الجيش الأميركي يطلق مصوراً لـ «رويترز» احتجزه 18 شهراً من دون اتهام
بغداد: نتائج طعون المهددين بالإبعاد عن الانتخابات التشريعية تظهر اليوم
|بغداد - من حيدر الحاج|
تنتظر الاوساط السياسية في العراق وتحديدا المهددة بالابعاد عن المشاركة في الانتخابات، اليوم، القرار النهائي للهيئة التمييزية، واعلانها النتائج النهاية للطعون المقدمة إليها من الذين تم ابعادهم عن القوائم الانتخابية للمرشحين وفقا لقرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب بهاء الأعرجي، امس، إن «الهيئة التمييزية، أنهت حتى الآن نحو 100 ملف من ملفات المعترضين على شمولهم بقرار الاجتثاث»، موضحا أن الهيئة ستغلق غداً (اليوم) هذا الملف، بالإعلان عن النتائج النهائية لجميع الطعون المقدمة إليها.
وكانت الهيئة التمييزية، التي تنظر بالطعون المقدمة من المستبعدين، أعلنت الاسبوع الماضي إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات، ثم عادت وتراجعت عن قرارها اثر اجتماع للرئاسات الاربع (الجمهورية، الوزراء، البرلمان، القضاء) والتي طالبت هيئة التمييز، بالنظر في الطعون وعدم ترحيل الملف الى ما بعد الانتخابات.
وفي هذا السياق، تتواصل ردود الافعال حول قضية استبعاد المرشحين، في ظل تهديد ووعيد من مسؤولين حكوميين بإبعاد ممن كانوا منتمين قبل 9 ابريل 2003، الى حزب «البعث»، عن العمل في دوائر الدولة، ما شكل مخاوف حقيقية لدى الاطراف المهددة بالاقصاء عن الوظيفة.
تهديدات الاقصاء، اطلقها محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، القيادي في الائتلاف الانتخابي الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، خلال تظاهرة شارك فيها عدد من قيادات الصف الاول في «حزب الدعوة الاسلامية» قبل ايام في بغداد.
وكان النائب المستقل وائل عبد اللطيف قال ان «محافظ بغداد لا يملك الحق القانوني في استبعاد الموظفين، وان كلامه متعجل وغير مسؤول ويشوبه الشيء الكثير وعليه الكتابة الى الجهات المسؤولة»، مشيرا الى ان ما اعلنه عبد الرزاق يعد «سياسة مبنية على الانتقائية».
وأوضح المسؤول الحكومي، ان تصريحاته حول ابعاد وعزل البعثيين، قصد منها فقط المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة، وليس البعثيين عموماً.
من ناحيتها، هددت كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان، بمقاطعة انتخابات مارس، في حال تم السماح للمتهمين بالانتماء والترويج لـ «البعث» المنحل. وأكدت النائبة آلا طالباني، عضو «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني، ان «المقاطعة، اقل ما يمكن فعله في حال سمح للبعثيين في العودة الى العملية السياسية او مركز القرار تحت عباءة الانتخابات التشريعية المقبلة». ومن المنتظر أن تنطلق الحملات الانتخابية للمرشحين غدا، ما يعطي فرصة تقل عن شهر للمرشحين للإعلان عن برامجهم وحشد الناخبين.
الى ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، انتهاء جميع الاستعدادات لانتخابات العراقيين في الخارج التي شملت 16 بلداً.
ومن المتوقع أن تجري انتخابات 7 مارس، بمشاركة 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافا انتخابيا، حسب إحصاءات المفوضية.
في سياق آخر، (يو بي أي، د ب ا، رويترز، ا ف ب)، أمر رئيس الوزراء برفع صوره الشخصية من الشوارع في كل مناطق بغداد والمحافظات الاخرى أثناء فترة الحملة الانتخابية.
ميدانيا، فجر مجهولون امس، منزل المقدم حمادي شهاب العلواني، الضابط في ادارة في الفرقة الاولى في الجيش، غرب الفلوجة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.
وقتل اثنان وإصيب 4 من رجال الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفة دورية للشرطة في منطقة أبو منيصير التابعة لناحية أبي غريب.
وفي الموصل، اعتبر قائد شرطة المدينة اللواء أحمد حسين عطية، ان «الجهات السياسية لها الدور الأكبر في تصاعد أعمال العنف في الموصل». وأضاف أن «القوات الأمنية لا تستطيع لوحدها فرض الامن والنظام من دون تعاون المواطنين والاطراف السياسية، خصوصا تلك التي تمارس دورها الاكبر في القضاء على العمليات المسلحة بالموصل».
وأطلق الجيش الاميركي ابراهيم جسام محمد، مصور «رويترز» في العراق، امس، بعد احتجازه لنحو عام ونصف العام من دون اتهام.
وقال ديفيد شليسنغر رئيس تحرير «رويترز»: «يسعدني جدا أنه أخيرا انتهى حبسه الطويل من دون توجيه اتهام، أتمنى لو كانت عملية الافراج عن رجل ليست هناك اتهامات محددة ضده أسرع».
وأكد الجيش الاميركي أن جسام يمثل «تهديدا أمنيا»، لكنه لم يعط تفسيرا علنيا اخر لالقاء القبض عليه او احتجازه لفترة طويلة.
وفي اربيل، نقل موقع حكومة اقليم كردستان عن الناطق باسم الحكومة، كاوة محمود، مصادقة الحكومة على انشاء مكتب تنفيذي يتولى مكافحة الفساد في شكل فاعل، وكشف الوزراء والمسؤولين الحكوميين عن ذممهم المالية والقضاء على الوساطات والرشى في الدوائر الحكومية في كردستان.
العراق يطالب فرنسا بإعادة
651 مليون يورو قيمة «ميراج» لم يتسلمها
بغداد - أ ف ب - قررت الحكومة العراقية تشكيل لجنة تتولى متابعة استرجعا 651 مليون يورو من فرنسا، قيمة عقد لطائرات «ميراج» لم تسلم حتى الان.
وجاء في قرار عن اجتماع مجلس الوزراء، ان «الحكومة وافقت على اضافة ممثل عن رئاسة الجمهورية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام الى عضوية اللجنة المشكلة للتفاوض مع الجانب الفرنسي بشأن استرجاع مبلغ مقداره (651) مليون يورو عن عقد الطائرات الحربية طراز (ميراج اف 1) المدفوع ثمنه مقدما الى الشركة المصنعة ولم تسلم تلك الطائرات الى العراق حتى الان».
وكان العراق يمتلك 90 طائرة ميراج طراز «اف - 1» عندما وقع في سبتمبر 1985 عقدا لشراء 24 طائرة «ميراج» مقاتلة، لكن في عام 1990، فرض حصار على العراق بسبب اجتياحه الكويت.
وابدى مصدر ديبلوماسي في السفارة الفرنسية في بغداد، رفض كشف اسمه، قلقه حول هذا الامر.
وألغت فرنسا في ديسمبر 1990، بالغاء 80 في المئة من ديون العراق والتي تصل قيمتها الى 4.8 مليار يوريو.
تنتظر الاوساط السياسية في العراق وتحديدا المهددة بالابعاد عن المشاركة في الانتخابات، اليوم، القرار النهائي للهيئة التمييزية، واعلانها النتائج النهاية للطعون المقدمة إليها من الذين تم ابعادهم عن القوائم الانتخابية للمرشحين وفقا لقرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب بهاء الأعرجي، امس، إن «الهيئة التمييزية، أنهت حتى الآن نحو 100 ملف من ملفات المعترضين على شمولهم بقرار الاجتثاث»، موضحا أن الهيئة ستغلق غداً (اليوم) هذا الملف، بالإعلان عن النتائج النهائية لجميع الطعون المقدمة إليها.
وكانت الهيئة التمييزية، التي تنظر بالطعون المقدمة من المستبعدين، أعلنت الاسبوع الماضي إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات، ثم عادت وتراجعت عن قرارها اثر اجتماع للرئاسات الاربع (الجمهورية، الوزراء، البرلمان، القضاء) والتي طالبت هيئة التمييز، بالنظر في الطعون وعدم ترحيل الملف الى ما بعد الانتخابات.
وفي هذا السياق، تتواصل ردود الافعال حول قضية استبعاد المرشحين، في ظل تهديد ووعيد من مسؤولين حكوميين بإبعاد ممن كانوا منتمين قبل 9 ابريل 2003، الى حزب «البعث»، عن العمل في دوائر الدولة، ما شكل مخاوف حقيقية لدى الاطراف المهددة بالاقصاء عن الوظيفة.
تهديدات الاقصاء، اطلقها محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، القيادي في الائتلاف الانتخابي الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، خلال تظاهرة شارك فيها عدد من قيادات الصف الاول في «حزب الدعوة الاسلامية» قبل ايام في بغداد.
وكان النائب المستقل وائل عبد اللطيف قال ان «محافظ بغداد لا يملك الحق القانوني في استبعاد الموظفين، وان كلامه متعجل وغير مسؤول ويشوبه الشيء الكثير وعليه الكتابة الى الجهات المسؤولة»، مشيرا الى ان ما اعلنه عبد الرزاق يعد «سياسة مبنية على الانتقائية».
وأوضح المسؤول الحكومي، ان تصريحاته حول ابعاد وعزل البعثيين، قصد منها فقط المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة، وليس البعثيين عموماً.
من ناحيتها، هددت كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان، بمقاطعة انتخابات مارس، في حال تم السماح للمتهمين بالانتماء والترويج لـ «البعث» المنحل. وأكدت النائبة آلا طالباني، عضو «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني، ان «المقاطعة، اقل ما يمكن فعله في حال سمح للبعثيين في العودة الى العملية السياسية او مركز القرار تحت عباءة الانتخابات التشريعية المقبلة». ومن المنتظر أن تنطلق الحملات الانتخابية للمرشحين غدا، ما يعطي فرصة تقل عن شهر للمرشحين للإعلان عن برامجهم وحشد الناخبين.
الى ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، انتهاء جميع الاستعدادات لانتخابات العراقيين في الخارج التي شملت 16 بلداً.
ومن المتوقع أن تجري انتخابات 7 مارس، بمشاركة 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافا انتخابيا، حسب إحصاءات المفوضية.
في سياق آخر، (يو بي أي، د ب ا، رويترز، ا ف ب)، أمر رئيس الوزراء برفع صوره الشخصية من الشوارع في كل مناطق بغداد والمحافظات الاخرى أثناء فترة الحملة الانتخابية.
ميدانيا، فجر مجهولون امس، منزل المقدم حمادي شهاب العلواني، الضابط في ادارة في الفرقة الاولى في الجيش، غرب الفلوجة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.
وقتل اثنان وإصيب 4 من رجال الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفة دورية للشرطة في منطقة أبو منيصير التابعة لناحية أبي غريب.
وفي الموصل، اعتبر قائد شرطة المدينة اللواء أحمد حسين عطية، ان «الجهات السياسية لها الدور الأكبر في تصاعد أعمال العنف في الموصل». وأضاف أن «القوات الأمنية لا تستطيع لوحدها فرض الامن والنظام من دون تعاون المواطنين والاطراف السياسية، خصوصا تلك التي تمارس دورها الاكبر في القضاء على العمليات المسلحة بالموصل».
وأطلق الجيش الاميركي ابراهيم جسام محمد، مصور «رويترز» في العراق، امس، بعد احتجازه لنحو عام ونصف العام من دون اتهام.
وقال ديفيد شليسنغر رئيس تحرير «رويترز»: «يسعدني جدا أنه أخيرا انتهى حبسه الطويل من دون توجيه اتهام، أتمنى لو كانت عملية الافراج عن رجل ليست هناك اتهامات محددة ضده أسرع».
وأكد الجيش الاميركي أن جسام يمثل «تهديدا أمنيا»، لكنه لم يعط تفسيرا علنيا اخر لالقاء القبض عليه او احتجازه لفترة طويلة.
وفي اربيل، نقل موقع حكومة اقليم كردستان عن الناطق باسم الحكومة، كاوة محمود، مصادقة الحكومة على انشاء مكتب تنفيذي يتولى مكافحة الفساد في شكل فاعل، وكشف الوزراء والمسؤولين الحكوميين عن ذممهم المالية والقضاء على الوساطات والرشى في الدوائر الحكومية في كردستان.
العراق يطالب فرنسا بإعادة
651 مليون يورو قيمة «ميراج» لم يتسلمها
بغداد - أ ف ب - قررت الحكومة العراقية تشكيل لجنة تتولى متابعة استرجعا 651 مليون يورو من فرنسا، قيمة عقد لطائرات «ميراج» لم تسلم حتى الان.
وجاء في قرار عن اجتماع مجلس الوزراء، ان «الحكومة وافقت على اضافة ممثل عن رئاسة الجمهورية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام الى عضوية اللجنة المشكلة للتفاوض مع الجانب الفرنسي بشأن استرجاع مبلغ مقداره (651) مليون يورو عن عقد الطائرات الحربية طراز (ميراج اف 1) المدفوع ثمنه مقدما الى الشركة المصنعة ولم تسلم تلك الطائرات الى العراق حتى الان».
وكان العراق يمتلك 90 طائرة ميراج طراز «اف - 1» عندما وقع في سبتمبر 1985 عقدا لشراء 24 طائرة «ميراج» مقاتلة، لكن في عام 1990، فرض حصار على العراق بسبب اجتياحه الكويت.
وابدى مصدر ديبلوماسي في السفارة الفرنسية في بغداد، رفض كشف اسمه، قلقه حول هذا الامر.
وألغت فرنسا في ديسمبر 1990، بالغاء 80 في المئة من ديون العراق والتي تصل قيمتها الى 4.8 مليار يوريو.
