«الجمع بين الوظيفة والدراسة»... إحباط وعدم جديّة

انعكس التفاؤل الذي ساد أول من أمس في ملف التوافق على ملف الجمع بين الوظيفة والدراسة، إحباطاً على الرغم من المبادرة التي حملت إلى الاجتماع المشترك بين اللجنتين التعليمية والموارد البشرية البرلمانيتين الذي عقد أمس مع وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، حيث لم ينتهِ الاجتماع إلى حل، وإنما ترك الأمر معلقاً.
ففي الاجتماع، لم يكن فريق وزارة التربية الذي ترأسه الوزيرالمانع، بحضور قياديين من وزارة التعليم العالي، متفاعلاً مع الحلول التي طرحت، ورأى أن الجمع بين الوظيفة والدراسة غير ممكن، لما يترتب عليه من أمور، أبرزها الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر التي يحصل عليها الموظف للدراسة ومدى شرعيتها.
وقال مقرر اللجنة التعليمية النائب الدكتور عبدالهادي العجمي لـ«الراي» إن «الاجتماع المشترك بين التعليمية والموارد البشرية كان محبطاً ولم يحمل جديداً. حيث كان أصل الاجتماع الرفض وعدم فتح مجال للطرح، والتضييق على المواطنين، وعدم وجود حلول تعتمد الجودة».
وأضاف العجمي أن «خطاب الوزير والفريق الذي حضر الاجتماع كان محبطاً جداً، ولم يحترم المقترح الذي تم تقديمه، ولم يأخذه على محمل الجد. فالوزير وفريقه قدموا تصورات غير موضوع النقاش، واتضح عدم الجدية، لأن الحديث كان يدور حول معاشات الموظفين الساعين إلى استكمال دراستهم»، مشدداً على أن الكلام العام لم يكن موضوعياً وغير دقيق.
في مقابل الموقف الحكومي، أقرت لجنة الموارد البشرية الاقتراحات بقوانين في شأن الجمع بين الدراسة والوظيفة داخل وخارج الكويت، بإجماع الحاضرين، بعد اجتماع اللجنة المشتركة مع الوزير وقياديي وزارة التعليم العالي. وقال رئيس لجنة الموارد البشرية النائب فارس العتيبي إن «الحكومة كانت قد وعدت بإرسال الرد خلال 3 أسابيع، إلا أنها كانت غير جاهزة للرد على الاقتراحات، وردودها تضمنت تعديلات لائحة ديوان الخدمة المدنية على الجمع بين الوظيفة والدراسة».
وأكد العتيبي أن «هذا الأمر مرفوض من أعضاء اللجنة المشتركة، وكان يفترض على الحكومة أن ترد رداً واضحاً على المقترحات المقدمة من النواب، إلا أنه كان هناك رد من وزارة التعليم العالي، وكان غير كافٍ وغير مقبول، ونحمل المسؤولية إلى وزير التربية وزير التعليم العالي في عدم رده بعد شهر ونصف الشهر، على اللجنة وعدم التنسيق الحكومي - الحكومي في هذا الصدد».
وأكد العتيبي أنه «تم التصويت في لجنة الموارد بالموافقة بالإجماع على الاقتراحات المقدمة من النواب في شأن الجمع بين الوظيفة والدراسة، ورفعها لمجلس الأمة وتم التعديل على المادة الثانية، لتلتزم الجهات المختصة بتسوية أوضاع الموظفين ممن حصلوا على مؤهلاتهم من جهة معترف بها، خلال الفترة ما بعد 10 فبراير 2019، وفقاً لما تضعه من شروط وأحكام منظمة، والتقرير سيكون من ضمن الأولويات لدى اللجنة والأعضاء».
بدوره، أسف عضو لجنة الموارد البشرية الدكتور محمد الحويلة لتقديم وزارة التربية رداً يتناقض مع ردها الذي قدمته قبل شهرين، مشيراً إلى أنه «موقف سلبي من تفهّم حاجة الشباب لمواصلة دراستهم الجامعية، وإننا جميعاً مع ضمان جودة التعليم».
وأوضح الحويلة أنه «في ظل عدم تقديم ردود مقنعة من الجانب الحكومي، وافقت اللجنة على المقترح وستحيله إلى المجلس، ونحمل وزير التربية مسؤولية عدم تفهم حاجات الشباب في استكمال دراستهم الجامعية وشهاداتهم العليا، ونستغرب عدم وجود أسباب حكومية لرفض الاقتراح النوعي والقيم».
وأكد أن «هناك متسعاً من الوقت لتتدارك الجهات الحكومية موقفها، وتفعل مسؤولياتها الوطنية، وتستجيب وإن كانت استجابتها متأخرة للتعاون والخروج بصيغة توافقية، وخصوصاً أن هذا المقترح سيكون من أولويات المجلس في دور الانعقاد المقبل».
نشمي: الوزير يرفض «الجمع» وهو ممّن جمع!
أكد مقرر لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب بدر نشمي أن اللجنة وافقت على اقتراح الجمع بين الوظيفة والدراسة، رغم الرفض الحكومي، لافتاً إلى أن «هناك قيادات في التربية جمعت بين الوظيفة والدراسة وترفض القانون اليوم، وعلى رأسهم وزير التربية الحالي».
وقال نشمي، في تصريح، إن الدستور كفل حرية التعليم وشجع المواطنين على التزود بالعلم. وهناك تخبطات وفساد في التعليم العالي، والمواطنون لا يتحملون تخبطات الجهات الحكومية. وعلى رئيس الحكومة مراجعة القيادات الحكومية ومواقفها من المجلس، ورسالتي لرئيس الوزراء أن هناك قيادات لا تريد العمل مع المجلس، وتحاول تعطيل الأمر في هذه المسألة».