تحفظ عراقي - جزائري - سوري - ليبي على فقرات في القرار
وزراء الخارجية العرب يؤكدون ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة
جانب من الاجتماع الوزاري العربي «الطارئ» في القاهرة لبحث العدوان على غزة (أ ف ب)
أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، في قرار صدر بعنوان «العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني»، في ختام أعمال الدورة غير العادية، أمس، برئاسة المغرب، ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.
ودان الوزراء، في القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاماً مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.
كما دان الوزراء «كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان وانتهاكات لحقوقه»، وأكدوا «ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغداء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خصوصاً وكالة الأونروا، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة بوقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عن القطاع، وأهمية قيام الدول العربية والمجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي الكافي للوكالة لتمكينها من مواجهة التحديات الكبيرة في هذا الموقف الدقيق».
وجددوا التاكيد، على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها (ترانسفير) ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وعلى التصدي الجماعي لأي محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال إلى دول الجوار.
وشددوا على «ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية».
وأكد وزراء الخارجية، على أن «سبيل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خصوصاً حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها».
وأكدوا «ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام العادل والتحذير من أن استمرار غياب آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لن يؤدي إلا إلى تكريس اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف وانهيار الثقة بالعملية السلمية سبيلاً لحل الصراع، وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها».
وشددوا على دعم السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً ومالياً، وكلفوا بعثات الجامعة ومجالس السفراء العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بالتحرك على المستوى الدولي لإبلاغ مضمون هذا القرار والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه، وكلفوا الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، متابعة هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس في دورته القادمة.
وقرر الوزراء، إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التحرك العربي والدولي لتنفيذ مضامين هذا القرار.
وأشار القرار إلى أن مجلس الجامعة «يؤكد مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعيش الآمن الكريم في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وأكد تمسكه بالسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين خياراً استراتيجياً لحماية المنطقة، وجميع دولها وشعوبها ومستقبلها من خطر العنف والحروب وانعكاساتها المدمرة، كما يؤكد على جميع قرارته السابقة حول القضية الفلسطينية.
وتحفظ على بعض فقرات من القرار، العراق والجزائر وسورية وليبيا.
ودان الوزراء، في القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاماً مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.
كما دان الوزراء «كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان وانتهاكات لحقوقه»، وأكدوا «ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغداء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خصوصاً وكالة الأونروا، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة بوقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عن القطاع، وأهمية قيام الدول العربية والمجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي الكافي للوكالة لتمكينها من مواجهة التحديات الكبيرة في هذا الموقف الدقيق».
وجددوا التاكيد، على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها (ترانسفير) ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وعلى التصدي الجماعي لأي محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال إلى دول الجوار.
وشددوا على «ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية».
وأكد وزراء الخارجية، على أن «سبيل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خصوصاً حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها».
وأكدوا «ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام العادل والتحذير من أن استمرار غياب آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لن يؤدي إلا إلى تكريس اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف وانهيار الثقة بالعملية السلمية سبيلاً لحل الصراع، وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها».
وشددوا على دعم السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً ومالياً، وكلفوا بعثات الجامعة ومجالس السفراء العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بالتحرك على المستوى الدولي لإبلاغ مضمون هذا القرار والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه، وكلفوا الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، متابعة هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس في دورته القادمة.
وقرر الوزراء، إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التحرك العربي والدولي لتنفيذ مضامين هذا القرار.
وأشار القرار إلى أن مجلس الجامعة «يؤكد مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعيش الآمن الكريم في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وأكد تمسكه بالسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين خياراً استراتيجياً لحماية المنطقة، وجميع دولها وشعوبها ومستقبلها من خطر العنف والحروب وانعكاساتها المدمرة، كما يؤكد على جميع قرارته السابقة حول القضية الفلسطينية.
وتحفظ على بعض فقرات من القرار، العراق والجزائر وسورية وليبيا.
