تدربوا في «حقوق الإنسان» بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية
30 كويتياً وكويتية يراقبون أداء هيئات حكومية
لقاء المراقبين المتدربين مع مسؤولين من الهيئة العامة للقوى العاملة
- محمد العجمي: الرقابة ستستمر للحصول على معلومات تستخدم في إعداد أوراق سياسات عامة
- هيفاء الهويدي: المبادرة تُعزز مفاهيم الحوكمة الجيدة والنزاهة والشفافية في العمل الحكومي
- عبدالرزاق العزعزي: الخطوة ستحفّز المجتمع للمشاركة في الرقابة على جودة الخدمات الحكومية
في بادرة هي الأولى من نوعها في الكويت، فتحت هيئات حكومية أبوابها لعدد من أفراد المجتمع الذين قاموا بعمليات رقابية على أدائها الداخلي.
وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، قد رحبت بعدد من أفراد المجتمع، راقبوا الأعمال التي تنفذها تلك الهيئات، واستمعوا للتحديات التي تواجهها خلال عملها لخدمة الجمهور.
يأتي ذلك في أعقاب قيام الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتدرّيب 30 مشاركاً ومشاركة على آليات المساءلة والمراقبة والمحاسبة للجهات الحكومية، من أجل تعزيز دورهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ضمن مبادرة «ساهم» المجتمعية والتي تختص برصد وقياس الأداء العام للمؤسسات الحكومية،ووضع تصورات منهجية لتحسين جودة عملها.
وقال مشرف المبادرة محمد العجمي، إن «عدداً من أعضاء المبادرة زاروا الهيئات، وناقشوا مع مسؤوليها مواضيع خاصة بعملها»، مؤكداً إن «الزيارات لم تنته حتى الآن، حيث ستستمر الرقابة والزيارات مع مسؤولين آخرين، من أجل الحصول على المزيد من المعلومات التي سيتم استخدامها لإعداد أوراق سياسات عامة».
وأشار العجمي إلى «حصول أعضاء المبادرة على العديد من المعلومات التي ستساعد الفريق على إعداد تصوراتهم العامة، لتحسين جودة الخدمات في هذه الهيئات. وجميع الهيئات التي تمت زيارتها تعاطت مع فريق المبادرة بشكل إيجابي ومن دون أي تحفظات، وهو قمة في التعامل الراقي والمسؤول الذي ينبغي الإشادة به».
وفي السياق ذاته، أثنت عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ومستشارة المبادرة هيفاء الهويدي، على أهمية استجابة الهيئات الحكومية لاحتياجات المواطنين، وعلى المبادرة المجتمعية التي تعزز مفاهيم الحوكمة الجيدة والنزاهة والشفافية في العمل الحكومي.
وقالت الهويدي إن «هناك ضرورة ملحة دعت الجمعية للعمل على تحقيق أهدف رؤية الكويت 2035، ولعل أبرزها العمل على مساندة جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات العامة، والذي يندرج ضمن الهدف الرابع الخاص بتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي، وهو أيضاً استجابة لتوجيهات سمو الأمير، في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، حين دعا المجتمع للمتابعة والمساءلة والمحاسبة والتي تصب في صالح الوطن والمجتمع».
من جهته، قال منسق مشروع «ساهم» الذي تقوم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتنفيذه، بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية «ميبي» عبدالرزاق العزعزي إن «المبادرة تمثل نقلة نوعية في عمل منظمات المجتمع المدني على المدى البعيد، حيث ستقوم بتحفيز أعضاء المجتمع للمشاركة في الرقابة على جودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والمساعدة في تحسين جودة الخدمات، بما يساهم في الأداء الحكومي بشكل مهني قائم على الكفاءة».
وأشار العزعزي إلى أن «المبادرة التي أسستها الجمعية ستقوم في الوقت الراهن بإعداد سياسات عامة حول عدد من الجهات الحكومية، ومن ثم تنظيم جلسات عامة مع المسؤولين وصناع القرار الحكوميين، لمناقشة أوراق تلك السياسات، وتقديمها للجهات المختصة لمساعدتها على تحسين جودة خدماتها».
وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، قد رحبت بعدد من أفراد المجتمع، راقبوا الأعمال التي تنفذها تلك الهيئات، واستمعوا للتحديات التي تواجهها خلال عملها لخدمة الجمهور.
يأتي ذلك في أعقاب قيام الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتدرّيب 30 مشاركاً ومشاركة على آليات المساءلة والمراقبة والمحاسبة للجهات الحكومية، من أجل تعزيز دورهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ضمن مبادرة «ساهم» المجتمعية والتي تختص برصد وقياس الأداء العام للمؤسسات الحكومية،ووضع تصورات منهجية لتحسين جودة عملها.
وقال مشرف المبادرة محمد العجمي، إن «عدداً من أعضاء المبادرة زاروا الهيئات، وناقشوا مع مسؤوليها مواضيع خاصة بعملها»، مؤكداً إن «الزيارات لم تنته حتى الآن، حيث ستستمر الرقابة والزيارات مع مسؤولين آخرين، من أجل الحصول على المزيد من المعلومات التي سيتم استخدامها لإعداد أوراق سياسات عامة».
وأشار العجمي إلى «حصول أعضاء المبادرة على العديد من المعلومات التي ستساعد الفريق على إعداد تصوراتهم العامة، لتحسين جودة الخدمات في هذه الهيئات. وجميع الهيئات التي تمت زيارتها تعاطت مع فريق المبادرة بشكل إيجابي ومن دون أي تحفظات، وهو قمة في التعامل الراقي والمسؤول الذي ينبغي الإشادة به».
وفي السياق ذاته، أثنت عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ومستشارة المبادرة هيفاء الهويدي، على أهمية استجابة الهيئات الحكومية لاحتياجات المواطنين، وعلى المبادرة المجتمعية التي تعزز مفاهيم الحوكمة الجيدة والنزاهة والشفافية في العمل الحكومي.
وقالت الهويدي إن «هناك ضرورة ملحة دعت الجمعية للعمل على تحقيق أهدف رؤية الكويت 2035، ولعل أبرزها العمل على مساندة جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات العامة، والذي يندرج ضمن الهدف الرابع الخاص بتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي، وهو أيضاً استجابة لتوجيهات سمو الأمير، في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، حين دعا المجتمع للمتابعة والمساءلة والمحاسبة والتي تصب في صالح الوطن والمجتمع».
من جهته، قال منسق مشروع «ساهم» الذي تقوم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتنفيذه، بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية «ميبي» عبدالرزاق العزعزي إن «المبادرة تمثل نقلة نوعية في عمل منظمات المجتمع المدني على المدى البعيد، حيث ستقوم بتحفيز أعضاء المجتمع للمشاركة في الرقابة على جودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والمساعدة في تحسين جودة الخدمات، بما يساهم في الأداء الحكومي بشكل مهني قائم على الكفاءة».
وأشار العزعزي إلى أن «المبادرة التي أسستها الجمعية ستقوم في الوقت الراهن بإعداد سياسات عامة حول عدد من الجهات الحكومية، ومن ثم تنظيم جلسات عامة مع المسؤولين وصناع القرار الحكوميين، لمناقشة أوراق تلك السياسات، وتقديمها للجهات المختصة لمساعدتها على تحسين جودة خدماتها».
