قد تستغرق سنوات للبت في قضية ما... لكن يمكن إصدار قرار عاجل خلال أسابيع
محكمة العدل الدولية تنظر في «اتهامات التعذيب» ضدّ سورية
محكمة العدل الدولية
بدأت محكمة العدل الدولية، أمس، بالنظر في الشكوى المرفوعة من قبل كندا وهولندا ضدّ سورية، بناءً على اتهامات بتعذيب عشرات آلاف الأشخاص منذ العام 2011.
وقال كبير ممثلي هولندا رينيه لوفيبر للمحكمة «كلّ يوم له أهميته»، مضيفاً أنّ «الأشخاص المعتقلين في سورية حالياً أو المعرّضين لخطر الاعتقال لا يستطيعون الانتظار لفترة أطول».
وتجاهلت دمشق اليوم الأول من الجلسات، بعدما كانت رفضت القضية، واصفة الاتهامات بأنها «تضليل وأكاذيب». واعتبرت أنها «تفتقر إلى أدنى درجة من المصداقية».
واستشهد لوفيبر بشهادات مؤلمة من معتقلين، وُصفت فيها عمليات الاغتصاب الجماعي والتشويه، وطريقة العقاب «الموحّدة» التي تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وتوجيه «الضرب المبرح» لهم.
وكانت كندا وهولندا طلبتا من المحكمة إصدار أوامر لسورية «بشكل عاجل» من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات في شأن مصير أقاربهم.
وقد تستغرق محكمة العدل الدولية سنوات للبت في قضية ما، ولكن يمكن إصدار قرار عاجل في غضون أسابيع، بناء على ما يُسمى بـ«تدابير تحفّظية» ستكون ملزمة قانوناً.
وقال لوفيبر «نعتقد بصدق أنّ حياة السوريين وعَيشهم معرّضان للخطر ويتطلّبان اهتمام المحكمة الفوري».
من جهته، أعلن الممثل الرئيسي لكندا ألان كيسيل، أنّ سورية اتخذت خياراً «مؤسفاً» بعدم الحضور، مضيفاً أنّ «هذا لا يعني أنّ العالم غائب».
وفي إشارة إلى الرئيس بشار الأسد، قال كيسيل للصحافيين، إنّه «يجب على حكومة الأسد الاستجابة ووقف التعذيب المتفشّي في ذلك البلد...».
- «نقطة تحوّل»
يناضل أحمد حلمي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، ضدّ التعذيب والاختفاء القسري في بلاده، بعدما سُجن ثلاث سنوات ابتداءً من العام 2012.
وقال لـ «وكالة فرانس برس»، «أعلم أنّ الناس يتعرّضون للتعذيب على مدار 24 ساعة في اليوم».
وأضاف «لا يحدث هذا أثناء الاستجواب فقط، بل يحدث أحياناً من أجل المتعة، وذلك ببساطة لأنهم يعتقدون أنّ لديهم حصانة من العقاب». وأشار إلى أنّ «مئات الأشخاص يموتون بسبب التعذيب كلّ شهر».
بدورها، قالت بلقيس جراح، المستشارة الأولى في برنامج العدالة الدولية في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إنّ قرار المحكمة ضروري «لمنع المزيد من الانتهاكات ضدّ السوريين، الذين لايزالون يعانون في ظروف مروّعة والذين تتعرّض حياتهم للتهديد بشكل خطير».
وترى المنظمة غير الحكومية أنّ عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية يعدّ «نقطة تحوّل».
وكانت بعض الدول قد دانت أفراداً أو قامت بملاحقتهم قضائياً، باسم الولاية القضائية العالمية، لارتكابهم جرائم حرب في سورية، ولكن لطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم وجود خطّة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي.
ووفقاً للشكوى المقدّمة من هولندا وكندا، فإنّ المعتقلين الذين يقبعون حالياً في السجون السورية يواجهون «خطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الخطير».
كذلك، دانت الدولتان عمليات اغتصاب على نطاق واسع لنساء وأطفال، وعمليات تشويه وقطع رؤوس، فضلاً عن الاستخدام «المقيت بشكل خاص» للأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين.
ولم تتمكّن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرّاً من التعامل مع سورية، لأنّها لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
وكانت روسيا والصين منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بإحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014.
من جهته، اعترف حلمي بأنّه لا توجد فرصة لأن تعترف سورية بقرارات محكمة العدل الدولية، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنّ القرار يظل مهمّاً.
وقال «نحن لا نتحدث عن محكمة محلية... محكمة العدل الدولية هي التي ستقول إنّ الناس يتعرّضون للتعذيب».
وأضاف «أي شخص يريد تطبيع العلاقات من جديد مع النظام السوري سيضع على جبينه هذه التسمية التي تقول: أنتم تقومون بتطبيع العلاقات مع دولة تعذّب الناس 24 ساعة في اليوم».
وقال كبير ممثلي هولندا رينيه لوفيبر للمحكمة «كلّ يوم له أهميته»، مضيفاً أنّ «الأشخاص المعتقلين في سورية حالياً أو المعرّضين لخطر الاعتقال لا يستطيعون الانتظار لفترة أطول».
وتجاهلت دمشق اليوم الأول من الجلسات، بعدما كانت رفضت القضية، واصفة الاتهامات بأنها «تضليل وأكاذيب». واعتبرت أنها «تفتقر إلى أدنى درجة من المصداقية».
واستشهد لوفيبر بشهادات مؤلمة من معتقلين، وُصفت فيها عمليات الاغتصاب الجماعي والتشويه، وطريقة العقاب «الموحّدة» التي تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وتوجيه «الضرب المبرح» لهم.
وكانت كندا وهولندا طلبتا من المحكمة إصدار أوامر لسورية «بشكل عاجل» من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات في شأن مصير أقاربهم.
وقد تستغرق محكمة العدل الدولية سنوات للبت في قضية ما، ولكن يمكن إصدار قرار عاجل في غضون أسابيع، بناء على ما يُسمى بـ«تدابير تحفّظية» ستكون ملزمة قانوناً.
وقال لوفيبر «نعتقد بصدق أنّ حياة السوريين وعَيشهم معرّضان للخطر ويتطلّبان اهتمام المحكمة الفوري».
من جهته، أعلن الممثل الرئيسي لكندا ألان كيسيل، أنّ سورية اتخذت خياراً «مؤسفاً» بعدم الحضور، مضيفاً أنّ «هذا لا يعني أنّ العالم غائب».
وفي إشارة إلى الرئيس بشار الأسد، قال كيسيل للصحافيين، إنّه «يجب على حكومة الأسد الاستجابة ووقف التعذيب المتفشّي في ذلك البلد...».
- «نقطة تحوّل»
يناضل أحمد حلمي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، ضدّ التعذيب والاختفاء القسري في بلاده، بعدما سُجن ثلاث سنوات ابتداءً من العام 2012.
وقال لـ «وكالة فرانس برس»، «أعلم أنّ الناس يتعرّضون للتعذيب على مدار 24 ساعة في اليوم».
وأضاف «لا يحدث هذا أثناء الاستجواب فقط، بل يحدث أحياناً من أجل المتعة، وذلك ببساطة لأنهم يعتقدون أنّ لديهم حصانة من العقاب». وأشار إلى أنّ «مئات الأشخاص يموتون بسبب التعذيب كلّ شهر».
بدورها، قالت بلقيس جراح، المستشارة الأولى في برنامج العدالة الدولية في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إنّ قرار المحكمة ضروري «لمنع المزيد من الانتهاكات ضدّ السوريين، الذين لايزالون يعانون في ظروف مروّعة والذين تتعرّض حياتهم للتهديد بشكل خطير».
وترى المنظمة غير الحكومية أنّ عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية يعدّ «نقطة تحوّل».
وكانت بعض الدول قد دانت أفراداً أو قامت بملاحقتهم قضائياً، باسم الولاية القضائية العالمية، لارتكابهم جرائم حرب في سورية، ولكن لطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم وجود خطّة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي.
ووفقاً للشكوى المقدّمة من هولندا وكندا، فإنّ المعتقلين الذين يقبعون حالياً في السجون السورية يواجهون «خطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الخطير».
كذلك، دانت الدولتان عمليات اغتصاب على نطاق واسع لنساء وأطفال، وعمليات تشويه وقطع رؤوس، فضلاً عن الاستخدام «المقيت بشكل خاص» للأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين.
ولم تتمكّن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرّاً من التعامل مع سورية، لأنّها لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
وكانت روسيا والصين منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بإحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014.
من جهته، اعترف حلمي بأنّه لا توجد فرصة لأن تعترف سورية بقرارات محكمة العدل الدولية، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنّ القرار يظل مهمّاً.
وقال «نحن لا نتحدث عن محكمة محلية... محكمة العدل الدولية هي التي ستقول إنّ الناس يتعرّضون للتعذيب».
وأضاف «أي شخص يريد تطبيع العلاقات من جديد مع النظام السوري سيضع على جبينه هذه التسمية التي تقول: أنتم تقومون بتطبيع العلاقات مع دولة تعذّب الناس 24 ساعة في اليوم».
