الاستاد يعيد تشكيل لجنة النظر بمحاضر الضبطية القضائية
جاسم الاستاد
،
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد، قراراً أعاد به تشكيل لجنة النظر في محاضر الضبطية القضائية والمخالفات المحررة، والبت فيها حسب اللوائح والنظم.
ونص القرار على إلغاء القرار الوزاري 87 /2017 في شأن تعديل أحكام المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون 48 /2005 الصادرة بها القرار الوزاري 334 /2005، في شأن رئاسة لجنة متابعة إجراءات تنفيذ القانون المذكور.
وتضمن القرار في مادته الثانية على أن «تعدل أحكام المادة 13 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 334 /2005 للقانون 48 /2005 ليتضمن نصها تشكيل لجنة لمتابعة اجراءات تنفيذ القانون برئاسة الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء فلاح المطيري، وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه مها العسعوسي، والوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية سعد الرشيدي، ومدير إدارة خدمات العملاء فلاح المطيري، ومديرة إدارة الشؤون القانونية هيا المطيري، ورئيس فريق الضبطية القضائية عدنان دشتي.
وأشار القرار في مادته الثالثة إلى استمرار العمل بكافة أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة في القرار الوزاري المذكور، حيث تتضمن الاختصاصات أن تختص اللجنة بمتابعة وتنفيذ أحكام القانون 48 /2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ومراقبة ومتابعة أعمال موظفي الضبطية القضائية من محاضر ومخالفات محررة والبت فيها حسب اللوائح والنظم، وإعداد خطط المسح الميداني لمن لديهم صفة الضبطية القضائية للحد من انتشار مخالفات الكهرباء والماء كلا وفق اختصاصاته، واقتراح أفضل الحلول لوكيل الوزارة لاعتمادها ورفعها للوزير، للحد من انتشار مخالفات استغلال وتوصيل الكهرباء والماء من دون أخذ موافقة الوزارة أو إتمام الإجراءات المسبقة لذلك، والحد من الاسراف والهدر.
ونص القرار على إلغاء القرار الوزاري 87 /2017 في شأن تعديل أحكام المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون 48 /2005 الصادرة بها القرار الوزاري 334 /2005، في شأن رئاسة لجنة متابعة إجراءات تنفيذ القانون المذكور.
وتضمن القرار في مادته الثانية على أن «تعدل أحكام المادة 13 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 334 /2005 للقانون 48 /2005 ليتضمن نصها تشكيل لجنة لمتابعة اجراءات تنفيذ القانون برئاسة الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء فلاح المطيري، وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه مها العسعوسي، والوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية سعد الرشيدي، ومدير إدارة خدمات العملاء فلاح المطيري، ومديرة إدارة الشؤون القانونية هيا المطيري، ورئيس فريق الضبطية القضائية عدنان دشتي.
وأشار القرار في مادته الثالثة إلى استمرار العمل بكافة أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة في القرار الوزاري المذكور، حيث تتضمن الاختصاصات أن تختص اللجنة بمتابعة وتنفيذ أحكام القانون 48 /2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ومراقبة ومتابعة أعمال موظفي الضبطية القضائية من محاضر ومخالفات محررة والبت فيها حسب اللوائح والنظم، وإعداد خطط المسح الميداني لمن لديهم صفة الضبطية القضائية للحد من انتشار مخالفات الكهرباء والماء كلا وفق اختصاصاته، واقتراح أفضل الحلول لوكيل الوزارة لاعتمادها ورفعها للوزير، للحد من انتشار مخالفات استغلال وتوصيل الكهرباء والماء من دون أخذ موافقة الوزارة أو إتمام الإجراءات المسبقة لذلك، والحد من الاسراف والهدر.
