الفارسي تقترح «لجنة مشتركة» لتطبيق اشتراطات ذوي الإعاقة و«كود الكويت»
علياء الفارسي
تقدّمت عضوة المجلس البلدي المهندسة علياء الفارسي، باقتراح لتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق اشتراطات ذوي الإعاقة، و«كود الكويت» لإمكانية الوصول، وفق التصميم العام.
وأشارت الفارسي، في اقتراحها، إلى أن المادة 20 من القانون 8/ 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي من أهمها أن تكون المباني والمنشآت العامة التي يرتادها هؤلاء المعاقون مصممة وفق اشتراطات ومواصفات، تسهّل عليهم حركتهم داخل وخارج تلك المباني والمنشآت، من خلال تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.
وأشارت إلى «الرجوع إلى الاشتراطات والمعايير الفنية المدونة بموقع بلدية الكويت الخاصة بأنظمة البناء، التي تؤكد على ضرورة التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة ما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء وتقديم خدمة أفضل للمعاقين».
وبينت أن «المادة 6 من القانون نفسه تلزم الحكومة باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة، لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة، وبرنامج عمل الحكومة على كل الاحتياطات والخدمات الحالية والمستقبلية الخاصة بفئة ذوي الإعاقة».
وأكدت، أنه «مما سبق يتضح أنه لا يوجد قصور في الجوانب التشريعية، من حيث سن القوانين واللوائح التي تحفظ حقوق ذوي الإعاقة، في حرية الحركة والتفاعل داخل المجتمع، ولكن القصور يكمن في الجوانب التنفيذية ويحس به ذوو الإعاقة أنفسهم في بعض المرافق والمنشآت مثل (المدرجات، المسارح، الأرصفة، البلاجات)، حيث ينقصها بعض التجهيزات الضرورية واللازمة لذوي الإعاقة.
وتضمن اقتراح الفارسي تشكيل لجنة «فريق مشترك» من وزارات وهيئات الدولة المختلفة، يضم في عضويته كلاً من بلدية الكويت ممثلة بإدارة الأنظمة الهندسية والطابع الخاص وإدارة التنظيم ومراقبة الطرق، وأي قطاع له صلة في هذا الشأن، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ووزارة الصحة، والإدارة العامة للإطفاء.
ويمكن أن تضم هذه اللجنة أي جهة أخرى ذات صلة، تكون مهمتها المتابعة والتأكد من تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام في جميع المنشآت والمرافق في الدولة.
وأشارت الفارسي، في اقتراحها، إلى أن المادة 20 من القانون 8/ 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي من أهمها أن تكون المباني والمنشآت العامة التي يرتادها هؤلاء المعاقون مصممة وفق اشتراطات ومواصفات، تسهّل عليهم حركتهم داخل وخارج تلك المباني والمنشآت، من خلال تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.
وأشارت إلى «الرجوع إلى الاشتراطات والمعايير الفنية المدونة بموقع بلدية الكويت الخاصة بأنظمة البناء، التي تؤكد على ضرورة التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة ما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء وتقديم خدمة أفضل للمعاقين».
وبينت أن «المادة 6 من القانون نفسه تلزم الحكومة باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة، لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة، وبرنامج عمل الحكومة على كل الاحتياطات والخدمات الحالية والمستقبلية الخاصة بفئة ذوي الإعاقة».
وأكدت، أنه «مما سبق يتضح أنه لا يوجد قصور في الجوانب التشريعية، من حيث سن القوانين واللوائح التي تحفظ حقوق ذوي الإعاقة، في حرية الحركة والتفاعل داخل المجتمع، ولكن القصور يكمن في الجوانب التنفيذية ويحس به ذوو الإعاقة أنفسهم في بعض المرافق والمنشآت مثل (المدرجات، المسارح، الأرصفة، البلاجات)، حيث ينقصها بعض التجهيزات الضرورية واللازمة لذوي الإعاقة.
وتضمن اقتراح الفارسي تشكيل لجنة «فريق مشترك» من وزارات وهيئات الدولة المختلفة، يضم في عضويته كلاً من بلدية الكويت ممثلة بإدارة الأنظمة الهندسية والطابع الخاص وإدارة التنظيم ومراقبة الطرق، وأي قطاع له صلة في هذا الشأن، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ووزارة الصحة، والإدارة العامة للإطفاء.
ويمكن أن تضم هذه اللجنة أي جهة أخرى ذات صلة، تكون مهمتها المتابعة والتأكد من تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام في جميع المنشآت والمرافق في الدولة.
