الوكالة أفادت بأن عدم إقرار «الدَّين العام» أجبر الحكومة على حلول موقتة غير معتادة
«فيتش» تستبعد فرض الكويت لضريبة القيمة المضافة العام الجاري... أو المقبل
- 505 في المئة من إجمالي الناتج المحلي متوسط صافي الأصول الأجنبية السيادية 2023 / 2024
- 782 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية السيادية بـ2022 منخفضة من 867 ملياراً
- 0.7 في المئة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي بالعام المالي الحالي و0.9 في المئة بـ 2024
- 77 دولاراً متوسط سعر النفط بالسنة المالية الحالية بانخفاض 23 في المئة عن السنة الماضية
- كل 10 دولارات تغيراً في سعر برميل النفط يؤثر على الميزانية بـ 4.8 في المئة من الناتج الإجمالي
أفادت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» في تقرير صدر عنها أخيراً بأنها لا تفترض تنفيذ حكومة الكويت ضريبة القيمة المضافة في السنوات المالية 2023 /2024، مشيرة إلى أن الحكومة أوقفت خططها لفرض ضريبة القيمة المضافة، على عكس دول الخليج الأخرى (باستثناء قطر)، وأنها تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة رسوم الخدمات العامة، وفرض رسوم المخالفات المرورية، واحتمال إعادة تسعير العقارات في الدولة (بعد إنشاء إطار المراجعة).
وأضافت «فيتش» أن هناك أيضاً خططاً لإصلاح إطار ضرائب الشركات، لكنها لا تتوقع التنفيذ على المدى القصير حيث سيستغرق الأمر بعض الوقت لإنهاء العملية القانونية المحيطة بذلك.
كما أن آفاق إصلاح فاتورة الأجور أو الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الكبير غير واضحة، رغم أن لدى الحكومة خططاً لتحديد أسقف للإنفاق وتوفير إطار دعم مستهدف.
وبينت أن موازنة السنة المالية 2023 تدل على سياسة مالية توسعية، مع زيادة الإنفاق بنسبة 17 في المئة مقارنة بنتائج السنة المالية 2022 البالغة 22.4 مليار دينار، رغم افتراضات انخفاض متوسط سعر النفط وإجراء مزيد من التخفيضات في إنتاجه، متوقعة زيادات كبيرة في الأجور والتعويضات والدعوم التي تمثل 80 في المئة من إجمالي النفقات؛ إذ من المتوقع أن ترتفع الرواتب بنحو 14 في المئة خلال السنة المالية 2023.
وترجح «فيتش» عودة عجز الموازنة إلى إجمالي الناتج المحلي ليبلغ 0.7 في المئة و0.9 في المئة في العامين الماليين 2023 و2024 على التوالي، مع انخفاض أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق واستمرار محدودية الإصلاحات المالية.
وباستثناء دخل الاستثمار، فإن العجز، وفقاً لتوقعات «فيتش» سيبلغ في المتوسط 9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمثل زيادة كبيرة في احتياجات التمويل.
إنتاج النفط
وتفترض توقعات الوكالة أن يبلغ متوسط سعر النفط 77 دولاراً للبرميل في السنة المالية 2023، بانخفاض 23 في المئة عن السنة المالية 2022، مرجحة انخفاض الإنتاج 4.1 في المئة إلى 2.612 مليون برميل يومياً في السنة المالية 2023 بسبب تخفيضات إمدادات «أوبك+».
وفي السنة المالية 2024، تفترض الوكالة أن متوسط سعر النفط في الكويت سينخفض إلى 72 دولاراً للبرميل وأن إنتاجها من النفط الخام سيعود إلى 2.676 مليون برميل يومياً وفقا لحصص منظمة «أوبك».
من جانب آخر، ذكر التقرير أن نتائج الموازنة تعتبر حساسة للغاية للتغيرات في أسعار النفط وإنتاجه، إذ إن أي تغير يطرأ على سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات بحسب افتراضاتها لسعر برميل النفط لعام 2023 سيؤثر على الميزانية بنسبة 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تساوي العوامل الأخرى، في حين يؤثر إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً على الميزانية بنسبة 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت الوكالة في التقرير المفصل الذي جاء بعد تصنيف الكويت الأخير، أن الفائض المالي للكويت بلغ 6.4 مليار دينار (12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر)، بعد عجز قدره 4.3 مليار (10.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر) في السنة المالية 2021.
وعزت الوكالة فائض الميزانية العام المالي الماضي إلى ارتفاع إيرادات النفط بزيادة 65 في المئة خلال السنة المالية 2021 وسط تقليص «أوبك+» لإمدادات النفط حتى نوفمبر 2022 وارتفاع أسعار النفط العالمية مدفوعة بانتعاش الطلب العالمي.
وارتفع متوسط سعر النفط بنسبة 38 في المئة إلى نحو 100 دولار للبرميل بالسنة المالية 2022، في حين ارتفع إنتاج النفط نحو 10 في المئة إلى 2.723 مليون برميل يومياً خلال العام.
إجمالي الدّين
وتوقعت الوكالة بقاء إجمالي الدين الحكومي (بما فيه المطلوبات من الجهات الحكومية التي تقترض بشكل مستقل عن وزارة المالية) منخفضاً في السنة المالية 2023 رغم العودة إلى العجز في الميزانية نظراً للافتراض بأن قانون الدين العام لن يتم إقراره في المدى القريب.
وقدرت الوكالة أن الدين العام انخفض خلال السنة المالية 2022 من 14.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بالسنة المالية 2021 إلى ما دون 10 في المئة، بسبب تسديد بعض الديون الداخلية المستحقة.
وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة شددت على أهمية تحديث قانون الدين ما سيسمح بمنح تفويض رسمي للاقتراض من أسواق المال المحلية والعالمية.
إصلاح محدود
ومع افتراض إقرار قانون الدين الجديد في السنة المالية 2024 فإن الإصلاح المالي المحدود وأسعار النفط الأقل تدعو للتنبؤ بأن الدين الحكومي سيرتفع بأكثر من الضعف إلى 24 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025 وسيرتفع أكثر في السنوات التالية بسبب العجز المالي المتوقع.
وأعربت «فيتش» عن اعتقادها بأنه رغم غياب قانون الدين العام، فإن الحكومة ستبقى قادرة على تلبية التزاماتها المالية في السنوات المقبلة نظرا للأصول التي تمتلكها.
ولكن المصاعب في إقرار القانون أجبرت الحكومة في السنوات الأخيرة على الاعتماد على حلول موقتة، تعتبر غير معتادة بالنسبة لمستوى تصنيف الكويت، من أجل إعادة تغذية الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام، مع العلم بأن الحكومة لا تستطيع اللجوء إلى صندوق الأجيال مباشرة من دون موافقة مجلس الأمة.
أصول قوية
وأكدت الوكالة أن الميزانيات العمومية المالية والخارجية قوية رغم انكشاف البلاد على صدمات أسعار النفط منذ 2014.
وقدرت صافي الأصول الأجنبية السيادية عام 2022 بـ438 في المئة من إجمالي الناتج المحلي رغم أن ذلك يمثل انخفاضاً كبيراً عن مستوى 666 في المئة الذي سجله عام 2021 بسبب التعافي القوي في إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي شوّه المعدل خلال السنة المالية 2022.
وقدرت «فيتش» أن صافي الأصول الأجنبية السيادية انخفضت من 867 مليار دولارعام 2021 إلى 782 ملياراً بـ2022، متنبئة ببلوغ متوسط صافي الأصول الأجنبية السيادية 505 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2023- 2024، وهو الأعلى بين كل الصناديق السيادية التي تصنفها الوكالة وأكثر من 10 أضعاف المتوسط AA.
تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
قدرت «فيتش» تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى معدل 9.1 في المئة في عام 2022 أعقاب نمو طفيف بلغ 1.4 في المئة عام 2021.
وبينت أن النمو القوي جاء بفعل عوامل أهمها التعافي القوي في إنتاج النفط وأسعاره، كما أن التأثيرات الجانبية الإيجابية من القطاع النفطي وفرت دفعاً للنمو في القطاع غير النفطي الذي سجل زيادة في النمو من 3.4 في المئة إلى 4 في المئة.
وتوقعت الوكالة حدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2023 رغم السياسة المالية التوسعية للحكومة، مرجعة سبب الانكماش المتوقع إلى النمو السابق المرتفع وضعف الطلب العالمي وانخفاض الإنتاج النفطي نتيجة التزام الحكومة باتفاقية «أوبك+» لخفض الإنتاج.
وفي المقابل، توقعت الوكالة عودة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى النمو عام 2024 بفضل الزيادات في إنتاج النفط بما فيها إنتاج المنطقة المحايدة.
وفي ما يتعلق بمعدل التضخم في الكويت، أشار التقرير إلى أنه كان هناك ارتفاع بالأشهر الأخيرة ليصل في يونيو 2023 إلى 3.83 في المئة على أساس سنوي، ليكون بذلك أعلى معدل تضخم منذ أغسطس 2022ـ وذلك نتيجة لتكاليف السكن والمواصلات الأعلى.
ولفتت «فيتش» إلى أن عودة الوافدين في أعقاب جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع تكاليف السكن وهو منحى يرجح له أن يستمر خلال العام الجاري، كما أن الضغوط التضخمية ستزداد بفعل الزيادات المتوقعة في الدعم المالي لإنفاق العائلات.
ورجحت الوكالة أن يؤدي انخفاض أسعار الغذاء والزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة لتخفيف الضغوط التضخمية، متوقعة متوسط معدل تضخم سنوي عند 3.5 في المئة بعد أن كان 4 عام 2022 وأن يكون العام المقبل بحدود 2.5 في المئة.
وأضافت «فيتش» أن هناك أيضاً خططاً لإصلاح إطار ضرائب الشركات، لكنها لا تتوقع التنفيذ على المدى القصير حيث سيستغرق الأمر بعض الوقت لإنهاء العملية القانونية المحيطة بذلك.
كما أن آفاق إصلاح فاتورة الأجور أو الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الكبير غير واضحة، رغم أن لدى الحكومة خططاً لتحديد أسقف للإنفاق وتوفير إطار دعم مستهدف.
وبينت أن موازنة السنة المالية 2023 تدل على سياسة مالية توسعية، مع زيادة الإنفاق بنسبة 17 في المئة مقارنة بنتائج السنة المالية 2022 البالغة 22.4 مليار دينار، رغم افتراضات انخفاض متوسط سعر النفط وإجراء مزيد من التخفيضات في إنتاجه، متوقعة زيادات كبيرة في الأجور والتعويضات والدعوم التي تمثل 80 في المئة من إجمالي النفقات؛ إذ من المتوقع أن ترتفع الرواتب بنحو 14 في المئة خلال السنة المالية 2023.
وترجح «فيتش» عودة عجز الموازنة إلى إجمالي الناتج المحلي ليبلغ 0.7 في المئة و0.9 في المئة في العامين الماليين 2023 و2024 على التوالي، مع انخفاض أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق واستمرار محدودية الإصلاحات المالية.
وباستثناء دخل الاستثمار، فإن العجز، وفقاً لتوقعات «فيتش» سيبلغ في المتوسط 9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمثل زيادة كبيرة في احتياجات التمويل.
إنتاج النفط
وتفترض توقعات الوكالة أن يبلغ متوسط سعر النفط 77 دولاراً للبرميل في السنة المالية 2023، بانخفاض 23 في المئة عن السنة المالية 2022، مرجحة انخفاض الإنتاج 4.1 في المئة إلى 2.612 مليون برميل يومياً في السنة المالية 2023 بسبب تخفيضات إمدادات «أوبك+».
وفي السنة المالية 2024، تفترض الوكالة أن متوسط سعر النفط في الكويت سينخفض إلى 72 دولاراً للبرميل وأن إنتاجها من النفط الخام سيعود إلى 2.676 مليون برميل يومياً وفقا لحصص منظمة «أوبك».
من جانب آخر، ذكر التقرير أن نتائج الموازنة تعتبر حساسة للغاية للتغيرات في أسعار النفط وإنتاجه، إذ إن أي تغير يطرأ على سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات بحسب افتراضاتها لسعر برميل النفط لعام 2023 سيؤثر على الميزانية بنسبة 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تساوي العوامل الأخرى، في حين يؤثر إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً على الميزانية بنسبة 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت الوكالة في التقرير المفصل الذي جاء بعد تصنيف الكويت الأخير، أن الفائض المالي للكويت بلغ 6.4 مليار دينار (12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر)، بعد عجز قدره 4.3 مليار (10.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر) في السنة المالية 2021.
وعزت الوكالة فائض الميزانية العام المالي الماضي إلى ارتفاع إيرادات النفط بزيادة 65 في المئة خلال السنة المالية 2021 وسط تقليص «أوبك+» لإمدادات النفط حتى نوفمبر 2022 وارتفاع أسعار النفط العالمية مدفوعة بانتعاش الطلب العالمي.
وارتفع متوسط سعر النفط بنسبة 38 في المئة إلى نحو 100 دولار للبرميل بالسنة المالية 2022، في حين ارتفع إنتاج النفط نحو 10 في المئة إلى 2.723 مليون برميل يومياً خلال العام.
إجمالي الدّين
وتوقعت الوكالة بقاء إجمالي الدين الحكومي (بما فيه المطلوبات من الجهات الحكومية التي تقترض بشكل مستقل عن وزارة المالية) منخفضاً في السنة المالية 2023 رغم العودة إلى العجز في الميزانية نظراً للافتراض بأن قانون الدين العام لن يتم إقراره في المدى القريب.
وقدرت الوكالة أن الدين العام انخفض خلال السنة المالية 2022 من 14.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بالسنة المالية 2021 إلى ما دون 10 في المئة، بسبب تسديد بعض الديون الداخلية المستحقة.
وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة شددت على أهمية تحديث قانون الدين ما سيسمح بمنح تفويض رسمي للاقتراض من أسواق المال المحلية والعالمية.
إصلاح محدود
ومع افتراض إقرار قانون الدين الجديد في السنة المالية 2024 فإن الإصلاح المالي المحدود وأسعار النفط الأقل تدعو للتنبؤ بأن الدين الحكومي سيرتفع بأكثر من الضعف إلى 24 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025 وسيرتفع أكثر في السنوات التالية بسبب العجز المالي المتوقع.
وأعربت «فيتش» عن اعتقادها بأنه رغم غياب قانون الدين العام، فإن الحكومة ستبقى قادرة على تلبية التزاماتها المالية في السنوات المقبلة نظرا للأصول التي تمتلكها.
ولكن المصاعب في إقرار القانون أجبرت الحكومة في السنوات الأخيرة على الاعتماد على حلول موقتة، تعتبر غير معتادة بالنسبة لمستوى تصنيف الكويت، من أجل إعادة تغذية الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام، مع العلم بأن الحكومة لا تستطيع اللجوء إلى صندوق الأجيال مباشرة من دون موافقة مجلس الأمة.
أصول قوية
وأكدت الوكالة أن الميزانيات العمومية المالية والخارجية قوية رغم انكشاف البلاد على صدمات أسعار النفط منذ 2014.
وقدرت صافي الأصول الأجنبية السيادية عام 2022 بـ438 في المئة من إجمالي الناتج المحلي رغم أن ذلك يمثل انخفاضاً كبيراً عن مستوى 666 في المئة الذي سجله عام 2021 بسبب التعافي القوي في إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي شوّه المعدل خلال السنة المالية 2022.
وقدرت «فيتش» أن صافي الأصول الأجنبية السيادية انخفضت من 867 مليار دولارعام 2021 إلى 782 ملياراً بـ2022، متنبئة ببلوغ متوسط صافي الأصول الأجنبية السيادية 505 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2023- 2024، وهو الأعلى بين كل الصناديق السيادية التي تصنفها الوكالة وأكثر من 10 أضعاف المتوسط AA.
تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
قدرت «فيتش» تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى معدل 9.1 في المئة في عام 2022 أعقاب نمو طفيف بلغ 1.4 في المئة عام 2021.
وبينت أن النمو القوي جاء بفعل عوامل أهمها التعافي القوي في إنتاج النفط وأسعاره، كما أن التأثيرات الجانبية الإيجابية من القطاع النفطي وفرت دفعاً للنمو في القطاع غير النفطي الذي سجل زيادة في النمو من 3.4 في المئة إلى 4 في المئة.
وتوقعت الوكالة حدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2023 رغم السياسة المالية التوسعية للحكومة، مرجعة سبب الانكماش المتوقع إلى النمو السابق المرتفع وضعف الطلب العالمي وانخفاض الإنتاج النفطي نتيجة التزام الحكومة باتفاقية «أوبك+» لخفض الإنتاج.
وفي المقابل، توقعت الوكالة عودة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى النمو عام 2024 بفضل الزيادات في إنتاج النفط بما فيها إنتاج المنطقة المحايدة.
وفي ما يتعلق بمعدل التضخم في الكويت، أشار التقرير إلى أنه كان هناك ارتفاع بالأشهر الأخيرة ليصل في يونيو 2023 إلى 3.83 في المئة على أساس سنوي، ليكون بذلك أعلى معدل تضخم منذ أغسطس 2022ـ وذلك نتيجة لتكاليف السكن والمواصلات الأعلى.
ولفتت «فيتش» إلى أن عودة الوافدين في أعقاب جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع تكاليف السكن وهو منحى يرجح له أن يستمر خلال العام الجاري، كما أن الضغوط التضخمية ستزداد بفعل الزيادات المتوقعة في الدعم المالي لإنفاق العائلات.
ورجحت الوكالة أن يؤدي انخفاض أسعار الغذاء والزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة لتخفيف الضغوط التضخمية، متوقعة متوسط معدل تضخم سنوي عند 3.5 في المئة بعد أن كان 4 عام 2022 وأن يكون العام المقبل بحدود 2.5 في المئة.
