«البيئة» البرلمانية تفقدت «المطلاع»: تشغيل المرافق الحكومية في أسرع وقت
واصلت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية جولاتها الميدانية لعدد من المناطق للاطلاع على أوضاعها البيئية، بزيارة منطقة المطلاع السكنية اليوم الخميس بحضور ممثلي 7 جهات حكومية.
وأكد رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح صحافي خلال الجولة أن العامل المشترك الذي تم رصده خلال تلك الجولات هو «عدم وجود مسؤوليات مباشرة للجهات الحكومية وتداخل في السلطات».
وقال المطر إن منطقة المطلاع تعاني من مشكلة صرف صحي تؤثر على أكثر من 400 عائلة تسكن المنطقة حاليا، وفي غضون شهر من الممكن أن ترتفع إلى أكثر من ألفي عائلة، وإلى 13 ألف عائلة بعد 6 أشهر.
وأوضح أن «المواطن هو من يقوم بنقل مخلفاته الصحية عن طريق تناكر مياه مخصصة لذلك ويتكلف شهريا ما يقارب 100 دينار، مطالبا بسرعة نقل محطات الصرف الصحي المؤقتة لخدمة المنطقة حتى موعد إنشاء محطات الصرف الصحي الدائمة في عام 2027».
وذكر أن الجهات المعنية أكدت الانتهاء من ربط محطات الصرف الصحي في مدينة صباح الأحمد السكنية الشهر المقبل ونقل المحطات المؤقتة إلى مدينة المطلاع السكنية والتي من الممكن أن تستوعب مخلفات 10 آلاف وحدة سكنية.
وأعرب المطر عن أسفه لتقاذف المسؤوليات بين وزارات الدولة، مؤكدا أن لجنة شؤون البيئة ستستدعي الوزراء المعنيين في الأيام المقبلة لوضع الجميع أمام مسؤولياته.
وقال إنه فيما يخص مشروع الحزام الأخضر والمساحات الخضراء حول المدينة فقد تم تسليم المشروع إلى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على أن تقوم لجنة المناقصات بإجراء القرعة ما بين الشركتين المتقدمتين.
وبين أن هيئة الزراعة تسلمت 52 حديقة مساحتها ما بين 5 إلى 10 آلاف متر مربع، مثمنا حرص وزارة الداخلية على الانتهاء من المرافق الأساسية لمخفر المنطقة وتشغيله في أقرب وقت بشهادة أهالي المنطقة، مطالبا وزير الداخلية بضرورة تركيب سنسرات في جميع الصهاريج التي تدخل المنطقة بالتنسيق مع هيئة البيئة للتأكد من التخلص من المخلفات في أماكنها المخصصة.
ونوه إلى أن المحطة المقبلة لجولات لجنة البيئة الميدانية في منطقتي جابر الأحمد وغرب عبدالله المبارك لمتابعة ورصد المخالفات البيئية الموجودة هناك.
بدوره، قال عضو اللجنة االنائب فايز الجمهور إن اللجنة استمعت اليوم إلى مشاكل المواطنين، ومن أبرزها توجه مؤسسة الرعاية السكنية وبنك الائتمان لإيقاف بدل الإيجار عن المواطنين وخصم الأقساط على بيوت في منطقة لم تكتمل فيها الخدمات ومقومات الحياة الأساسية.
وأكد الجمهور أن هناك ثلاثة أمور أساسية لا بد أن نستعجل بها أولها موضوع الحزام الشجري وذلك لأن المنطقة مقبله على عواصف رملية وأتربة بالإضافة إلى فتح طريق سليل الذي سيقلل المسافة إلى محافظة الجهراء من 20 كيلو إلى أقل من كيلومترين.
وطالب الجمهور وزارة الأشغال بالاستعجال في موضوع الصرف الصحي للمنطقة بأي طريقة كانت ولا تجعل المواطن مضطرا إلى إزالة مخلفاته الصحية عن طريق التناكر التي تصب في مجارير محافظة الجهراء وتزيد من طاقه استيعابها.
كما طالب الجمهور بسرعة تشغيل مخفر المنطقة التي تعاني من بعض الانفلاتات الأمنية وكذلك المستوصفات وفيها أجهزة والجمعيات التعاونية والمساجد والمدارس متمنيا وجود تنسيق فعلي بين وزارات الدولة المختلفة للانتهاء من تلك المرافق في أقرب وقت ممكن.
