود باستثناء قطر التي قد تشهد انخفاضاً خلال العام.
انخفاض سعر التعادل في موازنات الخليج كافة باستثناء قطر
أشار تقرير «كامكو إنفست» إلى انخفاض سعر التعادل النفطي في موازنات الدول الخليجية كافة باستثناء قطر، وفقاً لتوقعات «صندوق النقد»، إذ من المتوقع أن يكون سعر التعادل النفطي للعام 2023 أقل في 4 من الستة دول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي.
ويتوقع «صندوق النقد» أن يكون سعر التعادل الأعلى خليجياً في البحرين عند 108.3 دولار للبرميل، في حين تواصل قطر تسجيل أدنى سعر تعادل نفطي عند 45.5 دولار للبرميل.