«الأبحاث» ينجز المرحلة الأولى من مشروع المحمية البحرية لتعزيز الموارد في المياه الكويتية الشمالية
تركي السعيد
- السعيد: استخلاص معلومات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية لا تقدر بثمن من كل أنحاء المحمية البحرية وما حولها
- كشف تحليل المجتمعات البحرية عن العديد من الأحياء ذات الأهمية والفائدة البيئية
انتهى معهد الكويت للأبحاث العلمية من تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل إنشاء منطقة بحرية محمية ومخصصة لتعزيز الموارد البحرية في المياه الكويتية الشمالية بنجاح.
وقد أنجز المعهد هذا المشروع بدعم من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وبإشراف من نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، وشراكة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كونها المشرف الرسمي على المحمية، ومشاركة فريق عمل يضم عدد كبير من الباحثين والمهنيين والتقنيين المتخصصين من المعهد، برئاسة الباحث العلمي من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية الدكتور تركي فهد السعيد.
وكان الهدف الرئيسي لهذا المشروع تعويض البيئة البحرية جراء الأضرار الناجمة عن الانسكابات النفطية المتعمدة التي حدثت أثناء غزو دولة الكويت عام 1990. ومن المتوقع أن تحقق هذه المحمية أهدافها على المدى القصير والطويل والذي يستدعي تعاون ومشاركة مستمرة وفعالة من الجهات المعنية كافة في إدارة هذه المحمية البحرية.
وأفاد رئيس المشروع تركي السعيد أنه قد تم استخلاص معلومات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية لا تقدر بثمن من كل أنحاء المحمية البحرية وما حولها. إذ تم تعيين مساحة قدرها 280 هكتارا على طول الضفة الغربية لخليج الصليبيخات كموقع للمنطقة البحرية المحمية، وتم تعيينها كمنطقة محمية تُدار أساسا للاستخدام المستدام للنظم البيئية الطبيعية، موضحاً اختيار خليج الصليبيخات الذي يقع بالقرب من مدينة الكويت كموقع للمنطقة البحرية المحمية، وذلك لقربه من المناطق المأهولة بالسكان في الكويت، وتقع من ضمنه مسطحات مد وجزر شاسعة النطاق، وهو منطقة حضانة رئيسية للعديد من أنواع الأحياء ذات الأهمية التجارية. كما أن هذه المنطقة مهددة بشدة بالتدهور نتيجة ضغوط الاستصلاح والتنمية الحضرية، وستساعد الحماية الرسمية للمنطقة على ضمان استمرار الاستفادة من أغراضها البيئية.
وفيما يخص أهمية المشروع، بين السعيد أن الهدف من إنشاء هذه المنطقة المحمية هو الحفاظ على التنوع البيولوجي للأحياء القاطنة في المنطقة، وحماية الأسماك اليافعة، وإنعاش مخزونات الأسماك المتناقصة، وتوفير ملاذات آمنة للكائنات الحية البحرية، واستبدال ما فُقد من خدمات بيئية. فقد كشفت مسوحات العوالق عن تنوع بيولوجي غني للعوالق النباتية والحيوانية وكذلك يرقات الأسماك في المنطقة البحرية المحمية وما حولها. كما كشفت كل من المسوحات القاعية بين المد والجزر وتحت المد والجزر العديد من الكائنات الجديدة التي لم يسبق رصدها في مياه دولة الكويت. وأسفرت الدراسات الاستقصائية لمصائد الأسماك عن معلومات لا تقدر بثمن عن المخزونات السمكية السطحية والقاعية الأكثر هيمنة وأهمية من الناحية الاقتصادية داخل الخليج، إذ كشف تحليل المجتمعات البحرية عن العديد من الأحياء ذات الأهمية والفائدة البيئية للمنطقة البحرية المحمية والمناطق المحيطة بها في خليج الصليبيخات.
وأضاف التركي أن المسوحات عالية الدقة التي أُجريت داخل الخليج رجحت تأثير النشاطات ذات المنشأ البشري مثل تصريف المياه المالحة ومياه الصرف الصحي وتأثيرها على طبيعة المنطقة البحرية المحمية وما حولها. وكشفت بيانات الاستشعار عن بعد منذ عام 2003 عن تغيرات كبيرة في الخطوط الساحلية وفي مسطحات المد والجزر داخل المنطقة البحرية المحمية بعد عام 2009.
وأشار السعيد أنه قد تم دمج المعلومات التي استُخلصت من مهام علمية مختلفة للكشف عن التفاعلات الحية وغير الحية وتحديد استجابة العوالق الرئيسية والأصناف القاعية للتقلبات البيئية في المنطقة البحرية المحمية. وتم جمع المعلومات التي تم الحصول عليها في نظام مركزي لإدارة بيانات المنطقة المحمية، وسيتم استخدامها خلال برنامج الرصد طويل الأجل لمدة 12 عاما، والذي يشكل المرحلة الثانية من المشروع والذي يهدف إلى حماية الموائل المختلفة، وحفظ الأنواع النادرة، واستعادة المخزونات السمكية و/أو تعزيزها، وصون مواقع/مناطق محددة، بالإضافة إلى أهداف أخرى ترمي إلى المساعدة في الإدارة المحلية للمنطقة البحرية المحمية، والإدارة الإقليمية لمنطقة خليج الصليبيخات التي تشكل المناطق البحرية المحمية جزءا منها.
ومن المتوقع أن تصبح هذه المحمية البحرية، التي تُعد أول محمية بحرية في الكويت تُدار على أُسس علمية وفقا للمقاييس العالمية، بداية لمزيد من المحميات التي من شأنها أن تساعد على تعزيز الثروة السمكية، وتعمل على تعافي بيئة الكويت البحرية لا سيما أن معهد الكويت للأبحاث العلمية لديه الخبرة والكوادر والإمكانيات العلمية اللازمة لخوض هذا النوع من المشروعات العلمية الحيوية.
وقد أنجز المعهد هذا المشروع بدعم من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وبإشراف من نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، وشراكة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كونها المشرف الرسمي على المحمية، ومشاركة فريق عمل يضم عدد كبير من الباحثين والمهنيين والتقنيين المتخصصين من المعهد، برئاسة الباحث العلمي من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية الدكتور تركي فهد السعيد.
وكان الهدف الرئيسي لهذا المشروع تعويض البيئة البحرية جراء الأضرار الناجمة عن الانسكابات النفطية المتعمدة التي حدثت أثناء غزو دولة الكويت عام 1990. ومن المتوقع أن تحقق هذه المحمية أهدافها على المدى القصير والطويل والذي يستدعي تعاون ومشاركة مستمرة وفعالة من الجهات المعنية كافة في إدارة هذه المحمية البحرية.
وأفاد رئيس المشروع تركي السعيد أنه قد تم استخلاص معلومات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية لا تقدر بثمن من كل أنحاء المحمية البحرية وما حولها. إذ تم تعيين مساحة قدرها 280 هكتارا على طول الضفة الغربية لخليج الصليبيخات كموقع للمنطقة البحرية المحمية، وتم تعيينها كمنطقة محمية تُدار أساسا للاستخدام المستدام للنظم البيئية الطبيعية، موضحاً اختيار خليج الصليبيخات الذي يقع بالقرب من مدينة الكويت كموقع للمنطقة البحرية المحمية، وذلك لقربه من المناطق المأهولة بالسكان في الكويت، وتقع من ضمنه مسطحات مد وجزر شاسعة النطاق، وهو منطقة حضانة رئيسية للعديد من أنواع الأحياء ذات الأهمية التجارية. كما أن هذه المنطقة مهددة بشدة بالتدهور نتيجة ضغوط الاستصلاح والتنمية الحضرية، وستساعد الحماية الرسمية للمنطقة على ضمان استمرار الاستفادة من أغراضها البيئية.
وفيما يخص أهمية المشروع، بين السعيد أن الهدف من إنشاء هذه المنطقة المحمية هو الحفاظ على التنوع البيولوجي للأحياء القاطنة في المنطقة، وحماية الأسماك اليافعة، وإنعاش مخزونات الأسماك المتناقصة، وتوفير ملاذات آمنة للكائنات الحية البحرية، واستبدال ما فُقد من خدمات بيئية. فقد كشفت مسوحات العوالق عن تنوع بيولوجي غني للعوالق النباتية والحيوانية وكذلك يرقات الأسماك في المنطقة البحرية المحمية وما حولها. كما كشفت كل من المسوحات القاعية بين المد والجزر وتحت المد والجزر العديد من الكائنات الجديدة التي لم يسبق رصدها في مياه دولة الكويت. وأسفرت الدراسات الاستقصائية لمصائد الأسماك عن معلومات لا تقدر بثمن عن المخزونات السمكية السطحية والقاعية الأكثر هيمنة وأهمية من الناحية الاقتصادية داخل الخليج، إذ كشف تحليل المجتمعات البحرية عن العديد من الأحياء ذات الأهمية والفائدة البيئية للمنطقة البحرية المحمية والمناطق المحيطة بها في خليج الصليبيخات.
وأضاف التركي أن المسوحات عالية الدقة التي أُجريت داخل الخليج رجحت تأثير النشاطات ذات المنشأ البشري مثل تصريف المياه المالحة ومياه الصرف الصحي وتأثيرها على طبيعة المنطقة البحرية المحمية وما حولها. وكشفت بيانات الاستشعار عن بعد منذ عام 2003 عن تغيرات كبيرة في الخطوط الساحلية وفي مسطحات المد والجزر داخل المنطقة البحرية المحمية بعد عام 2009.
وأشار السعيد أنه قد تم دمج المعلومات التي استُخلصت من مهام علمية مختلفة للكشف عن التفاعلات الحية وغير الحية وتحديد استجابة العوالق الرئيسية والأصناف القاعية للتقلبات البيئية في المنطقة البحرية المحمية. وتم جمع المعلومات التي تم الحصول عليها في نظام مركزي لإدارة بيانات المنطقة المحمية، وسيتم استخدامها خلال برنامج الرصد طويل الأجل لمدة 12 عاما، والذي يشكل المرحلة الثانية من المشروع والذي يهدف إلى حماية الموائل المختلفة، وحفظ الأنواع النادرة، واستعادة المخزونات السمكية و/أو تعزيزها، وصون مواقع/مناطق محددة، بالإضافة إلى أهداف أخرى ترمي إلى المساعدة في الإدارة المحلية للمنطقة البحرية المحمية، والإدارة الإقليمية لمنطقة خليج الصليبيخات التي تشكل المناطق البحرية المحمية جزءا منها.
ومن المتوقع أن تصبح هذه المحمية البحرية، التي تُعد أول محمية بحرية في الكويت تُدار على أُسس علمية وفقا للمقاييس العالمية، بداية لمزيد من المحميات التي من شأنها أن تساعد على تعزيز الثروة السمكية، وتعمل على تعافي بيئة الكويت البحرية لا سيما أن معهد الكويت للأبحاث العلمية لديه الخبرة والكوادر والإمكانيات العلمية اللازمة لخوض هذا النوع من المشروعات العلمية الحيوية.
