«وحدة التأمين» تبحث فرض معيار جديد لاحتساب اشتراك «العمّالية» وتحمّلاتها بتسعير جماعي
التأمين الإجباري... نفضة رقابية للوثائق وتحرّك لرفع سقف التعويضات
- منع إلغاء الوثيقة العمّالية إلا بموافقة «القوى العاملة»
- 3 ثغرات تُهدّد سلامة الوثيقة تشمل التعويض والإلغاء والتزوير
- الآلية الحالية لا تشمل معايير تسعير فنية ولا تحديداً لبنود التحمّل
- شركات تدفع اشتراكاتها السنوية بنظام «عدد الرؤوس» دون تمييز
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مسؤولي وحدة التأمين الكويتية يبحثون مع الهيئة العامة للقوى العاملة إحداث نفضة تنظيمية لقرارات إصدار عدد من وثائق التأمين الإجبارية التي لا تزال تخضع للتقييم الذاتي بين شركة التأمين وجهة العمل المؤمّن على عمّالها.
وبيّنت المصادر أن من أبرز الوثائق التي تواجه تشوّهات من وجهة نظر «وحدة التأمين» وتستحق إعادة صياغة جذرية، الوثيقة العمالية التي تشترط «القوى العاملة» على جهات العمل إصدارها لاستمرار صلاحية ملفاتهم لدى الهيئة.
ومن ضمن الوثائق التي تشهد تحرّكاً رقابياً لإعادة هيكلتها الوثيقة البحرية، حيث جارٍ إعادة تنظيمها.
وأوضحت المصادر أن الوثيقة العمّالية تواجه 3 ثغرات رئيسية تتعلق بقيمة التعويض التي لا تخضع لمعايير جماعية، والتلاعب بإصدار الوثيقة من خلال إمكانية إلغائها بمجرد الحصول على اعتماد «القوى العاملة»، إلى جانب إمكانية تزويرها.
إعادة توصيف
وبينت المصادر أن التحرك الرقابي في هذا الاتجاه سيشمل إعادة توصيف للتحمّلات التأمينية التي يتعين تضمينها بهذه الوثيقة، والتي يجب على شركات التأمين دفعها في حال تعرّض العامل إلى ما يستوجب التعويض، علاوة على وضع سقف أقصى للتعويض بخلاف المطبق حالياً والذي لا تشمل وثائقه حداً أعلى للتعويض.
وأفادت بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة بنود التحمّل على شركة التأمين وتوسع الاستفادة منها، ما من شأنه رفع القيمة المستحقة للعامل المستفيد بمعدلات ملموسة، وإلى مستويات قد تتضاعف مقارنة بالمطبقة حالياً في شريحة واسعة من الوثائق العمالية التي تحجّم سقف التعويض، وتمس بفاعليته للعامل خصوصاً في حالات الإصابة والوفاة.
الآلية المطبقة
وذكرت المصادر أنه وفقاً لآلية التسعير التأميني المطبقة حالياً بهذه الوثيقة لا توجد معايير فنية جماعية محددة لتسعير الوثيقة العمالية وحصر التحمّلات التي يتعيّن على شركات التأمين التكفل بها، وفي مقدمتها احتساب الاشتراك بناءً على الملاءمة مع إمكانات وقدرات شرائح العملاء المختلفة.
وأضافت أن عدم وجود معايير رقابية وفنية محدّدة لتحديد تسعير هذه الوثيقة والتحمّلات بين طرفيها يجعل الاتفاق بين رب العمل وشركة التأمين منفلتاً من التزامات تأمينية تفصيلية للعامل، حيث تخضع التقديرات في حالة استحقاق التعويض إلى الشركة نفسها، واحتياجاتها لعمّالها بما يواكب وزنها في السوق وسمعتها مع تفادي أي سقف أعلى للتعويض.
غياب المعايير
وأفادت المصادر بأن «وحدة التأمين» رصدت لجوء شركات عدة إلى إصدار وثائق تأمين عمالية بما يعرف بعدد الرؤوس العمالية، وهو نظام يستغل غياب المعايير الرقابية المحددة لإصدار هذه الوثيقة، ويضمن دفع قيمة اشتراك تأميني أقل تقارب دينارين سنوياً مقابل العامل الواحد، والرضا بالحصول على تحمّلات تأمينة محدودة، حيث تتساوى في هذا النظام تعويضات جميع الدرجات الوظيفية ومعدل الراتب على أساس تساوي قيمة الاشتراك.
ونوهت المصادر إلى أن قيمة الاشتراك التأميني بالوثيقة العمالية متغيرة من شركة لأخرى لكن شريحة كبيرة منها قريبة من معدل الدينارين، ما يجعل خيارات تحمّل شركة التأمين في الوثيقة محدودة لأقصى درجة ممكنة، ما يضر بحقوق العامل وقيمه التعويضية الافتراضية.
مسمى وظيفي
وقالت المصادر إنّه لتفادي المساس بتعويضات العمالة تعمل «وحدة التأمين» بالتنسيق مع «القوى العاملة» على استبدال آلية احتساب التسعير الفردية أو الدارجة في السوق لمعدل الاشتراك بهذه الوثيقة، بأخرى جماعية، تضمن تسعير الوثيقة بناءً على معايير الراتب والمسمى الوظيفي وغيرها من محدّدات وثائق التأمين من قبيل وثائق تأمين المركبات.
وذكرت أن إعادة النظر التي تعمل عليها «وحدة التأمين» بخصوص تنظيم إصدار وثائق التأمين الإجبارية، ستشمل معالجة الثغرات التي تستغلها بعض الشركات في تقليص معدلات التعويض التي يتعين دفعها للمستحقين من العمال إلى أدنى درجة ممكنة.
وأضافت أن المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص تشمل أيضاً إقرار منع إلغاء الوثيقة الإجبارية إلا بموافقة الهيئة العامة للقوى العاملة وأي جهة رقابية معنية في هذا الخصوص، وذلك في مسعى لتفادي المساس بالتعويضات المستحقة والتي تعمل بعض الشركات للتحايل عليها من خلال إلغاء الوثيقة في مرحلة لاحقة من إنهاء إجراءات تجديد ملف الشركة لدى الهيئة.
ميكنة للوثيقة بـ «QR» تفادياً لتزويرها
أشارت المصادر إلى أن «وحدة التأمين» رصدت إمكانية قيام بعض الشركات بتزوير الوثيقة العمالية واستعمال النسخة المزوّرة في إنهاء الإجراءات الروتينية المعتادة، مبينة أنه لمعالجة احتمالية هذه الثغرة من المخطط ميكنة جميع وثائق التأمين الإجبارية لمكافحة تزويرها من خلال تفعيل خاصية المسح عليها أو ما يعرف بـ(QR).
ولفتت إلى أن المعلومات والوثائق الإلكترونية يصعب تزويرها مثل الوثائق الورقية، خصوصاً إذا كانت غير مربوطة بنظام آلي يحصّن سلامة معلوماتها المقدّمة للجهات الحكومية.
وبيّنت المصادر أن من أبرز الوثائق التي تواجه تشوّهات من وجهة نظر «وحدة التأمين» وتستحق إعادة صياغة جذرية، الوثيقة العمالية التي تشترط «القوى العاملة» على جهات العمل إصدارها لاستمرار صلاحية ملفاتهم لدى الهيئة.
ومن ضمن الوثائق التي تشهد تحرّكاً رقابياً لإعادة هيكلتها الوثيقة البحرية، حيث جارٍ إعادة تنظيمها.
وأوضحت المصادر أن الوثيقة العمّالية تواجه 3 ثغرات رئيسية تتعلق بقيمة التعويض التي لا تخضع لمعايير جماعية، والتلاعب بإصدار الوثيقة من خلال إمكانية إلغائها بمجرد الحصول على اعتماد «القوى العاملة»، إلى جانب إمكانية تزويرها.
إعادة توصيف
وبينت المصادر أن التحرك الرقابي في هذا الاتجاه سيشمل إعادة توصيف للتحمّلات التأمينية التي يتعين تضمينها بهذه الوثيقة، والتي يجب على شركات التأمين دفعها في حال تعرّض العامل إلى ما يستوجب التعويض، علاوة على وضع سقف أقصى للتعويض بخلاف المطبق حالياً والذي لا تشمل وثائقه حداً أعلى للتعويض.
وأفادت بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة بنود التحمّل على شركة التأمين وتوسع الاستفادة منها، ما من شأنه رفع القيمة المستحقة للعامل المستفيد بمعدلات ملموسة، وإلى مستويات قد تتضاعف مقارنة بالمطبقة حالياً في شريحة واسعة من الوثائق العمالية التي تحجّم سقف التعويض، وتمس بفاعليته للعامل خصوصاً في حالات الإصابة والوفاة.
الآلية المطبقة
وذكرت المصادر أنه وفقاً لآلية التسعير التأميني المطبقة حالياً بهذه الوثيقة لا توجد معايير فنية جماعية محددة لتسعير الوثيقة العمالية وحصر التحمّلات التي يتعيّن على شركات التأمين التكفل بها، وفي مقدمتها احتساب الاشتراك بناءً على الملاءمة مع إمكانات وقدرات شرائح العملاء المختلفة.
وأضافت أن عدم وجود معايير رقابية وفنية محدّدة لتحديد تسعير هذه الوثيقة والتحمّلات بين طرفيها يجعل الاتفاق بين رب العمل وشركة التأمين منفلتاً من التزامات تأمينية تفصيلية للعامل، حيث تخضع التقديرات في حالة استحقاق التعويض إلى الشركة نفسها، واحتياجاتها لعمّالها بما يواكب وزنها في السوق وسمعتها مع تفادي أي سقف أعلى للتعويض.
غياب المعايير
وأفادت المصادر بأن «وحدة التأمين» رصدت لجوء شركات عدة إلى إصدار وثائق تأمين عمالية بما يعرف بعدد الرؤوس العمالية، وهو نظام يستغل غياب المعايير الرقابية المحددة لإصدار هذه الوثيقة، ويضمن دفع قيمة اشتراك تأميني أقل تقارب دينارين سنوياً مقابل العامل الواحد، والرضا بالحصول على تحمّلات تأمينة محدودة، حيث تتساوى في هذا النظام تعويضات جميع الدرجات الوظيفية ومعدل الراتب على أساس تساوي قيمة الاشتراك.
ونوهت المصادر إلى أن قيمة الاشتراك التأميني بالوثيقة العمالية متغيرة من شركة لأخرى لكن شريحة كبيرة منها قريبة من معدل الدينارين، ما يجعل خيارات تحمّل شركة التأمين في الوثيقة محدودة لأقصى درجة ممكنة، ما يضر بحقوق العامل وقيمه التعويضية الافتراضية.
مسمى وظيفي
وقالت المصادر إنّه لتفادي المساس بتعويضات العمالة تعمل «وحدة التأمين» بالتنسيق مع «القوى العاملة» على استبدال آلية احتساب التسعير الفردية أو الدارجة في السوق لمعدل الاشتراك بهذه الوثيقة، بأخرى جماعية، تضمن تسعير الوثيقة بناءً على معايير الراتب والمسمى الوظيفي وغيرها من محدّدات وثائق التأمين من قبيل وثائق تأمين المركبات.
وذكرت أن إعادة النظر التي تعمل عليها «وحدة التأمين» بخصوص تنظيم إصدار وثائق التأمين الإجبارية، ستشمل معالجة الثغرات التي تستغلها بعض الشركات في تقليص معدلات التعويض التي يتعين دفعها للمستحقين من العمال إلى أدنى درجة ممكنة.
وأضافت أن المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص تشمل أيضاً إقرار منع إلغاء الوثيقة الإجبارية إلا بموافقة الهيئة العامة للقوى العاملة وأي جهة رقابية معنية في هذا الخصوص، وذلك في مسعى لتفادي المساس بالتعويضات المستحقة والتي تعمل بعض الشركات للتحايل عليها من خلال إلغاء الوثيقة في مرحلة لاحقة من إنهاء إجراءات تجديد ملف الشركة لدى الهيئة.
ميكنة للوثيقة بـ «QR» تفادياً لتزويرها
أشارت المصادر إلى أن «وحدة التأمين» رصدت إمكانية قيام بعض الشركات بتزوير الوثيقة العمالية واستعمال النسخة المزوّرة في إنهاء الإجراءات الروتينية المعتادة، مبينة أنه لمعالجة احتمالية هذه الثغرة من المخطط ميكنة جميع وثائق التأمين الإجبارية لمكافحة تزويرها من خلال تفعيل خاصية المسح عليها أو ما يعرف بـ(QR).
ولفتت إلى أن المعلومات والوثائق الإلكترونية يصعب تزويرها مثل الوثائق الورقية، خصوصاً إذا كانت غير مربوطة بنظام آلي يحصّن سلامة معلوماتها المقدّمة للجهات الحكومية.
