خطاب الكراهية داخلياً وخارجياً

يتعرض المسلمون لتمادي خطاب الكراهية ضد الإسلام والمقدسات الإسلامية والمسلمين في المجتمعات الغربية تحت مظلة ما يسمى حرية الرأي في تلك المجتمعات، وهي حرية غير مسؤولة وغير منضبطة و مشوهة نتيجة لتعرضها لحريات الآخرين وتشجيعها على العدوان والعنف ضد الإسلام والمسلمين.
وقد كان للكويت ممثلة بمجلس الوزراء ومجلس الأمة موقف ثابت وحازم في مواجهة واستنكار هذا النوع من الخطابات وهو موقف يشكران عليه.
غير أن مجلس الوزراء ومجلس الأمة في أحيان عدة تجدهما لا يتخذان هذا النوع من الصرامة في الموقف ضد خطاب الكراهية في الداخل الكويتي والذي دأب عليه ثلة من الأشخاص لأسباب عنصرية أو طائفية خلال العقدين الماضيين، وهم معروفون لأجهزة الدولة بل ان بعضهم يتصدر الجهات الرسمية والسياسية والإعلام والمناسبات الاجتماعية.
تصّدر أمثال هؤلاء لمثل هذه المواقع يوحي ضمنياً، بقصد أو دون قصد، بنوع من التبني الرسمي والاجتماعي لهذا الشكل من أشكال الفكر العنصري والطائفي والاقصائي.
كما أن الانتقائية التي تكشفها مواقف النواب خاصة والسياسيين والقوى السياسية عامة اتجاه حالات هذا الطرح العنصري أو الطائفي تكشف عن غياب المبادئ والقيم التي تدعو للتسامح ورص الصفوف واحترام الدستور والقانون ووحدة المجتمع والمصير عند الكثير من هؤلاء وإن حاولوا أن يظهروا بعكس ذلك فورقة التوت ستسقط عند أول موقف حقيقي وهي قد سقطت بالفعل من الكثير منهم منذ زمن طويل، غير أن البعض مازال يحاول أن يقنع نفسه بعكس ذلك!
ويتحمل المجتمع كذلك المسؤولية اتجاه هذا النوع من خطاب الكراهية، كونه أيضاً يمارس الانتقائية نفسها وازدواجية المعايير في التعامل مع حالات الطرح العنصري والطائفي حتى أضحى ذلك ثقافة لدى عدد ليس بقليل!
إن مواجهة خطاب الكراهية داخلياً هي تفوق بأهميتها مواجهة خطاب الكراهية الخارجي نظراً لتأثيرها المباشر والخطير على المجتمع والدولة فـ(إذا فات الفوت ما ينفع الصوت).