وجع الحروف
الاستجوابات... بغض النظر!
قدم النائب الدكتور مبارك الطشة، استجواباً لوزيرة الأشغال... وقد يكون هناك استجوابات مقبلة: فما المشكلة؟
دور النائب واضح ومسؤوليات الوزير واضحة وكذلك رئيس مجلس الوزراء حسب ما نص عليه الدستور الكويتي، وفي الغالب تبدأ المساءلة عبر استخدام المادة الدستورية 99 (يوجه النائب أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء)، وعندما تكون الردود غير مقنعة ولدى السائل النائب ما يفيد العكس ويوضح القصور يقدم النائب عبر المادة 100 صحيفة الاستجواب بمحاور محددة وبعد الاستجواب تأتي المادة 101 الفاصلة فإما كتاب طرح ثقة مقدم من 10 نواب أو كتاب عدم التعاون إذا كان الاستجواب موجهاً لرئيس مجلس الوزراء.
والإجابة عن تساؤل: فما المشكلة في الاستجوابات؟ نفيد بالآتي:
إن الاستجواب أداة دستورية يفترض أن تكون منزهة من أي شوائب، ويقصد منها عرض المحاور بقصد تقويم الخلل والسماح للوزير المستجوب تفنيدها.
مسألة... لماذا يقدم الاستجواب، وهذا استجواب شخصاني أو غيره من التعليقات؟ أظنه قد خالف الصواب في الهدف من استخدام المادة الدستورية حسب ما حدده المشرع الكويتي.
إذا كان هناك قصور أو تجاوزات أو تعدٍ على المال العام، فالنواب هم الحكم وإنه لقسم عظيم لو كانوا يعلمون.
الشفافية تلزم علينا قبول المساءلة بغض النظر عن نتيجة الاستجواب، والشعب يجب أن يصل إلى مرحلة من الوعي لفهم موقف النائب الذي اختاره.
غير معقول أن نظل في دائرة «التحلطم» ومتابعة هرطقة السوشيال ميديا التي تعج بالإشاعات، فالحق يراد أن يتبع.
منطقياً، نحن كشعب نتطلع لعهد جديد يقال فيه للمقصر «توكل على الله» وللمجد كل الشكر والتقدير.
هل تغير شيء...؟ لا أرى أي تغيير ملموس طرأ على ملفات معلقة كسوء التعليم، والرعاية الصحية، الطرق ومستوى المعيشة وكثير من الملفات.
هل هناك حلول؟
أعتقد أن القادم أجمل كما يردد الكثير... لكن المراد من القادم أن يكون سريعاً وفي مقدمته محاسبة سراق المال العام واسترداد المبالغ المنهوبة وتقديم قوانين تهم الشارع الكويتي.
أحياناً أستغرب من بقاء المناصب القيادية شاغرة خاصة بعد أن أضحت وزارة التربية تدار بالوكالة؟
وأحياناً أخرى أستغرب استمرارنا السير على النهج القديم من محاصصة.
يفترض أن نعلن عن المناصب القيادية الشاغرة والسماح للكفاءات «المنسية» أن تتقدم لها ويكون الاختيار وفق معايير محددة وعبر لجنة محايدة.
قد أكون باحثاً عن المثالية، أو «أحلم»... لكن السؤال: لم لا؟
فكثير من الدول تطورت عبر أحلام تم تحقيقها من قبل رجالات دولة.
الزبدة:
لا تنزعجوا من تقديم الاستجوابات وكل إناء بما فيه ينضح واتركوا عنكم «سوالف» السوشيال ميديا.
الكويت تستحق الأفضل والأفضل لن يتحقق في ظل نهج سابق عاث بالأرض فساداً ودمر حلم الكويتي «الغلبان» الذي لا يملك أداة «الواسطة» المدمرة... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @DrTALazmi
دور النائب واضح ومسؤوليات الوزير واضحة وكذلك رئيس مجلس الوزراء حسب ما نص عليه الدستور الكويتي، وفي الغالب تبدأ المساءلة عبر استخدام المادة الدستورية 99 (يوجه النائب أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء)، وعندما تكون الردود غير مقنعة ولدى السائل النائب ما يفيد العكس ويوضح القصور يقدم النائب عبر المادة 100 صحيفة الاستجواب بمحاور محددة وبعد الاستجواب تأتي المادة 101 الفاصلة فإما كتاب طرح ثقة مقدم من 10 نواب أو كتاب عدم التعاون إذا كان الاستجواب موجهاً لرئيس مجلس الوزراء.
والإجابة عن تساؤل: فما المشكلة في الاستجوابات؟ نفيد بالآتي:
إن الاستجواب أداة دستورية يفترض أن تكون منزهة من أي شوائب، ويقصد منها عرض المحاور بقصد تقويم الخلل والسماح للوزير المستجوب تفنيدها.
مسألة... لماذا يقدم الاستجواب، وهذا استجواب شخصاني أو غيره من التعليقات؟ أظنه قد خالف الصواب في الهدف من استخدام المادة الدستورية حسب ما حدده المشرع الكويتي.
إذا كان هناك قصور أو تجاوزات أو تعدٍ على المال العام، فالنواب هم الحكم وإنه لقسم عظيم لو كانوا يعلمون.
الشفافية تلزم علينا قبول المساءلة بغض النظر عن نتيجة الاستجواب، والشعب يجب أن يصل إلى مرحلة من الوعي لفهم موقف النائب الذي اختاره.
غير معقول أن نظل في دائرة «التحلطم» ومتابعة هرطقة السوشيال ميديا التي تعج بالإشاعات، فالحق يراد أن يتبع.
منطقياً، نحن كشعب نتطلع لعهد جديد يقال فيه للمقصر «توكل على الله» وللمجد كل الشكر والتقدير.
هل تغير شيء...؟ لا أرى أي تغيير ملموس طرأ على ملفات معلقة كسوء التعليم، والرعاية الصحية، الطرق ومستوى المعيشة وكثير من الملفات.
هل هناك حلول؟
أعتقد أن القادم أجمل كما يردد الكثير... لكن المراد من القادم أن يكون سريعاً وفي مقدمته محاسبة سراق المال العام واسترداد المبالغ المنهوبة وتقديم قوانين تهم الشارع الكويتي.
أحياناً أستغرب من بقاء المناصب القيادية شاغرة خاصة بعد أن أضحت وزارة التربية تدار بالوكالة؟
وأحياناً أخرى أستغرب استمرارنا السير على النهج القديم من محاصصة.
يفترض أن نعلن عن المناصب القيادية الشاغرة والسماح للكفاءات «المنسية» أن تتقدم لها ويكون الاختيار وفق معايير محددة وعبر لجنة محايدة.
قد أكون باحثاً عن المثالية، أو «أحلم»... لكن السؤال: لم لا؟
فكثير من الدول تطورت عبر أحلام تم تحقيقها من قبل رجالات دولة.
الزبدة:
لا تنزعجوا من تقديم الاستجوابات وكل إناء بما فيه ينضح واتركوا عنكم «سوالف» السوشيال ميديا.
الكويت تستحق الأفضل والأفضل لن يتحقق في ظل نهج سابق عاث بالأرض فساداً ودمر حلم الكويتي «الغلبان» الذي لا يملك أداة «الواسطة» المدمرة... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @DrTALazmi
