19 سهماً من مكوّنه سجلت خسارة والقيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة فقدت 347.7 مليون دينار
هزّة بأسهم السوق الأول تدفع البورصة للتراجع
- 67 سهماً انخفضت في جلسة أمس من إجمالي 118 شركة تداولت
- محافظ وصناديق تواصل شراء الأسهم القيادية رغم التراجعات
بعد بداية متواضعة لتداولات بورصة الكويت وتحديداً خلال النصف الأول من الوقت المخصص للتداول، دفعت عمليات البيع التي شهدتها شريحة من الأسهم القيادية المؤشرات العامة لتراجعات واضحة بنهاية جلسة أمس.
وسجل المؤشر العام خسارة بلغت 63.14 نقطة بما يعادل 0.91 في المئة ليقفل عند مستوى 6854.58 نقطة متأثراً بما شهدته حزمة أسهم قيادية (السوق الأول) من هزة، إلى جانب أسهم مدرجة في السوق الرئيسي أيضاً.
وتراجعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة نحو 347.7 مليون دينار أمس، لتغلق عند 40.687 مليار دينار.
وظهرت التراجعات في الساعة الأخيرة من الجلسة بشكل أكثر وضوحاً، حيث زاد مؤشر السوق الأول من خسارته لتصل 84.61 نقطة بواقع 1.12 في المئة، ليقفل بنهاية التعاملات عند مستوى 7467.67 نقطة.
وبلغ عدد الأسهم التي تداولت خلال جلسة الأمس 118 سهماً منها 31 سهماً بالسوق الأول، فيما ارتفع منها 37 شركة بينها 9 من «الأول»، وتراجع 67 منها 19 من «الأول» في حين ظلت 3 أسهم دون تغيير من أصل 14 شركة لتحافظ على الإقفال السابق.
في المقابل جاء أداء أسهم السوق الرئيسي مقبولاً نسبياً رغم أن بدايتها كانت مدعومة بقوة شرائية دفعت العديد منها إلى الارتفاع، إلا أن ما شهدته من مبيعات وتسييل من قبل المحافظ والصناديق والأفراد دفع مؤشر السوق إلى الخسارة الطفيفة البالغة 8.69 نقطة.
وحافظ العديد من الأسهم المتوسطة والصغيرة سعرياً على مكاسب حققتها بداية التداولات، إلا أن غالبية تلك الشركات تندرج تحت مظلة قائمة الأقل تداولاً في العموم بالنظر إلى حركتها منذ بداية العام وحتى الآن، حيث يلاحظ ارتفاعها بأقل كميات تداول، والعكس صحيح.
وتؤكد أوساط استثمارية أن المزاج العام للسوق تحكمه هذه الفترة معطيات عدة، أبرزها ما ستعلن عنه الشركات من أرباح للربع الثالث من العام الجاري، إلى جانب ما سيقر من قوانين وخطط تنمية وغيرها من المؤثرات الأخرى التي تحظى بترقب أصحاب رؤوس الأموال من المستثمرين.
ورغم التراجع الذي مُنيت به المؤشرات بفعل انخفاض الأسهم إلا أن السلع التشغيلية، لاسيما القطاع المالي إضافة إلى بعض الأسهم الخدمية لاتزال محل اهتمام المحافظ والصناديق، خصوصاً وأن الربع الأخير من كل عام يشهد موجات تجميع تستهدف الاستفادة من الأرباح والتوزيعات النقدية التي تقرّها الشركات سنوياً.
ويتوقع أن يستغل أصحاب المراكز الاستثمارية الكُبرى الأسابيع المقبلة في تجميل الأسعار السوقية لأسهمهم قبل ضغط الإقفالات السنوية، بحيث ينعكس الأمر على الميزانيات المالية للشركات والمجموعات.
وبلغ حجم الأموال المتداولة خلال جلسة أمس 43.58 مليون دينار، منها 31 مليوناً لأسهم السوق الأول، في حين وصلت الكمية المتداولة في عموم البورصة 189.98 مليون سهم نُفّذت عبر 12260 صفقة نقدية.
وسجل المؤشر العام خسارة بلغت 63.14 نقطة بما يعادل 0.91 في المئة ليقفل عند مستوى 6854.58 نقطة متأثراً بما شهدته حزمة أسهم قيادية (السوق الأول) من هزة، إلى جانب أسهم مدرجة في السوق الرئيسي أيضاً.
وتراجعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة نحو 347.7 مليون دينار أمس، لتغلق عند 40.687 مليار دينار.
وظهرت التراجعات في الساعة الأخيرة من الجلسة بشكل أكثر وضوحاً، حيث زاد مؤشر السوق الأول من خسارته لتصل 84.61 نقطة بواقع 1.12 في المئة، ليقفل بنهاية التعاملات عند مستوى 7467.67 نقطة.
وبلغ عدد الأسهم التي تداولت خلال جلسة الأمس 118 سهماً منها 31 سهماً بالسوق الأول، فيما ارتفع منها 37 شركة بينها 9 من «الأول»، وتراجع 67 منها 19 من «الأول» في حين ظلت 3 أسهم دون تغيير من أصل 14 شركة لتحافظ على الإقفال السابق.
في المقابل جاء أداء أسهم السوق الرئيسي مقبولاً نسبياً رغم أن بدايتها كانت مدعومة بقوة شرائية دفعت العديد منها إلى الارتفاع، إلا أن ما شهدته من مبيعات وتسييل من قبل المحافظ والصناديق والأفراد دفع مؤشر السوق إلى الخسارة الطفيفة البالغة 8.69 نقطة.
وحافظ العديد من الأسهم المتوسطة والصغيرة سعرياً على مكاسب حققتها بداية التداولات، إلا أن غالبية تلك الشركات تندرج تحت مظلة قائمة الأقل تداولاً في العموم بالنظر إلى حركتها منذ بداية العام وحتى الآن، حيث يلاحظ ارتفاعها بأقل كميات تداول، والعكس صحيح.
وتؤكد أوساط استثمارية أن المزاج العام للسوق تحكمه هذه الفترة معطيات عدة، أبرزها ما ستعلن عنه الشركات من أرباح للربع الثالث من العام الجاري، إلى جانب ما سيقر من قوانين وخطط تنمية وغيرها من المؤثرات الأخرى التي تحظى بترقب أصحاب رؤوس الأموال من المستثمرين.
ورغم التراجع الذي مُنيت به المؤشرات بفعل انخفاض الأسهم إلا أن السلع التشغيلية، لاسيما القطاع المالي إضافة إلى بعض الأسهم الخدمية لاتزال محل اهتمام المحافظ والصناديق، خصوصاً وأن الربع الأخير من كل عام يشهد موجات تجميع تستهدف الاستفادة من الأرباح والتوزيعات النقدية التي تقرّها الشركات سنوياً.
ويتوقع أن يستغل أصحاب المراكز الاستثمارية الكُبرى الأسابيع المقبلة في تجميل الأسعار السوقية لأسهمهم قبل ضغط الإقفالات السنوية، بحيث ينعكس الأمر على الميزانيات المالية للشركات والمجموعات.
وبلغ حجم الأموال المتداولة خلال جلسة أمس 43.58 مليون دينار، منها 31 مليوناً لأسهم السوق الأول، في حين وصلت الكمية المتداولة في عموم البورصة 189.98 مليون سهم نُفّذت عبر 12260 صفقة نقدية.
