العليان يطالب بإلغاء كامل لعقوبات الحبس في قانون الإعلام

قدم النائب حمد العليان مذكرة بتعديلات مقترحة على مشروع قانون تنظيم الإعلام تضمنت تعديلات في صياغة بعض المواد وإضافة مواد جديدة، لأنه رأى أن القانون بصيغته المقدمة من الوزارة يزيد من سلطاتها بصورة تؤدي إلى التضييق على حرية الصحافة، مشدداً على إلغاء عقوبة الحبس التي تتضمنها المادة 94.
وقال العليان، في مذكرته، إن «مواد دستور الكويت كفلت حرية الصحافة والإعلام والنشر، والتزاماً بما أعلنته منذ أول يوم تشرفت فيه بتمثيل الشعب الكويتي، وبالقسَم الذي أقسمناه بالدفاع عن حريات الشعب وحقوقه، وتنفيذاً لتعهدي بأن أكون صوت الإعلاميين داخل مجلس الأمة، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم الإعلام، فإنني أتقدم بمذكرة تفصيلية بعدد من الملاحظات والتعديلات المقترحة على مسودة مشروع القانون الحكومي والذي سينهي العمل بقوانين المرئي والمسموع والنشر الإلكتروني والمطبوعات والنشر».
وأشار العليان إلى أن الملاحظات والتعديلات هي نتاج ما يحمله من مبادئ وقيم، بعد تدقيق واستمزاج آراء الإعلاميين والمختصين والمهتمين، عبر لقاءات مباشرة وغير مباشرة مع عدد من العاملين في مختلف وسائل الإعلام، بهدف الوصول إلى الصيغة المثلى لقانون الإعلام التي تصب نحو تعزيز المسيرة الإعلامية، ودعم الحريات.
وبيّن في ملاحظاته أن «مشروع القانون الجديد زاد من سلطات الوزارة بصورة تؤدي الى التضييق على حرية الصحافة والإعلام والنشر، من خلال النص على حق الوزير في رفض أو نقل الترخيص أو التنازل عنه أو سحبه، من دون إبداء الأسباب، وهذا لا يسهل معه اللجوء إلى القضاء الإداري للتظلم منه، فضلاً عن معارضته لحرية الإعلام، لذلك يجب النص على أن تكون الهيمنة على إعطاء وسحب التراخيص للقضاء وليس للوزارة».
وزاد أن «مسودة القانون مطولة، ولا تخلو من تكرار وإطناب، ومفردات حمالة أوجه لا تليق بصياغة القوانين التي يجب أن تكون واضحة جازمة، لا إبهام فيها ولا حشو ولا عبارات مطاطة محيرة في تطبيقها وفهمها، لذا يجب إزالة إبهام نصوصها».
وشدد على أنه «من الخطأ النص على عقوبة بالحبس، أو تغليظ للعقوبات المالية في القانون بشكل ظالم، تدفع القاضي العادل إلى الميل لتبرئة المتهم عوضاً عن إدانته، إذا كانت إدانته ستؤدي إلى ظلمه بعقوبة تفوق الفعل، والعكس صحيح».
وأوضح العليان أنه «رغم روح التغيير التي نشعر بها لدى وزير الإعلام، إلا أن الصياغة ما زالت تعيش في ثوب القوانين القديمة، ولا تعكس إيماناً بحرية الإعلام، ويتبدى هذا من المفردات، والتوسع في القيود والمحظورات، والحصار البيروقراطي للتراخيص ما يجعلها عرضة لأي تعسف محتمل في يوم من الأيام، فهناك جوانب تعكس روحا ميالة للهيمنة الحكومية على الإعلام ما يجعل حرية الاعلام منقوصة».
ولفت إلى أن «الوزارة أعطت نفسها صلاحيات واسعة جداً في التعامل مع التراخيص وأصحابها والإعلاميين والمؤثرين، ما يسهل روح الهيمنة المستقاة من النصوص القديمة».
وشدد على أن «مواد مشروع القانون تتضمن شروطاً تعجيزية، مثل التعجيز في رأس المال لترخيص الصحف الجديدة 250 ألف دينار، وللقنوات المرئية 500 ألف دينار، وللمسموع 100 ألف دينار»، مطالباً بأن يكون رأس المال معتدلاً، حتى تكون هناك منافسة شريفة وليس الاحتكار واستفادة متنفذين من ذلك.
وأشار إلى أن «مشروع القانون الحكومي افتقد جزءاً مهما لأول مرة في تاريخ مشاريع القوانين الحكومية وهو المذكرة التفسيرية للمشروع، لبيان سبب تقديمه وتوضيح الغامض في بعض المصطلحات والنصوص، ما يدخلنا في التفسير حسب الأهواء».
وطالب العليان بضرورة إلغاء جميع عقوبات الحبس الواردة في المادة 94، والتأكيد على أنه يحظر الحبس الاحتياطي والحبس على ذمة القضية، أثناء نظر القضية في النيابة أو التحقيقات أو أي درجة من درجات التقاضي.
إلغاء جميع عقوبات الحبس
أوضح النائب حمد العليان، في مؤتمر صحافي، أن أهم التعديلات التي تقدم بها تشمل إلغاء جميع عقوبات الحبس الواردة في هذا القانون أياً كانت المخالفة، وكذلك إلغاء الحبس الاحتياطي والحبس على ذمة القضية أثناء نظرها في التحقيقات أو النيابة العامة أو أي درجة من درجات التقاضي، حتى لا يكون الحبس الاحتياطي أو على ذمة القضية التفافاً على إلغاء عقوبة الحبس.
الحريات خط أحمر
قال العليان إن «موضوع الحريات بالنسبة لنا خط أحمر غير قابل للمساومة أو المناقشة، فالحريات هي أحد المواضيع المهمة التي تم التحرك سنوات طويلة للحفاظ عليها وعدم المساس بها أو الانتقاص منها».
مواد واجبة التعديل
أفاد العليان بأنه «عندما تقدمت وزارة الإعلام بقانون تنظيم الإعلام الجديد، حضرت لمناقشة هذا القانون في أكثر من اجتماع للجنة التعليمية، وشاركت كذلك في اللقاء الذي نظمته وزارة الإعلام لعرض هذا القانون بحضور مجموعة كبيرة من الصحافيين المختصين».
وقال «صرحت بعد هذا اللقاء بأن هذا القانون وإن كان أفضل من الوضع الحالي، إلا أننا لن نسمح أو نقبل به وذلك بسبب احتوائه الكثير من المواد التي من الواجب تعديلها».
لا تحقيق إلّا بحضور «الصحافيين»
بين العليان أن من بين الملاحظات الجوهرية التي تقدم بها، عدم جواز التحقيق مع الصحافيين إلا بعد إخطار جمعية الصحافيين، والسماح لممثل عن الجمعية بالحضور مع هذا الصحافي في جميع درجات التحقيق والتقاضي.
وأوضح أن التعديلات تعالج موضوع المبالغة الكبيرة في الغرامات والكفالات وتقضي بتخفيض الغرامات والكفالات الواردة بالقانون، فضلاً عن الملاحظات التفصيلية الفنية التي تهم شريحة كبيرة من الصحافيين.