مشاهدات
شر البليّة ما يضحك
الإنجاز العظيم!
زفّ لنا أحد المسؤولين في التأمينات الاجتماعية خبراً مُفرحاً جداً جداً أفرح المتقاعدين ما سبّب لهم الأرق وعدم النوم سعادةً لهذا الخبر المفرح الحصري إلا وهو بشرى خفض سعر نوع من أنواع المياه المعبأة!
بالله عليكم، هل هذا ما كان ينقص ويئن منه المتقاعدون؟
هل هذا ما كنا نتأمله إنجازاً من التأمينات؟
بدايةً مَن هو المتقاعد؟
هو الجد والجدة والأب والأم والأخ والأخت والزوج والزوجة والابن والابنة، أي هم المجتمع الكويتي والذين بالتأكيد هم من مكونات الشعب الذين ينتمون إلى أفراد وشخوص هؤلاء المسؤولين في هذه المؤسسة العريقة، ان ما يدعو للغرابة أن نرى مثل هذه القرارات تتخذ من هذه المؤسسة العريقة والتي أساس عملها توفير الحياة الكريمة لمشتركيها من الموظفين عند الإحالة للتقاعد.
(شر البلية ما يضحك)
سكت دهراً ونطق كفراً
مقولةٌ إشاعة لدى معظم شعوب العالم، بمعنى الفرح مع الألم والضرر.
- للأسف انتشر الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم (خبر عمل تخفيضات على عبوات الماء للمتقاعدين)، ففي الوهلة الأولى توهمت بأنه فوتوشوب وخبر مفبرك، ولكن عندما تصفّحت الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية تفاجأت بصحة الخبر!
- بدايةً فإن هذه العروض قائمة على مدار أيام السنة، بل وفي كل شهر تقوم الجمعيات التعاونية والأسواق الشعبية والأسواق الغذائية الخاصة، بالتعاون مع الشركات الغذائية المتعددة بحملات ترويجية وبأسعار تنافسية لمنتجات متنوعة (غذائية ومنظفات...) بما فيها عبوات المياه المعدنية، فما الغاية من الدخول في هذا المجال؟
- شركات الهواتف النقالة تقدم عروضاً على مدار السنة وبأرخص الأسعار على سبيل المثال:
1/ بمبلغ 5 دنانير تعطي المشترك ألف دقيقة مكالمات و500 غيغا نت ورسائل نصية مجانية.
2/ بمبلغ 10 دنانير تعطي المشترك مكالمات بلا حدود ونت ورسائل مجانية.
3/ النقابات العمالية تقوم بعمل رحلات سياحية لموظفي قطاعاتها وبأسعار تنافسية.
4/ الجمعيات التعاونية توافر رحلات العمرة لمساهميها بأسعار تنافسية، وكذلك توافر لهم الاشتراكات بالمعاهد الصحية بأسعار مناسبة.
(حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدّقك فلا عقل له)
إن العروض الخاصة التي أطلقتها التأمينات على عبوات المياه للمتقاعدين تستوجب محاسبة وإقالة من اتخذ هكذا قرار مخجل، وذلك بسبب ضحالة الفكرة والاستهتار والاستخفاف بالمتقاعدين.
للعلم، يُعدّ خطأ المسؤول خطراً يهدّد نجاح المشروعات الحكوميّة سواء على مستوى التخطيط أو إعداد الدراسات أو إدارة الأزمات أو حتى على مستوى إدارة المُنشأة وتطويرها وتحديثها.
-نطالب إدارة المؤسسة بالإعلان والكشف عن هذه الشخصية الفذة التي اقترحت هذه الأفكار النيرة ليتشرف المتقاعدون والمجتمع بمعرفته!؟
ومن هنا نتساءل،
- كيف تدار الأمور في هذه المؤسسة المالية الضخمة بهذه العقلية؟!
- من الذي يُقرّر أنّ هذا المسؤول على خطأ؟ ويستوجب محاسبته ومعاقبته؟
ألم يكن من الأولى أن تقوم التأمينات بدور آخر ومؤثر وفاعل مثل:
1/ بناء مركز للعلاج الطبيعي، فالمتقاعدون ممن بلغوا سن الخامسة والخمسين وما فوق أغلبهم يعانون من مشاكل عضلية فهم بحاجة إلى هذا المركز للتأهيل البدني، وبذلك تخفف معاناة المتقاعد وهو ينتظر دوره فى المراكز الحكومية.
2/ خصم الاشتراك بالمعاهد الصحية لا يقل عن 50 ٪.
3/ التأمينات تجني أرباحاً كبيرة كل عام، فلماذا لا يتم في نهاية كل عام منح بونص راتب شهر للمتقاعدين؟
4/ القرض الحسن، سنة حسنة، والمال يرجع إلى المؤسسة كاملاً خلال 3 سنوات، لماذا لا يتم تجديده كلما تم تسديد القرض السابق؟ و لا داعي لسن قوانين جديدة.
5/ خصم تذاكر السفر يجب أن يكون مجزياً لا يقل عن 40 ٪ عن السعر الفعلي.
6/ الأجدى منح كبونات شرائية بقيمة مالية محددة بدلاً من التخبط في عروض مخجلة.
- على السلطة التنفيذية إلغاء الرسوم على الجوازات والبطاقة المدنية وإجازة القيادة، وتكون مجانية للمتقاعد كنوع من التميز والتقدير.
ختاماً:
فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أهدافها رعاية المواطنين المتقاعدين وهي الجهة المختصة بتقديم خدمات تأمينية واجتماعية مستدامة، تكفل للمواطنين المتقاعدين في البلاد وخارجها معيشة كريمة بعد التقاعد.
وكلنا نفتخر بهذه المؤسسة الرائدة، ولكن عندما يقوم بعض المسؤولين فيها بإصدار قرارات ارتجالية غير عقلانية تثير سخرية المتقاعدين وتكون سبباً في تذمرهم وسخطهم.
والشيء بالشيء يذكر، أنه عندما تم اتهام وتجريم المدير السابق برد المبالغ المنهوبة والتي تقدر بمليارات الدولارات، اتضح جلياً بأنه كان هناك خطأ ما في الجهاز الرقابي في هذه المؤسسة، وكذلك كان هناك خطأ في الحساب الختامي، حيث تتم مراجعة الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي على كل جهة تقديم حسابات شهرية وربع سنوية عن الإيرادات والمصروفات وغيرها من الحسابات إلى وزارة المالية ومن خلالها يتم حصر المصروفات والإيرادات والكشف عن أي أمر مريب وغير عادي.
وهنا نتساءل: هل تم تدارك الأخطاء السابقة ؟ وهل قام الجهاز الرقابي بمتابعة المصاريف والإيرادات بشكل دوري لئلا يتكرّر ما سبق من أخطاء؟ وهل تمت معالجة الثغرات السابقة كي يكون رادعاً لعدم تكرار الأخطاء السابقة؟
هل الجهات المسؤولة عن الرقابة المالية في الدولة تقوم بدورها المنوط بها في مراقبة الحسابات والمصروفات بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي في تلك المؤسسة (ديوان المحاسبة، جهاز المراقبين الماليين، وزارة المالية، الإدارة المالية في المؤسسة عند صرف أي مبالغ هناك نظام يتبع من خلال المحاسب المختص، ثم هناك موظف آخر يراجع ما تم للتأكيد، وأخيراً موظف آخر يعتمد الصرف).
(المبادرة المميّزة)
- نتذكّر تلك المبادرة الرائعة والمتميزة لسمو ولي العهد الشيخ / مشعل الأحمد، حفظه الله، عندما التقى معه مسؤولو إدارة التأمينات وأطلعوه على الأرباح السنوية التي جنتها المؤسسة، فكانت المبادرة الرائدة من سموه، حفظه الله، التي أثلجت القلوب فى منح المتقاعدين مبلغاً مقطوعاً ولمرة واحدة، والتي كان لها الأثر الكبير في تلقي هذا الخبر المفرح لدى الجميع، والأجمل في الأمر أنه بمجرد معرفته بالأرباح التي جنتها التأمينات بادر سموه بهذه المكرمة دون الدخول في أروقة القوانين التي تعوق المبادرات العفوية الكريمة.
«والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون»
المطلوب المحافظة على أموال المتقاعدين وإحقاق حقوقهم وأماناتهم، والذين يقومون على هذه الأموال مسؤولون أمام الله.
اللهمّ احفظ الكويت آمنة مطمئنة والحمد لله ربّ العالمين.
زفّ لنا أحد المسؤولين في التأمينات الاجتماعية خبراً مُفرحاً جداً جداً أفرح المتقاعدين ما سبّب لهم الأرق وعدم النوم سعادةً لهذا الخبر المفرح الحصري إلا وهو بشرى خفض سعر نوع من أنواع المياه المعبأة!
بالله عليكم، هل هذا ما كان ينقص ويئن منه المتقاعدون؟
هل هذا ما كنا نتأمله إنجازاً من التأمينات؟
بدايةً مَن هو المتقاعد؟
هو الجد والجدة والأب والأم والأخ والأخت والزوج والزوجة والابن والابنة، أي هم المجتمع الكويتي والذين بالتأكيد هم من مكونات الشعب الذين ينتمون إلى أفراد وشخوص هؤلاء المسؤولين في هذه المؤسسة العريقة، ان ما يدعو للغرابة أن نرى مثل هذه القرارات تتخذ من هذه المؤسسة العريقة والتي أساس عملها توفير الحياة الكريمة لمشتركيها من الموظفين عند الإحالة للتقاعد.
(شر البلية ما يضحك)
سكت دهراً ونطق كفراً
مقولةٌ إشاعة لدى معظم شعوب العالم، بمعنى الفرح مع الألم والضرر.
- للأسف انتشر الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم (خبر عمل تخفيضات على عبوات الماء للمتقاعدين)، ففي الوهلة الأولى توهمت بأنه فوتوشوب وخبر مفبرك، ولكن عندما تصفّحت الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية تفاجأت بصحة الخبر!
- بدايةً فإن هذه العروض قائمة على مدار أيام السنة، بل وفي كل شهر تقوم الجمعيات التعاونية والأسواق الشعبية والأسواق الغذائية الخاصة، بالتعاون مع الشركات الغذائية المتعددة بحملات ترويجية وبأسعار تنافسية لمنتجات متنوعة (غذائية ومنظفات...) بما فيها عبوات المياه المعدنية، فما الغاية من الدخول في هذا المجال؟
- شركات الهواتف النقالة تقدم عروضاً على مدار السنة وبأرخص الأسعار على سبيل المثال:
1/ بمبلغ 5 دنانير تعطي المشترك ألف دقيقة مكالمات و500 غيغا نت ورسائل نصية مجانية.
2/ بمبلغ 10 دنانير تعطي المشترك مكالمات بلا حدود ونت ورسائل مجانية.
3/ النقابات العمالية تقوم بعمل رحلات سياحية لموظفي قطاعاتها وبأسعار تنافسية.
4/ الجمعيات التعاونية توافر رحلات العمرة لمساهميها بأسعار تنافسية، وكذلك توافر لهم الاشتراكات بالمعاهد الصحية بأسعار مناسبة.
(حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدّقك فلا عقل له)
إن العروض الخاصة التي أطلقتها التأمينات على عبوات المياه للمتقاعدين تستوجب محاسبة وإقالة من اتخذ هكذا قرار مخجل، وذلك بسبب ضحالة الفكرة والاستهتار والاستخفاف بالمتقاعدين.
للعلم، يُعدّ خطأ المسؤول خطراً يهدّد نجاح المشروعات الحكوميّة سواء على مستوى التخطيط أو إعداد الدراسات أو إدارة الأزمات أو حتى على مستوى إدارة المُنشأة وتطويرها وتحديثها.
-نطالب إدارة المؤسسة بالإعلان والكشف عن هذه الشخصية الفذة التي اقترحت هذه الأفكار النيرة ليتشرف المتقاعدون والمجتمع بمعرفته!؟
ومن هنا نتساءل،
- كيف تدار الأمور في هذه المؤسسة المالية الضخمة بهذه العقلية؟!
- من الذي يُقرّر أنّ هذا المسؤول على خطأ؟ ويستوجب محاسبته ومعاقبته؟
ألم يكن من الأولى أن تقوم التأمينات بدور آخر ومؤثر وفاعل مثل:
1/ بناء مركز للعلاج الطبيعي، فالمتقاعدون ممن بلغوا سن الخامسة والخمسين وما فوق أغلبهم يعانون من مشاكل عضلية فهم بحاجة إلى هذا المركز للتأهيل البدني، وبذلك تخفف معاناة المتقاعد وهو ينتظر دوره فى المراكز الحكومية.
2/ خصم الاشتراك بالمعاهد الصحية لا يقل عن 50 ٪.
3/ التأمينات تجني أرباحاً كبيرة كل عام، فلماذا لا يتم في نهاية كل عام منح بونص راتب شهر للمتقاعدين؟
4/ القرض الحسن، سنة حسنة، والمال يرجع إلى المؤسسة كاملاً خلال 3 سنوات، لماذا لا يتم تجديده كلما تم تسديد القرض السابق؟ و لا داعي لسن قوانين جديدة.
5/ خصم تذاكر السفر يجب أن يكون مجزياً لا يقل عن 40 ٪ عن السعر الفعلي.
6/ الأجدى منح كبونات شرائية بقيمة مالية محددة بدلاً من التخبط في عروض مخجلة.
- على السلطة التنفيذية إلغاء الرسوم على الجوازات والبطاقة المدنية وإجازة القيادة، وتكون مجانية للمتقاعد كنوع من التميز والتقدير.
ختاماً:
فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أهدافها رعاية المواطنين المتقاعدين وهي الجهة المختصة بتقديم خدمات تأمينية واجتماعية مستدامة، تكفل للمواطنين المتقاعدين في البلاد وخارجها معيشة كريمة بعد التقاعد.
وكلنا نفتخر بهذه المؤسسة الرائدة، ولكن عندما يقوم بعض المسؤولين فيها بإصدار قرارات ارتجالية غير عقلانية تثير سخرية المتقاعدين وتكون سبباً في تذمرهم وسخطهم.
والشيء بالشيء يذكر، أنه عندما تم اتهام وتجريم المدير السابق برد المبالغ المنهوبة والتي تقدر بمليارات الدولارات، اتضح جلياً بأنه كان هناك خطأ ما في الجهاز الرقابي في هذه المؤسسة، وكذلك كان هناك خطأ في الحساب الختامي، حيث تتم مراجعة الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي على كل جهة تقديم حسابات شهرية وربع سنوية عن الإيرادات والمصروفات وغيرها من الحسابات إلى وزارة المالية ومن خلالها يتم حصر المصروفات والإيرادات والكشف عن أي أمر مريب وغير عادي.
وهنا نتساءل: هل تم تدارك الأخطاء السابقة ؟ وهل قام الجهاز الرقابي بمتابعة المصاريف والإيرادات بشكل دوري لئلا يتكرّر ما سبق من أخطاء؟ وهل تمت معالجة الثغرات السابقة كي يكون رادعاً لعدم تكرار الأخطاء السابقة؟
هل الجهات المسؤولة عن الرقابة المالية في الدولة تقوم بدورها المنوط بها في مراقبة الحسابات والمصروفات بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي في تلك المؤسسة (ديوان المحاسبة، جهاز المراقبين الماليين، وزارة المالية، الإدارة المالية في المؤسسة عند صرف أي مبالغ هناك نظام يتبع من خلال المحاسب المختص، ثم هناك موظف آخر يراجع ما تم للتأكيد، وأخيراً موظف آخر يعتمد الصرف).
(المبادرة المميّزة)
- نتذكّر تلك المبادرة الرائعة والمتميزة لسمو ولي العهد الشيخ / مشعل الأحمد، حفظه الله، عندما التقى معه مسؤولو إدارة التأمينات وأطلعوه على الأرباح السنوية التي جنتها المؤسسة، فكانت المبادرة الرائدة من سموه، حفظه الله، التي أثلجت القلوب فى منح المتقاعدين مبلغاً مقطوعاً ولمرة واحدة، والتي كان لها الأثر الكبير في تلقي هذا الخبر المفرح لدى الجميع، والأجمل في الأمر أنه بمجرد معرفته بالأرباح التي جنتها التأمينات بادر سموه بهذه المكرمة دون الدخول في أروقة القوانين التي تعوق المبادرات العفوية الكريمة.
«والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون»
المطلوب المحافظة على أموال المتقاعدين وإحقاق حقوقهم وأماناتهم، والذين يقومون على هذه الأموال مسؤولون أمام الله.
اللهمّ احفظ الكويت آمنة مطمئنة والحمد لله ربّ العالمين.
