الحبس لمندوب محام وحاجب محكمة بتهمة الرشوة وسرقة ملفات القضايا

قضت محكمة التمييز بحبس مندوب محام 10 سنوات، وحاجب محكمة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، بتهمة إفشاء معلومات خاصة بقضايا متداولة ومنظورة أمام المحاكم والرشوة وسرقة ملفات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الثاني بصفته مكلفاً بخدمة عامة (حاجب محاكم في وزارة العدل) أفشى معلومات خاصة بقضايا منظورة أمام المحاكم التي يعمل بها على الرغم من وجوب سريتها، وعدم تداولها إلا بناء على تصريح من المحكمة المختصة لذوي الشأن، وبالطرق المقررة قانوناً، وذلك من خلال القيام بتصوير بعض الأحكام والقرارات والمستندات الموجودة بتلك القضايا عـن طريق كاميرا هاتفه المحمول.
كما أفشى المعلومات التي تحتويها بأن أرسلها إلى المتهم الأول، وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة الجهة التي يعمل بها، وكذا تحقيق مصلحة خاصة لآخرين وسرقة ملفات القضايا مقابل مبلغ مالي.