جوهر يطالب بالتحقيق في ميزانية مشاركة الكويت في معرض البستنة في قطر
حسن جوهر
قال النائب الدكتور حسن جوهر إن الميزانية المخصصة لإقامة جناح الكويت في المعرض الدولي للبستنة في الدوحة (اكسبو 2023)، والتي تتراوح ما بين 3 الى 4 ملايين دينار، هي الأكبر ما بين 80 دولة مشاركة، مطالباً وزير النفط، باعتباره مسؤولاً عن البيئة، بـ«فتح تحقيق فوري في ما يعد هدراً للمال العام».
وأضاف جوهر، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن «الصدمة الأخرى أن الجناح الكويتي هو الجناح الوحيد من بين كل الدول المشاركة الذي لم يكتمل إنشاؤه حتى الآن رغم مرور أكثر من أسبوع على الافتتاح الرسمي للمعرض ولا يزال مهجوراً حتى الآن».
وكشف جوهر أن «الفريق الكويتي المتواجد الآن في الدوحة غير موجود في جناحنا بالمعرض لعدم اكتماله إضافة إلى عدم وجود أي تمثيل إعلامي كويتي لتغطية هذه الفعاليات ونشر ما يتعلق بسمعه الكويت في مجال البستنة والبيئة أمام الرأي العام العالمي»، معتبراً أن «هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق».
وطالب جوهر الوزراء المعنيين، وبالدرجة الأولى وزير النفط باعتباره المسؤول الأول عن البيئة، بـ«فتح تحقيق فوري في هذا الملف ومعرفة أسباب تضخم التكاليف المالية وعدم اكتمال الجناح حتى الآن».
وتساءل: «لماذا تم استبعاد الفريق الإعلامي الكويتي لتغطية فعاليات هذه البستنة»، مؤكداً أن «هذا الموضوع سيكون من ضمن المواضيع الرقابية المهمة التي سيتابعها من خلال الأسئلة البرلمانية».
وقال: «إذا اقتضى الأمر سنطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة المسؤولين عن هذا الموضوع الذي يمثل بدرجة كبيرة هدراً في المال العام«، مؤكداً أن»الأهم من ذلك سمعة الكويت خارجياً خاصة في محيط دول مجلس التعاون التي يرفع لها الجميع اليوم القبعة تقديراً لتطورها".
وأضاف جوهر، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن «الصدمة الأخرى أن الجناح الكويتي هو الجناح الوحيد من بين كل الدول المشاركة الذي لم يكتمل إنشاؤه حتى الآن رغم مرور أكثر من أسبوع على الافتتاح الرسمي للمعرض ولا يزال مهجوراً حتى الآن».
وكشف جوهر أن «الفريق الكويتي المتواجد الآن في الدوحة غير موجود في جناحنا بالمعرض لعدم اكتماله إضافة إلى عدم وجود أي تمثيل إعلامي كويتي لتغطية هذه الفعاليات ونشر ما يتعلق بسمعه الكويت في مجال البستنة والبيئة أمام الرأي العام العالمي»، معتبراً أن «هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق».
وطالب جوهر الوزراء المعنيين، وبالدرجة الأولى وزير النفط باعتباره المسؤول الأول عن البيئة، بـ«فتح تحقيق فوري في هذا الملف ومعرفة أسباب تضخم التكاليف المالية وعدم اكتمال الجناح حتى الآن».
وتساءل: «لماذا تم استبعاد الفريق الإعلامي الكويتي لتغطية فعاليات هذه البستنة»، مؤكداً أن «هذا الموضوع سيكون من ضمن المواضيع الرقابية المهمة التي سيتابعها من خلال الأسئلة البرلمانية».
وقال: «إذا اقتضى الأمر سنطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة المسؤولين عن هذا الموضوع الذي يمثل بدرجة كبيرة هدراً في المال العام«، مؤكداً أن»الأهم من ذلك سمعة الكويت خارجياً خاصة في محيط دول مجلس التعاون التي يرفع لها الجميع اليوم القبعة تقديراً لتطورها".
