الأجور لم تواكب مستويات التضخم
«أونكتاد»: الاقتصاد العالمي يتعثر مع تباطؤ النمو... في معظم الدول
- البلدان التي تشهد نمواً إيجابياً بالأجور تراجعت كثيراً مقارنة بفترة ما قبل «كورونا»
نقل موقع «زاوية» عن تقرير صدر حديثاً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن ميزانيات العائلات في بلدان كثيرة في العالم تبقى عرضة للانكماش بسبب النمو غير الكافي في الدخول الشهرية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذر التقرير من أن الاقتصاد العالمي يتعثر مع تباطؤ النمو في معظم مناطق العالم مقارنة بالعام الماضي ومع عدد صغير فقط من البلدان يشذ عن هذا المنحى.
وتقصى التقرير التغيرات في الأجور الساعية الفعلية في 14 بلداً من بينها جنوب أفريقيا والهند والولايات المتحدة والبرازيل وسويسرا.
ورصد زيادة الأجور الساعية الفعلية خلال الربع الثالث من العام في 4 بلدان فقط من البلدان الـ14. وهذا يعني أن عدد البلدان التي تشهد نمواً إيجابياً في الأجور تراجع بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا.
ولاحظ التقرير أنه خلال الربع الأخير من عام 2018 أظهرت كل البلدان تقريباً التي شملتها الدراسة (13 بلداً) تغييراً إيجابياً في الأجور الساعية للعمال.
وأشار إلى أن انعدام المساواة الاقتصادية يبقى تحدياً كبيراً حيث إن البلدان النامية الأكثر تأثراً بذلك لأسباب منها عوامل التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف أن الفجوة التي تزداد اتساعاً في الثروة تشكل تهديداً إضافياً للتعافي الاقتصادي الهش ولأهداف التنمية المستدامة في مختلف البلدان.
وحذر التقرير من أن الاقتصاد العالمي يتعثر مع تباطؤ النمو في معظم مناطق العالم مقارنة بالعام الماضي ومع عدد صغير فقط من البلدان يشذ عن هذا المنحى.
كما تنبأ التقرير بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.4 في المئة من متوسط 3 في المئة عام 2022. ولم يرصد أي دلائل على تعافٍ اقتصادي في العام المقبل،مشيراً إلى أن معظم مناطق العالم ستشهد تباطؤاً كبيراً.
وحتى في البلدان التي ستشذ عن هذا المنحى مثل البرازيل واليابان والمكسيك وروسيا لن يكون النمو كبيراً.
وحذر التقرير من أن الاقتصاد العالمي يتعثر مع تباطؤ النمو في معظم مناطق العالم مقارنة بالعام الماضي ومع عدد صغير فقط من البلدان يشذ عن هذا المنحى.
وتقصى التقرير التغيرات في الأجور الساعية الفعلية في 14 بلداً من بينها جنوب أفريقيا والهند والولايات المتحدة والبرازيل وسويسرا.
ورصد زيادة الأجور الساعية الفعلية خلال الربع الثالث من العام في 4 بلدان فقط من البلدان الـ14. وهذا يعني أن عدد البلدان التي تشهد نمواً إيجابياً في الأجور تراجع بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا.
ولاحظ التقرير أنه خلال الربع الأخير من عام 2018 أظهرت كل البلدان تقريباً التي شملتها الدراسة (13 بلداً) تغييراً إيجابياً في الأجور الساعية للعمال.
وأشار إلى أن انعدام المساواة الاقتصادية يبقى تحدياً كبيراً حيث إن البلدان النامية الأكثر تأثراً بذلك لأسباب منها عوامل التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف أن الفجوة التي تزداد اتساعاً في الثروة تشكل تهديداً إضافياً للتعافي الاقتصادي الهش ولأهداف التنمية المستدامة في مختلف البلدان.
وحذر التقرير من أن الاقتصاد العالمي يتعثر مع تباطؤ النمو في معظم مناطق العالم مقارنة بالعام الماضي ومع عدد صغير فقط من البلدان يشذ عن هذا المنحى.
كما تنبأ التقرير بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.4 في المئة من متوسط 3 في المئة عام 2022. ولم يرصد أي دلائل على تعافٍ اقتصادي في العام المقبل،مشيراً إلى أن معظم مناطق العالم ستشهد تباطؤاً كبيراً.
وحتى في البلدان التي ستشذ عن هذا المنحى مثل البرازيل واليابان والمكسيك وروسيا لن يكون النمو كبيراً.
