تشكّل 30 في المئة من إجمالي محفظة الديون الاستهلاكية والإسكانية
452 ألف مقترض كويتي لديهم ودائع في البنوك تقارب 3.7 مليار دينار
- 23 في المئة من العملاء مقترضون استهلاكياً وإسكانياً
- 36.3 ألف مقترض استهلاكياً انتهت مديونياتهم أو أوشكوا
- 17.7 ألف مديون إسكانياً أغلقوا استحقاقاتهم بالفعل أو أشرفوا
- 36.3 ألف عميل مستمر في دفع أقساط حتى العام 2030
- 67.3 ألف مواطن تنتهي مدد استحقاقاتهم الإسكانية بعد 14 سنة
كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن هناك شريحة من العملاء المقترضين لديها ديون ائتمانية مستحقة في صورة ودائع، وهي ذات وزن سواء من حيث القيمة أو العدد.
وبينت المصادر أن إجمالي عدد العملاء الذين لديهم ودائع وقروض استهلاكية وإسكانية يبلغون 452 ألفاً، فيما يقارب إجمالي ودائع هؤلاء العملاء 3.7 مليار دينار.
وأشارت إلى أن إجمالي القروض الاستهلاكية والإسكانية الممنوحة للعملاء الذين لديهم ودائع تقارب 12.3 مليار دينار، في حين تصل نسبة إجمالي ودائع العملاء إلى إجمالي القروض الاستهلاكية والإسكانية لنحو 30 في المئة.
وما يستحق الإشارة أن نسبة الودائع إلى القروض هي نسبة إجمالية تمثل الرصيد الإجمالي لودائع العملاء إلى الرصيد الإجمالي للقروض، ما يعني أن هناك عملاء لهم ودائع ذات تغطية عالية وعملاء آخرين ذات تغطية أقل، وقد تكون هذه الفجوة واسعة.
يذكر أن القرض الاستهلاكي هو تمويل شخصي متوسط الأجل لا تتجاوز مدته 5 سنوات، وقيمته عن 25 ألف دينار، فيما القرض الإسكاني تمويل شخصي أيضاً لكنه طويل الأجل ولا تتجاوز مدته 15 سنة وقيمته 70 ألفاً، فيما يمكن للعميل الجمع بين القرضين على ألا تتجاوز نسبة السداد من راتب العميل 40 في المئة للموظفين و30 في المئة للمتقاعدين.
ولفتت المصادر إلى أن نسبة المقترضين الذين لديهم قرض استهلاكي وسكني بالوقت نفسه تقارب نحو 23 في المئة من إجمالي عدد العملاء المقترضين.
ويبلغ إجمالي عدد عملاء محفظة القروض الإستهلاكية نحو 235 ألف عميل، بقيمة إجمالية تقارب 1.8 مليار دينار، فيما يصل إجمالي عدد عملاء محفظة القروض الإسكانية نحو 520 ألف عميل، برصيد إجمالي مديونية يقارب 15 مليار دينار.
وحسب المدد المتبقية من المديونية الخاصة بالمقترضين كما في 30 نوفمبر الماضي يفترض أن هناك 36.3 ألف عميل لديهم قروض استهلاكية انتهت فترة مديونيات غالبيتهم أخيراً أو أوشكوا جميعهم على الانتهاء، يشكلون 15.6 في المئة من إجمالي محفظة القروض الاستهلاكي، بقيمة قروض تبلغ نحو 63.5 مليون دينار.
وعن الفترة نفسها هناك 17.7 ألف مقترض إسكاني يفترض أيضا انتهت فترة مديونيات غالبيتهم أخيراً أو أوشكوا جميعهم على الانتهاء يشكلون 4.51 في المئة بقيمة مديونية تبلغ نحو 132.936 مليون دينار.
وحسب هذه البيانات هناك نحو 46.2 ألف مقترض استهلاكي مستمرون في دفع أقساطهم حتى نهاية العام المقبل بقيمة إجمالية عن ديونهم في 2023 إضافة إلى العام الماضي تبلغ نحو 166.5 مليون دينار، يقابلهم في الفترة نفسها 19.42 ألف مقترض إسكاني بقيمة مديونية تبلغ نحو 122.7 مليون دينار.
أما المقترضون إسكانياً وعليهم دفعات مستحقة إلى العام 2030 فيصلون إلى نحو 36.3 ألف عميل، بقيمة قروض تقارب 879 مليون دينار، في حين هناك نحو 67.3 ألف عميل تنتهي استحقاقاتهم الإسكانية بعد 14 سنة في ما تبلغ مديونياتهم نحو 2.01 مليار دينار.
47.5 مليار دينار ودائع و52.6 مليار قروضاً
حسب بيانات بنك الكويت المركزي واصل إجمالي الودائع في القطاع المصرفي (الممنوحة للمقيمين) في شهر أغسطس الماضي تراجعه للشهر الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنحو 46 مليون دينار (-0.1 في المئة) لتبلغ 47.553 مليار مقارنة بـ47.599 مليار في يوليو، ما قلّص زيادتها منذ بداية العام الجاري إلى 643 مليوناً (+1.37 في المئة)، فيما بلغ ارتفاعها نحو 365 مليوناً (+0.77 في المئة) مقارنة بمستواها في أغسطس من العام الماضي، والبالغ 47.188 مليار دينار.
وسجل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين في أغسطس الماضي تراجعاً بنحو 34 مليون دينار (-0.06 في المئة) لتبلغ 52.61 مليار مقارنة 52.644 مليار نهاية يوليو، ما قلّص ارتفاعها منذ بداية العام إلى 163 مليوناً (+0.31 في المئة)، فيما بلغت زيادتها 1.264 مليار (+2.46 في المئة) مقارنة بمستواها في أغسطس من العام الماضي.
وشهد إجمالي التسهيلات الشخصية ارتفاعاً الشهر الماضي بنحو 92 مليون دينار (+0.5 في المئة) لتبلغ 18.64 مليار، لتصل زيادتها منذ بداية العام إلى 163 مليوناً (+0.88 في المئة)، في حين سجلت ارتفاعاً بنحو 547 مليوناً (+3.02 في المئة) على أساس سنوي.
وبينت المصادر أن إجمالي عدد العملاء الذين لديهم ودائع وقروض استهلاكية وإسكانية يبلغون 452 ألفاً، فيما يقارب إجمالي ودائع هؤلاء العملاء 3.7 مليار دينار.
وأشارت إلى أن إجمالي القروض الاستهلاكية والإسكانية الممنوحة للعملاء الذين لديهم ودائع تقارب 12.3 مليار دينار، في حين تصل نسبة إجمالي ودائع العملاء إلى إجمالي القروض الاستهلاكية والإسكانية لنحو 30 في المئة.
وما يستحق الإشارة أن نسبة الودائع إلى القروض هي نسبة إجمالية تمثل الرصيد الإجمالي لودائع العملاء إلى الرصيد الإجمالي للقروض، ما يعني أن هناك عملاء لهم ودائع ذات تغطية عالية وعملاء آخرين ذات تغطية أقل، وقد تكون هذه الفجوة واسعة.
يذكر أن القرض الاستهلاكي هو تمويل شخصي متوسط الأجل لا تتجاوز مدته 5 سنوات، وقيمته عن 25 ألف دينار، فيما القرض الإسكاني تمويل شخصي أيضاً لكنه طويل الأجل ولا تتجاوز مدته 15 سنة وقيمته 70 ألفاً، فيما يمكن للعميل الجمع بين القرضين على ألا تتجاوز نسبة السداد من راتب العميل 40 في المئة للموظفين و30 في المئة للمتقاعدين.
ولفتت المصادر إلى أن نسبة المقترضين الذين لديهم قرض استهلاكي وسكني بالوقت نفسه تقارب نحو 23 في المئة من إجمالي عدد العملاء المقترضين.
ويبلغ إجمالي عدد عملاء محفظة القروض الإستهلاكية نحو 235 ألف عميل، بقيمة إجمالية تقارب 1.8 مليار دينار، فيما يصل إجمالي عدد عملاء محفظة القروض الإسكانية نحو 520 ألف عميل، برصيد إجمالي مديونية يقارب 15 مليار دينار.
وحسب المدد المتبقية من المديونية الخاصة بالمقترضين كما في 30 نوفمبر الماضي يفترض أن هناك 36.3 ألف عميل لديهم قروض استهلاكية انتهت فترة مديونيات غالبيتهم أخيراً أو أوشكوا جميعهم على الانتهاء، يشكلون 15.6 في المئة من إجمالي محفظة القروض الاستهلاكي، بقيمة قروض تبلغ نحو 63.5 مليون دينار.
وعن الفترة نفسها هناك 17.7 ألف مقترض إسكاني يفترض أيضا انتهت فترة مديونيات غالبيتهم أخيراً أو أوشكوا جميعهم على الانتهاء يشكلون 4.51 في المئة بقيمة مديونية تبلغ نحو 132.936 مليون دينار.
وحسب هذه البيانات هناك نحو 46.2 ألف مقترض استهلاكي مستمرون في دفع أقساطهم حتى نهاية العام المقبل بقيمة إجمالية عن ديونهم في 2023 إضافة إلى العام الماضي تبلغ نحو 166.5 مليون دينار، يقابلهم في الفترة نفسها 19.42 ألف مقترض إسكاني بقيمة مديونية تبلغ نحو 122.7 مليون دينار.
أما المقترضون إسكانياً وعليهم دفعات مستحقة إلى العام 2030 فيصلون إلى نحو 36.3 ألف عميل، بقيمة قروض تقارب 879 مليون دينار، في حين هناك نحو 67.3 ألف عميل تنتهي استحقاقاتهم الإسكانية بعد 14 سنة في ما تبلغ مديونياتهم نحو 2.01 مليار دينار.
47.5 مليار دينار ودائع و52.6 مليار قروضاً
حسب بيانات بنك الكويت المركزي واصل إجمالي الودائع في القطاع المصرفي (الممنوحة للمقيمين) في شهر أغسطس الماضي تراجعه للشهر الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنحو 46 مليون دينار (-0.1 في المئة) لتبلغ 47.553 مليار مقارنة بـ47.599 مليار في يوليو، ما قلّص زيادتها منذ بداية العام الجاري إلى 643 مليوناً (+1.37 في المئة)، فيما بلغ ارتفاعها نحو 365 مليوناً (+0.77 في المئة) مقارنة بمستواها في أغسطس من العام الماضي، والبالغ 47.188 مليار دينار.
وسجل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين في أغسطس الماضي تراجعاً بنحو 34 مليون دينار (-0.06 في المئة) لتبلغ 52.61 مليار مقارنة 52.644 مليار نهاية يوليو، ما قلّص ارتفاعها منذ بداية العام إلى 163 مليوناً (+0.31 في المئة)، فيما بلغت زيادتها 1.264 مليار (+2.46 في المئة) مقارنة بمستواها في أغسطس من العام الماضي.
وشهد إجمالي التسهيلات الشخصية ارتفاعاً الشهر الماضي بنحو 92 مليون دينار (+0.5 في المئة) لتبلغ 18.64 مليار، لتصل زيادتها منذ بداية العام إلى 163 مليوناً (+0.88 في المئة)، في حين سجلت ارتفاعاً بنحو 547 مليوناً (+3.02 في المئة) على أساس سنوي.
