تأييد نيابي لاستجواب الطشة لوزيرة الإشغال
جنان بوشهري
حمد العبيد
حمد العليان
عبدالكريم الكندري
محمد المهان
مهند الساير
مبارك الطشة
فور إعلان النائب الدكتور مبارك الطشة عن تقديمه الاستجواب لوزيرة الأشغال الدكتورة أماني بوقماز، قوبل بتأييد نيابي، حيث أكد عدد من النواب أن الاستجواب مستحق، وأن الوزيرة أخذت وقتها الكافي ولكنها لم تفعل شيئاً في الكثير من الملفات.
فقد أيّد النائب بدر نشمي العنزي، الاستجواب، وقال إن «الوزيرة بوقماز حصلت على وقت كافٍ، ولم تُنجز شيئاً، ولم تُحاسب الشركات الفاسدة لذلك تستحق الرحيل».
فيما قال النائب حمد العبيد إن «الاستجواب مستحق، والوزيرة أخذت الوقت الكافي وزيادة، ولم نر أيّ تحرك جاد لإصلاح الطرق أو محاسبة لمقصّر، بل رأينا وعوداً لا أثر لها على أرض الواقع، والشعب الكويتي يستحق الأفضل».
كما أعلن النائب فهد المسعود تأييده، وقال «بناء على المحاور المقدمة، ومن خلال متابعتي لأداء الوزيرة، أُعلن تأييدي للاستجواب، لأنه استجواب مستحق».
وقال النائب محمد الرقيب إن «الاستجواب مستحق، وعلى الوزيرة أن تصعد المنصة، حتى يعرف المواطن من وراء أذرع الفساد والإهمال في هذا الوطن».
وأضاف الرقيب «لتعلم الحكومة أننا لا نُجامل على حساب مصلحة الوطن».
وانضم النائب الدكتور عبدالكريم الكندري لمؤيدي الاستجواب، مؤكداً أن «الوزيرة لم تُحقق أيّ شيء من وعودها، واستجوابها مستحق».
كما أيّدت النائب الدكتورة جنان بوشهري الاستجواب، وقالت إن «محاوره مستحقة، لاسيما المحور الأول الذي تحدثت عنه قبل أيام، وما كشفته أسئلة ديوان المحاسبة في شأن مستندات ممارسات إصلاح الطرق والتي خالفت تماماً ما أعلنت عنه الوزيرة في أكثر من مناسبة».
وأضافت بوشهري «لطالما حذّرنا ونبّهنا الوزيرة من خطورة الاصطفاف مع الشركات الأجنبية والمحلية، ضد المال العام وضد مطالبات المواطنين بإصلاح البنية التحتية، منذ بداية المجلس المبطل السابق، إلا أنها كابرت».
بدوره، قال النائب مهند الساير، إن «ملفات كبيرة وغيرها الكثير، يجعلنا نعلن تأييد الاستجواب، ولا نكتفي بذلك بل نعيد النظر بالتعاون مع رئيس الوزراء وحكومته».
وعدّد الساير القضايا، وهي «تعطل المشاريع التنموية، وأهمها إصلاح الطرق، والتراخي في محاسبة المقصّرين من الشركات والمقاولين، وتهديد«جيب»المواطن ورفاهيته مع كل أزمة اقتصادية، وبطء إنجاز البديل الاستراتيجي واستمرار العبث في المعاشات الاستثنائية، وتعيين وزراء لا يملكون رؤية ولا قراراً ويخضعون عند أقل تهديد».
بدوره، أيد النائب بدر سيار الاستجواب، وقال إنه استجواب مستحق، سواءً على مستوى إصلاح البنية التحتية أو محاسبة الشركات الفاسدة، وأضاف، «حرصاً على وقت المجلس ومصالح البلاد والعباد نتمنى تقديمها الإستقاله قبل الإقالة».
كما قال النائب الدكتور محمد المهان «لم نلق أي تعاون من الوزيرة، وطالبناها بالنزول الميداني، ولم تلبّ، إلى أن وصلنا لفشل إدارة العديد من الملفات العالقة»، معتبراً أنه «استجواب مستحق». كما انضم للمؤيدين النواب حمد العليان وجراح الفوزان وعبدالهادي العجمي.
فقد أيّد النائب بدر نشمي العنزي، الاستجواب، وقال إن «الوزيرة بوقماز حصلت على وقت كافٍ، ولم تُنجز شيئاً، ولم تُحاسب الشركات الفاسدة لذلك تستحق الرحيل».
فيما قال النائب حمد العبيد إن «الاستجواب مستحق، والوزيرة أخذت الوقت الكافي وزيادة، ولم نر أيّ تحرك جاد لإصلاح الطرق أو محاسبة لمقصّر، بل رأينا وعوداً لا أثر لها على أرض الواقع، والشعب الكويتي يستحق الأفضل».
كما أعلن النائب فهد المسعود تأييده، وقال «بناء على المحاور المقدمة، ومن خلال متابعتي لأداء الوزيرة، أُعلن تأييدي للاستجواب، لأنه استجواب مستحق».
وقال النائب محمد الرقيب إن «الاستجواب مستحق، وعلى الوزيرة أن تصعد المنصة، حتى يعرف المواطن من وراء أذرع الفساد والإهمال في هذا الوطن».
وأضاف الرقيب «لتعلم الحكومة أننا لا نُجامل على حساب مصلحة الوطن».
وانضم النائب الدكتور عبدالكريم الكندري لمؤيدي الاستجواب، مؤكداً أن «الوزيرة لم تُحقق أيّ شيء من وعودها، واستجوابها مستحق».
كما أيّدت النائب الدكتورة جنان بوشهري الاستجواب، وقالت إن «محاوره مستحقة، لاسيما المحور الأول الذي تحدثت عنه قبل أيام، وما كشفته أسئلة ديوان المحاسبة في شأن مستندات ممارسات إصلاح الطرق والتي خالفت تماماً ما أعلنت عنه الوزيرة في أكثر من مناسبة».
وأضافت بوشهري «لطالما حذّرنا ونبّهنا الوزيرة من خطورة الاصطفاف مع الشركات الأجنبية والمحلية، ضد المال العام وضد مطالبات المواطنين بإصلاح البنية التحتية، منذ بداية المجلس المبطل السابق، إلا أنها كابرت».
بدوره، قال النائب مهند الساير، إن «ملفات كبيرة وغيرها الكثير، يجعلنا نعلن تأييد الاستجواب، ولا نكتفي بذلك بل نعيد النظر بالتعاون مع رئيس الوزراء وحكومته».
وعدّد الساير القضايا، وهي «تعطل المشاريع التنموية، وأهمها إصلاح الطرق، والتراخي في محاسبة المقصّرين من الشركات والمقاولين، وتهديد«جيب»المواطن ورفاهيته مع كل أزمة اقتصادية، وبطء إنجاز البديل الاستراتيجي واستمرار العبث في المعاشات الاستثنائية، وتعيين وزراء لا يملكون رؤية ولا قراراً ويخضعون عند أقل تهديد».
بدوره، أيد النائب بدر سيار الاستجواب، وقال إنه استجواب مستحق، سواءً على مستوى إصلاح البنية التحتية أو محاسبة الشركات الفاسدة، وأضاف، «حرصاً على وقت المجلس ومصالح البلاد والعباد نتمنى تقديمها الإستقاله قبل الإقالة».
كما قال النائب الدكتور محمد المهان «لم نلق أي تعاون من الوزيرة، وطالبناها بالنزول الميداني، ولم تلبّ، إلى أن وصلنا لفشل إدارة العديد من الملفات العالقة»، معتبراً أنه «استجواب مستحق». كما انضم للمؤيدين النواب حمد العليان وجراح الفوزان وعبدالهادي العجمي.
