44 سهماً تحظى بالخدمة و26 لديها أكثر من صانع
هل تُنشّط المنافسة بين صُنّاع السوق الأسهم الخاملة؟
- إمكانات الشركات المرخّصة تحدّد قدرتها على تحقيق أهدافها
- خسارة صناديق استثمار عدة تجاوزت 5 في المئة حتى نهاية الربع الثالث
واصلت السيولة المتداولة في بورصة الكويت تراجعها خلال آخر جلستين في تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل تحفظ محافظ وصناديق استثمارية عدة بالدفع بأموال جديدة في ردة فعل وانعكاس طبيعيين لما تشهده الأسهم القيادية من انخفاض في قيمتها وأسعارها السوقية، إلى جانب محدودية تحرك صُناع السوق على الأسهم التشغيلية.
وتؤكد مصادر استثمارية لـ«الراي» أن ضوابط عمل صناعة السوق في بورصة الكويت باتت فعلياً بحاجة لإعادة نظر، فليس منطقياً أن تُكلف إحدى شركات الاستثمار المرخص لها كصانع سوق بتوفير الزخم والسيولة المطلوبة على أسهم بعينها دون أن تتوافر لديها الإمكانات اللازمة من سيولة كبيرة وكميات أسهم كافية يمكن استغلالها لتحقيق الأهداف.
ويبلغ عدد الشركات التي تحظى باتفاقية صناعة سوق في البورصة نحو 44 شركة، منها نحو 26 شركة تحظى بصناعة سوق ثنائية، فيما تشكل الشركات التي تحظى بصناعة سوق مجتمعة نحو 29 في المئة فقط من إجمالي الشركات المدرجة.
وأكدت المصادر أن المعطيات الداعمة لخدمة صناعة السوق ليست كافية، إذ إن هناك صنّاعاً ليس لديهم سوى نصف المليون سهم وربما مليون من شركات مدرجة، فيما يكون المطلوب منهم إخراج السهم المسؤولين عنه من الخمول إلى النشاط.
وأشارت إلى أن فشل صُناع السوق ليس المسؤول عنه الشركات المتخصصة أو حاملة الترخيص منفردة، بل الجميع بما فيهم الجهات الرقابية، إذ تتطلب المرحلة الحالية توسيع نطاق التسهيلات أمام صُناع السوق لتحقيق الأهداف المطلوبة، في الوقت الذي تملك فيه الشركات المدرجة صلاحيات إنهاء الاتفاقية مع أي صانع سوق غير نشط وتعيين بديل عنه.
تنافس الصناع
وأضافت أن خلق التنافس بين صناع السوق أصبح حلاً ملائماً لنفض الغبار عن الأسهم التشغيلية التي كانت تفتقر إلى التداول النشط، وبالتالي زيادة معدلات السيولة عليها، ما دفع شركات كثيرة إلى تعيين أكثر من صانع سوق على سهمها، الأمر الذي حقق الحد المتوسط من المعدلات المطلوبة وساهم في تغيير شكل أسهم كثيرة وكميات تداول وأحجام سيولة تتحرك عليها يومياً.
وتابعت المصادر أن استمرار المنافسة بين صناع السوق للحصول على أكبر قدر من الاتفاقيات مع الشركات المدرجة سيؤدي إلى فشل شركات بعينها ربما لم تتمكن من القيام بالدور المطلوب منها كصانع سوق حتى الآن، بالنظر إلى معدلات تداولها اليومية والشهرية.
تراجع «القيادية»
وعلى صعيد متصل، باتت المحافظ والصناديق الاستثمارية أمام تحديات جسام يتمثل بعضها في تراجع الأسعار السوقية لمكوناتها من الأسهم المدرجة وفي مقدمتها الأسهم القيادية من بنوك وشركات عقارية وخدمية واستثمارية مقارنة بإقفالات العام الماضي، إذ سيترتب على ذلك تسجيل خسائر سوقية كبيرة حال استمر وضع سوق الأسهم بهذا الشكل الضعيف الذي انخفضت فيه السيولة مجدداً إلى ما دون 30 مليون دينار ثم ارتفعت قليلاً بنهاية تداولات الخميس الماضي لتصل نحو 35 مليونا، مقارنة بأعلى قيمة سجلتها مطلع الأسبوع حينما قفزت في جلسة إلى 72 مليوناً.
وحسب متابعة لـ«الراي» سجلت بعض الصناديق خسارة تفوق 5 في المئة منذ بداية العام الجاري وحتى إقفالات الربع الثالث، بل ان جانباً منها زاد على 7 في المئة كأداء سلبي، الأمر الذي يجعلها معرضة لإقفالات سنوية سلبية ما لم تتعاف التعاملات وتستعد الأسهم توازنها وقيمتها السوقية العادلة خلال الشهر الجاري وشهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وتُظهر المتابعة أن أكثر الأسهم تركزاً في الصناديق الكُبرى تتمثل في البنوك والشركات القيادية من مكونات السوق الأول، التي سجل مؤشرها 8.8 في المئة منذ بداية العام، حيث أقفلت القيمة السوقية الإجمالية لسوق الواجهة نهاية الأسبوع الماضي عند 31.599 مليار دينار مستحوذاً على 78 في المئة من وزن الشركات المدرجة، في حين أن 22 في المئة تؤول إلى السوق الرئيسي.
وتؤكد مصادر استثمارية لـ«الراي» أن ضوابط عمل صناعة السوق في بورصة الكويت باتت فعلياً بحاجة لإعادة نظر، فليس منطقياً أن تُكلف إحدى شركات الاستثمار المرخص لها كصانع سوق بتوفير الزخم والسيولة المطلوبة على أسهم بعينها دون أن تتوافر لديها الإمكانات اللازمة من سيولة كبيرة وكميات أسهم كافية يمكن استغلالها لتحقيق الأهداف.
ويبلغ عدد الشركات التي تحظى باتفاقية صناعة سوق في البورصة نحو 44 شركة، منها نحو 26 شركة تحظى بصناعة سوق ثنائية، فيما تشكل الشركات التي تحظى بصناعة سوق مجتمعة نحو 29 في المئة فقط من إجمالي الشركات المدرجة.
وأكدت المصادر أن المعطيات الداعمة لخدمة صناعة السوق ليست كافية، إذ إن هناك صنّاعاً ليس لديهم سوى نصف المليون سهم وربما مليون من شركات مدرجة، فيما يكون المطلوب منهم إخراج السهم المسؤولين عنه من الخمول إلى النشاط.
وأشارت إلى أن فشل صُناع السوق ليس المسؤول عنه الشركات المتخصصة أو حاملة الترخيص منفردة، بل الجميع بما فيهم الجهات الرقابية، إذ تتطلب المرحلة الحالية توسيع نطاق التسهيلات أمام صُناع السوق لتحقيق الأهداف المطلوبة، في الوقت الذي تملك فيه الشركات المدرجة صلاحيات إنهاء الاتفاقية مع أي صانع سوق غير نشط وتعيين بديل عنه.
تنافس الصناع
وأضافت أن خلق التنافس بين صناع السوق أصبح حلاً ملائماً لنفض الغبار عن الأسهم التشغيلية التي كانت تفتقر إلى التداول النشط، وبالتالي زيادة معدلات السيولة عليها، ما دفع شركات كثيرة إلى تعيين أكثر من صانع سوق على سهمها، الأمر الذي حقق الحد المتوسط من المعدلات المطلوبة وساهم في تغيير شكل أسهم كثيرة وكميات تداول وأحجام سيولة تتحرك عليها يومياً.
وتابعت المصادر أن استمرار المنافسة بين صناع السوق للحصول على أكبر قدر من الاتفاقيات مع الشركات المدرجة سيؤدي إلى فشل شركات بعينها ربما لم تتمكن من القيام بالدور المطلوب منها كصانع سوق حتى الآن، بالنظر إلى معدلات تداولها اليومية والشهرية.
تراجع «القيادية»
وعلى صعيد متصل، باتت المحافظ والصناديق الاستثمارية أمام تحديات جسام يتمثل بعضها في تراجع الأسعار السوقية لمكوناتها من الأسهم المدرجة وفي مقدمتها الأسهم القيادية من بنوك وشركات عقارية وخدمية واستثمارية مقارنة بإقفالات العام الماضي، إذ سيترتب على ذلك تسجيل خسائر سوقية كبيرة حال استمر وضع سوق الأسهم بهذا الشكل الضعيف الذي انخفضت فيه السيولة مجدداً إلى ما دون 30 مليون دينار ثم ارتفعت قليلاً بنهاية تداولات الخميس الماضي لتصل نحو 35 مليونا، مقارنة بأعلى قيمة سجلتها مطلع الأسبوع حينما قفزت في جلسة إلى 72 مليوناً.
وحسب متابعة لـ«الراي» سجلت بعض الصناديق خسارة تفوق 5 في المئة منذ بداية العام الجاري وحتى إقفالات الربع الثالث، بل ان جانباً منها زاد على 7 في المئة كأداء سلبي، الأمر الذي يجعلها معرضة لإقفالات سنوية سلبية ما لم تتعاف التعاملات وتستعد الأسهم توازنها وقيمتها السوقية العادلة خلال الشهر الجاري وشهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وتُظهر المتابعة أن أكثر الأسهم تركزاً في الصناديق الكُبرى تتمثل في البنوك والشركات القيادية من مكونات السوق الأول، التي سجل مؤشرها 8.8 في المئة منذ بداية العام، حيث أقفلت القيمة السوقية الإجمالية لسوق الواجهة نهاية الأسبوع الماضي عند 31.599 مليار دينار مستحوذاً على 78 في المئة من وزن الشركات المدرجة، في حين أن 22 في المئة تؤول إلى السوق الرئيسي.
