الجارالله: لا تأخير من «المالية» في تخصيص ميزانيات مشاريع الحكومة

نفى وزير المالية فهد الجارالله، أن «يكون هناك تأخير من جانب الوزارة، في الموافقة على تخصيص الميزانية المطلوبة للمشاريع التي تتقدم بها الجهات الحكومية».
وفي رده على سؤال برلماني للنائب الدكتور عبدالهادي العجمي الذي استند على خبر نشرته جريدة «الراي»، قال الجارالله إن «الوزارة تقوم بدراسة المشاريع الإنشائية الجديدة، المقدمة بمشروع ميزانية الجهات الحكومية، وفق الأسس والمعايير والقواعد والضوابط المقررة بالتعاميم المالية، وإدراج المتطلبات المالية للجهات من المشاريع بعد ترتيب الأولويات وفي أسقف الإنفاق المقررة للميزانية».
وأشار إلى أنه «في حال تأخر صدور قانون ربط الميزانية، فإن وزارة المالية تصدر تعميم في شأن الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، لتسهيل إجراءات المشاريع الإنشائية الجديدة والمعتمدة والجاري تنفيذها، وضمان استمرارية الصرف على المشاريع الإنشائية المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية».
وأوضح الوزير أن «مشروع شبكة الطرق بين منطقة كبد والصليبية الصناعية، مدرج في ميزانية الجهة المعنية منذ السنة المالية 2012/2011، وحتى تاريخه لم تتقدم الجهة لوزارة المالية، بطلب الموافقة على اعتماد التكلفة التقديرية لطرح أعمال المشروع وفقاً للمادة (19/ن) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (الأساس النقدي) للسنة المالية 2024/2023.
وأضاف «أما مشروع إنشاء مجرور غرب عبدالله المبارك، فهو مدرج بميزانية الجهة المعنية منذ السنة المالية 2020/2019، وتقدمت الجهة بطلب تحديث الموافقة على التكلفة التقديرية بتاريخ 2020/9/3 تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة للطرح، وتمت الموافقة بكتاب وزارة المالية رقم (11683) بتاريخ 2020/9/10، وحتى تاريخه لم تتم موافاة وزارة المالية بالقيمة النهائية المزمع الانعقاد عليها، وفقاً للمادة (20/ن) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (الأساس النقدي) للسنة المالية 2024/2023.
وبناء على طلب النائب، قدم الوزير، في إجابته، جدولاً تضمن آخر عشرة عقود وافقت وزارة المالية على تخصيص الميزانية المطلوبة لها وتجاوزت قيمتها 990 ألف دينار منذ عام 2021، وتضمن الجدول رقم المناقصة وموضوع العقد وتكلفته ورقم وتاريخ كتاب وزارة المالية الخاص به.