ورشة توعوية جامعية حول «الجرائم في قانون هيئة الأسواق»
جانب من ورشة العمل
- «هيئة الأسواق» افتتحت فعاليات مشروعها الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري
افتتحت هيئة أسواق المال فعاليات مشروعها الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري للربع الثالث من سنتها المالية (2023 /2024) بورشة عمل توعوية جامعية بعنوان «الجرائم وفق أحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته».
أقيمت الورشة في كلية القانون الكويتية العالمية، وشهدت حضوراً متميزاً تنوّع بين أعضاء الهيئة التدريسية في مختلف تخصصات الكلية وطلبتها.
وبدأت بكلمة افتتاحية للأستاذ المساعد للاقتصاد والمالية العامة في الكلية، الدكتور سيد هاشم الحنيان، عرض فيها مستهدفات توجهات التعاون المشترك بين الكلية والهيئة على وجه العموم، وتلك المتعلقة بالفعاليات التوعوية المشتركة والتي تشكل الورشة إحداها بصورةٍ خاصة.
أعقب ذلك كلمة لمدير مكتب التوعية في «هيئة الأسواق» ورئيس تحرير مجلتها التوعوية، خالد الصقر، قدم فيها لمحةً موجزة عن الهيئة، ومبررات إنشائها وأهدافها، كما عرض لمشروعها الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري، والذي تنفذه من خلال مكتب التوعية لديها، وأهدافه المتعلقة بتعزيز مقومات الشمول المالي لدى أوسع الشرائح المجتمعية الممكنة، بما في ذلك فئات الطلبة في مختلف مستوياتهم التعليمية التربوية والجامعية من خلال استحداث برامج ومناهج ومبادراتٍ توعوية متخصصة في المجالات الاستثمارية عموماً، وفي مجال أنشطة الأوراق المالية بصورةٍ خاصة.
كما رحب الصقر بأي مقترحات تدعم توجهات الهيئة التوعوية بما يتناسب واحتياجات الطلبة في الميدان التعليمي الجامعي في شتى تخصصاته، لاسيما المتصلة منها بالمجالات القانونية والمالية والاستثمارية.
تلا ذلك تقديم عرضٍ تعريفي موجز عن برنامج التوعية الخليجي المشترك «ملم» لاختصاصي أول مكتب التوعية، عضو الفريق التنفيذي الخليجي لبرنامج «ملم»، هدى الشطي، عرضت فيه لموضوع مسابقة المستثمر الذكي الخليجي الثانية، ومساراتها وجوائزها المليونية، والتي تتاح فرصة المشاركة فيها لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون خلال الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر ونوفمبر من العام الجاري.
انتقلت الورشة بعدها لاستعراض موضوعها الرئيسي عبر محاضرة خصصت لموضوع «الجرائم وفق أحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته» تولى مهام تقديمها كلٌ من المستشار في قطاع الشؤون القانونية لدى الهيئة نواف السليم، ومدير إدارة التحقيق لدى الهيئة عمر محمود، حيث بدأت بمقدمة عرضت التطور التاريخي للتشريعات المتصلة بسوق الكويت للأوراق المالية وتنظيم تداولاته، وصولاً للاستحقاقات المستجدة مطلع الألفية الجديدة والتي استلزمت إنشاء جهةٍ مستقلة تتولى مهام التنظيم و الإشراف والرقابة على أسواق المال، لينتقل المحاضران بعدها لاستعراض محاور الورشة بصورةٍ تفصيلية، بدءاً بمحورها الأول المخصص لموضوع «طبيعة جرائم أسواق المال والغاية من النص عليها في قانون الهيئة»، حيث عرضا أهم المصالح المحمية التي يتبناها القانون.
وكان «تنظيم الاختصاص القضائي والإجراءات أمام المحكمة المختصة الواردة في قانون الهيئة» ثاني محاور الورشة، حيث تم فيه استعراض ما تضمنته مواد القانون (من 108 إلى 116) بهذا الشأن، أما ثالث المحاور، فقد خصص لموضوع «جرائم أسواق المال وعقوباته والمخالفات الواردة في القانون 7 لسنة 2010» حيث تم استعراض مواد قانون الهيئة (من117 إلى 137) والتي تضمنت الأفعال التي تعد جرائم جزائية يعاقب مرتكبها، والعقوبات الخاصة بكلٍ منها، مع التركيز على أبرز الأنشطة الإجرامية المتمثلة في البيع أو الشراء على أساس معلومات داخلية، أو الكشف عن المعلومات الداخلية، أو إعطاء مشورة على أساس تلك المعلومة، إضافةً إلى جريمة التلاعب في الأسعار وفقاً لأحكام المادة (122).
وفي ختام الورشة، أشار المحاضران إلى رؤية الهيئة الهادفة لأن تكون هيئة تنظيمية إشرافية رقابية رائدة ومتطورة تسعى للارتقاء بأسواق المال في الكويت، والتوصل إلى بيئةٍ استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين.
أقيمت الورشة في كلية القانون الكويتية العالمية، وشهدت حضوراً متميزاً تنوّع بين أعضاء الهيئة التدريسية في مختلف تخصصات الكلية وطلبتها.
وبدأت بكلمة افتتاحية للأستاذ المساعد للاقتصاد والمالية العامة في الكلية، الدكتور سيد هاشم الحنيان، عرض فيها مستهدفات توجهات التعاون المشترك بين الكلية والهيئة على وجه العموم، وتلك المتعلقة بالفعاليات التوعوية المشتركة والتي تشكل الورشة إحداها بصورةٍ خاصة.
أعقب ذلك كلمة لمدير مكتب التوعية في «هيئة الأسواق» ورئيس تحرير مجلتها التوعوية، خالد الصقر، قدم فيها لمحةً موجزة عن الهيئة، ومبررات إنشائها وأهدافها، كما عرض لمشروعها الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري، والذي تنفذه من خلال مكتب التوعية لديها، وأهدافه المتعلقة بتعزيز مقومات الشمول المالي لدى أوسع الشرائح المجتمعية الممكنة، بما في ذلك فئات الطلبة في مختلف مستوياتهم التعليمية التربوية والجامعية من خلال استحداث برامج ومناهج ومبادراتٍ توعوية متخصصة في المجالات الاستثمارية عموماً، وفي مجال أنشطة الأوراق المالية بصورةٍ خاصة.
كما رحب الصقر بأي مقترحات تدعم توجهات الهيئة التوعوية بما يتناسب واحتياجات الطلبة في الميدان التعليمي الجامعي في شتى تخصصاته، لاسيما المتصلة منها بالمجالات القانونية والمالية والاستثمارية.
تلا ذلك تقديم عرضٍ تعريفي موجز عن برنامج التوعية الخليجي المشترك «ملم» لاختصاصي أول مكتب التوعية، عضو الفريق التنفيذي الخليجي لبرنامج «ملم»، هدى الشطي، عرضت فيه لموضوع مسابقة المستثمر الذكي الخليجي الثانية، ومساراتها وجوائزها المليونية، والتي تتاح فرصة المشاركة فيها لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون خلال الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر ونوفمبر من العام الجاري.
انتقلت الورشة بعدها لاستعراض موضوعها الرئيسي عبر محاضرة خصصت لموضوع «الجرائم وفق أحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته» تولى مهام تقديمها كلٌ من المستشار في قطاع الشؤون القانونية لدى الهيئة نواف السليم، ومدير إدارة التحقيق لدى الهيئة عمر محمود، حيث بدأت بمقدمة عرضت التطور التاريخي للتشريعات المتصلة بسوق الكويت للأوراق المالية وتنظيم تداولاته، وصولاً للاستحقاقات المستجدة مطلع الألفية الجديدة والتي استلزمت إنشاء جهةٍ مستقلة تتولى مهام التنظيم و الإشراف والرقابة على أسواق المال، لينتقل المحاضران بعدها لاستعراض محاور الورشة بصورةٍ تفصيلية، بدءاً بمحورها الأول المخصص لموضوع «طبيعة جرائم أسواق المال والغاية من النص عليها في قانون الهيئة»، حيث عرضا أهم المصالح المحمية التي يتبناها القانون.
وكان «تنظيم الاختصاص القضائي والإجراءات أمام المحكمة المختصة الواردة في قانون الهيئة» ثاني محاور الورشة، حيث تم فيه استعراض ما تضمنته مواد القانون (من 108 إلى 116) بهذا الشأن، أما ثالث المحاور، فقد خصص لموضوع «جرائم أسواق المال وعقوباته والمخالفات الواردة في القانون 7 لسنة 2010» حيث تم استعراض مواد قانون الهيئة (من117 إلى 137) والتي تضمنت الأفعال التي تعد جرائم جزائية يعاقب مرتكبها، والعقوبات الخاصة بكلٍ منها، مع التركيز على أبرز الأنشطة الإجرامية المتمثلة في البيع أو الشراء على أساس معلومات داخلية، أو الكشف عن المعلومات الداخلية، أو إعطاء مشورة على أساس تلك المعلومة، إضافةً إلى جريمة التلاعب في الأسعار وفقاً لأحكام المادة (122).
وفي ختام الورشة، أشار المحاضران إلى رؤية الهيئة الهادفة لأن تكون هيئة تنظيمية إشرافية رقابية رائدة ومتطورة تسعى للارتقاء بأسواق المال في الكويت، والتوصل إلى بيئةٍ استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين.
