هولتسنايدر: القضاة الكويتيون... محترفون للغاية

أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية جيمس هولتسنايدر، أن النظام الأميركي ينقسم إلى 3 أقسام، مجلس الشيوخ الذي يكتب القوانين ويسنّها، والشق التنفيذي من الحكومة الذي يُنفّذ القانون، والنظام القضائي، وهو مشابه تماماً للنظام القضائي في الكويت باستقلاليته وممارسة سلطاته المستمدة من الدستور.
جاء ذلك في كلمة له خلال البرنامج التدريبي المشترك بعنوان «المبادئ القضائية وتطبيقها - مؤتمر قضائي»، الذي عقده معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في الخارج التابع لوزارة العدل الأميركية، بحضور مدير المعهد ونوابه ومشاركة مجموعة من القضاة الكويتيين ونظرائهم السعوديين والبحرينيين، إضافة إلى 3 قضاة أميركيين زائرين.
وتقدّم هولتسنايدر في كلمته بالشكر للقضاة المشاركين، الذين يعملون على «تعزيز دور القانون وسيادته».
ووصف القضاة الكويتيين بأنهم «محترفون للغاية، فهم قضاة ذوو خبرة كبيرة، ومن الجيد أن أرى التعاون مستمراً بين الطرفين».
وأوضح أن الهدف الرئيسي للبرنامج هو «تبادل الخبرات وتدريب القضاة وبناء العلاقات بين دولنا الأربعة، ومن الواضح أن الولايات المتحدة والكويت لديهما علاقة قوية جداً»، لافتاً إلى أن «زملاءنا وأصدقاءنا من البحرين والمملكة العربية السعودية هم أيضاً قضاة جيدون جداً وذوو خبرة كبيرة، ومن الجيد دائماً العمل مع الأصدقاء والزملاء المحترفين».
وفي كلمته الافتتاحية، قال مدير المعهد المستشار هاني الحمدان، إن المؤتمر الذي يستمر حتى الخميس المقبل يأتي من أجل تعزيز مساعي نشر الثقافة القانونية والاطلاع على التجارب المقارنة الفعّالة في مجال الاشكاليات القانونية، كما أن «إسهامات القضاة ستُغني النقاش وتُعزّز الطرح في إطار عملي يقرّب وجهات النظر ما بين الأنظمة القضائية».
وفي تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، قال الحمدان رداً على سؤال عن تقييمه للتعاون مع الولايات في المجال القانوني «لا شك ان تعاوننا مع الولايات المتحدة ممثلاً في السفارة الأميركية لدى البلاد، ومكتب مساعدة وتطوير الادعاء العام في الخارج أكثر من جيد، فهناك تعاون مسبق لنا خلال السنة الماضية، حيث عقدنا مؤتمرين، وكانا مثمرين وبنّاءين في الاستفادة من خبرات القضاة الأميركيين الذين تم استقدامهم لغرض الاستفادة من خبراتهم».
وتابع «هذه المرة، دعونا قضاة من المملكة العربية السعودية والبحرين، وهذا جزء من سعي المعهد لكي يكون مركزاً إقليمياً للتدريب في منطقة الخليج العربي، وأثمر التعاون مع السفارة الأميركية عن عقد المؤتمر بمشاركة قضاة من السعودية والبحرين».
وأضاف: «هناك إرث ثقافي قانوني قضائي عميق جداً في الولايات المتحدة، يتمثل في المبادئ القانونية، وهي مبادئ سامية يتفق عليها كل قضاة العالم، ونتكلم هنا عن مبادئ الحرية والعدالة وتطبيق القانون، وهناك علوم حديثة متعلقة بالشهود وكيفية الاستماع لهم، أيضاً هناك مجال في بحث الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه في سماع الشهود، أو في تقييم الأدلة. وهذه كلها ستكون محاور في المؤتمر».
القضاة الأميركيون سيتعلمون شيئاً من زيارتهم الأولى للكويت
قال هولتسنايدر «نحن نرحب دائماً بالمزيد من الكويتيين لمواصلة التعليم القانوني... وهناك عدد لا بأس به من القضاة الكويتيين ذوي الخبرة درسوا في الولايات المتحدة في ما يسمى LLM›s وهي درجة الماجستير المستمرة في الدراسات القانونية. ولكننا منفتحون دائماً على البرامج الإضافية، وسيكون ذلك جزءاً من محادثتنا مع المعهد حول كيفية التعاون بشكل أوثق».​
وأشار هولتسنايدر إلى أن في الولايات المتحدة، نظامان قانونيان مختلفان تماماً، على سبيل المثال، ولاية لويزيانا تعتمد التقاليد القانونية الفرنسية، بينما تعتمد بقية الولايات المتحدة القانون العام الإنكليزي، وبالتالي هناك تنوع كبير في وجهات النظر وتنوع الممارسات عبر النظام القانوني «حيث يمكننا من خلال هذا التنوّع التعلم من بعضنا البعض».
وأضاف: «من المؤكد أن قضاتنا سيتعلمون شيئاً من زيارتهم الأولى للكويت، في المقابل، أعتقد وآمل أن يتعلم أصدقاؤنا الكويتيون والبحرينيون والسعوديون شيئاً من القضاة الأميركيين».