لإلغاء التعامل الورقي وتحقيق الربط الآلي بين 5 جهات حكومية
«التجارة» تدشن «الوسيط العقاري الإلكتروني»
الناجم: النظام يقدم حماية لحقوق المتعاملين من الوسطاء الوهميين أو غير المرخصين
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم اليوم، أهمية (الوسيط العقاري الإلكتروني) في تحقيق الربط الآلي المباشر بين خمس جهات حكومية فضلا عن المساهمة في القضاء على البيعات الوهمية.
وأضاف الناجم في مؤتمر صحافي للإعلان عن تفعيل وتدشين المرحلة الأولى لدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني إن النظام تم إعداده وفق أحدث البرمجيات بهدف تقديم خدمة متكاملة للمتعاملين في سوق العقار المحلي وإلغاء التعامل الورقي.
وأوضح أن النظام سيحقق الربط الآلى بين الوزارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والمستفيد البائع والمشتري.
وبين أن (العقاري الإلكتروني) يعتمد على توفير منصة لخدمات الوساطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة للعقار والمتعاملين فيه والاتجاه تدريجيا نحو أتمتة عملية السمسرة والوساطة العقارية بالقطاع العقاري لتسهيل وحماية حقوق كافة أصحاب المصلحة عبر الربط الآلي بتطبيق (هويتي).
وذكر أن المرحلة الأولى للنظام تتركز على القسائم السكنية والأراضي السكنية كمرحلة أولى وسوف يتبعها عدة مراحل تطويرية حتى يصل النظام ليشمل كافة القطاعات العقارية الأخرى.
وأفاد أن المرحلة الأولى ستوفر الاحصائيات الدقيقة لكافة المتعاملين والجمهور في القطاع العقاري كما ستساعد على تكوين قاعدة بيانات إلكترونية تساعد الجهات ذات العلاقة للتخطيط المستقبلي.
وأكد الناجم أن النظام يقدم حماية لحقوق المتعاملين من الوسطاء الوهميين أو غير المرخصين ويعزز من حماية المستهلك من الغش ومن الزيادات الوهمية عبر تسجيل الرسومات بالنظام بشكل آلي ويبقي النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة على اطلاع فوري بكل ما هو حاصل في القطاع.
وأفاد أن النظام سيعكس الأسعار الحقيقية من غير تضخم البيع الوهمي، مشيرا إلى أن الوزارة باتت تقدم معظم خدماتها للمتعاملين عبر بوابتها الإلكترونية ما من شأنه التسهيل على المتعاملين.
وأعرب عن الشكر للهيئة العامة للمعلومات المدنية لجهودها في ترجمة طموحات ومشروعات الوزارة التقنية إلى الواقع بشكل «احترافي متقن» بفضل ما تتمتع به الهيئة من خبرات وكوادر مشهود لها مضيفا أن (الوسيط العقاري الإلكتروني) إنجاز مشترك للجانبين.
من جانبه قال مدير عام هيئة المعلومات المدنية منصور المذن إن إطلاق المرحلة الأولى للنظام سيسهم في دعم محور التحول الرقمي في برنامج عمل الحكومة.
وأضاف المذن أن النظام سيسهم أيضا بنقل عملية تداول الصفقات العقارية لنقلة نوعية، موضحا أن النظام يخدم وزارة التجارة ويساعدها في القيام بدورها بتعزيز متابعتها ومراقبتها لسوق العقار والمتعاملين فيه عبر رصد حركة تداول البيع والشراء.
وأوضح أن (الوسيط العقاري الإلكتروني) يعطي أمانا للمشتري والبائع ويمنع الدخلاء غير المرخصين كما يمنع التداول العقاري في أكثر من صفقة في ذات الوقت، مشيرا إلى أن النظام يختصر الدورة المستندية لعقد صفقة البيع عبر الربط الآلي لخمس جهات حكومية.
وبين أن النظام يخلق بيئة آمنة للمتعاملين عبر التعرف على الوسيط العقاري المرخص والدخول على النظام باستخدام تطبيق (هويتي) والتعرف على العقار وملكيته للبائع عن طريق الربط مع السجل العقاري والتعرف على المشتري وعين العقار محل التداول من خلال قاعدة بيانات السجل المدني وأنظمة المعلومات المكانية بالهيئة.
من جهته قال رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر إن (الوسيط الالكتروني) يهدف إلى الارتقاء بوسطاء العقار مهنيا وحفظ حقوق المواطنين وتنظيم سوق العقار.
وأضاف الناجم في مؤتمر صحافي للإعلان عن تفعيل وتدشين المرحلة الأولى لدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني إن النظام تم إعداده وفق أحدث البرمجيات بهدف تقديم خدمة متكاملة للمتعاملين في سوق العقار المحلي وإلغاء التعامل الورقي.
وأوضح أن النظام سيحقق الربط الآلى بين الوزارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والمستفيد البائع والمشتري.
وبين أن (العقاري الإلكتروني) يعتمد على توفير منصة لخدمات الوساطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة للعقار والمتعاملين فيه والاتجاه تدريجيا نحو أتمتة عملية السمسرة والوساطة العقارية بالقطاع العقاري لتسهيل وحماية حقوق كافة أصحاب المصلحة عبر الربط الآلي بتطبيق (هويتي).
وذكر أن المرحلة الأولى للنظام تتركز على القسائم السكنية والأراضي السكنية كمرحلة أولى وسوف يتبعها عدة مراحل تطويرية حتى يصل النظام ليشمل كافة القطاعات العقارية الأخرى.
وأفاد أن المرحلة الأولى ستوفر الاحصائيات الدقيقة لكافة المتعاملين والجمهور في القطاع العقاري كما ستساعد على تكوين قاعدة بيانات إلكترونية تساعد الجهات ذات العلاقة للتخطيط المستقبلي.
وأكد الناجم أن النظام يقدم حماية لحقوق المتعاملين من الوسطاء الوهميين أو غير المرخصين ويعزز من حماية المستهلك من الغش ومن الزيادات الوهمية عبر تسجيل الرسومات بالنظام بشكل آلي ويبقي النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة على اطلاع فوري بكل ما هو حاصل في القطاع.
وأفاد أن النظام سيعكس الأسعار الحقيقية من غير تضخم البيع الوهمي، مشيرا إلى أن الوزارة باتت تقدم معظم خدماتها للمتعاملين عبر بوابتها الإلكترونية ما من شأنه التسهيل على المتعاملين.
وأعرب عن الشكر للهيئة العامة للمعلومات المدنية لجهودها في ترجمة طموحات ومشروعات الوزارة التقنية إلى الواقع بشكل «احترافي متقن» بفضل ما تتمتع به الهيئة من خبرات وكوادر مشهود لها مضيفا أن (الوسيط العقاري الإلكتروني) إنجاز مشترك للجانبين.
من جانبه قال مدير عام هيئة المعلومات المدنية منصور المذن إن إطلاق المرحلة الأولى للنظام سيسهم في دعم محور التحول الرقمي في برنامج عمل الحكومة.
وأضاف المذن أن النظام سيسهم أيضا بنقل عملية تداول الصفقات العقارية لنقلة نوعية، موضحا أن النظام يخدم وزارة التجارة ويساعدها في القيام بدورها بتعزيز متابعتها ومراقبتها لسوق العقار والمتعاملين فيه عبر رصد حركة تداول البيع والشراء.
وأوضح أن (الوسيط العقاري الإلكتروني) يعطي أمانا للمشتري والبائع ويمنع الدخلاء غير المرخصين كما يمنع التداول العقاري في أكثر من صفقة في ذات الوقت، مشيرا إلى أن النظام يختصر الدورة المستندية لعقد صفقة البيع عبر الربط الآلي لخمس جهات حكومية.
وبين أن النظام يخلق بيئة آمنة للمتعاملين عبر التعرف على الوسيط العقاري المرخص والدخول على النظام باستخدام تطبيق (هويتي) والتعرف على العقار وملكيته للبائع عن طريق الربط مع السجل العقاري والتعرف على المشتري وعين العقار محل التداول من خلال قاعدة بيانات السجل المدني وأنظمة المعلومات المكانية بالهيئة.
من جهته قال رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر إن (الوسيط الالكتروني) يهدف إلى الارتقاء بوسطاء العقار مهنيا وحفظ حقوق المواطنين وتنظيم سوق العقار.
