حذرتها من توقيع أي عقود لإصلاح الطرق قبل الإجابة عن الأسئلة البرلمانية
بوشهري: وزيرة الأشغال... أخفَقَت
جنان بوشهري في تصريحها الصحافي
،
قالت النائب الدكتورة جنان بوشهري، إن «وزيرة الأشغال الدكتورة أماني بوقماز أخفقت في التعامل مع ملف إصلاح الطرق، والشركات المتقدمة للممارسة هي شركات موجودة في السوق الكويتي، ولديها عقود مع الجهات الحكومية»، محذرة الوزيرة من توقيع أي عقود قبل الإجابة عن الأسئلة البرلمانية الموجهة إليها، ومؤكدة أن التعامل معها في حال توقيع العقود سيكون وفق الأطر الدستورية.
وأضافت بوشهري، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، إنه «في تاريخ 11 مايو 2023 صرحت وزيرة الأشغال بأن لديها فكرة خارج الصندوق للتعاطي مع قضية إصلاح الطرق.
وهذه الفكرة كانت عبارة عن طرح ممارسات محدودة على شركات عالمية وأجنبية بشكل مباشر ومن دون وجود وكيل محلي»، لافتة إلى أنها وجهت سؤالاً برلمانيا للوزيرة في 8 أغسطس في شأن وجود وكلاء محليين لهذه الشركات من عدمه.
وبيّنت أن «الوزيرة، بعد مرور شهرين، لم تطلب مهلة للتمديد ولم تجب عن السؤال. وبعدما قدمت العطاءات وظهرت أسماء الشركات الأجنبية المشاركة في هذه الممارسة المحدودة، اتضح من خلالها أن الفكرة خارج الصندوق بالفعل».
وذكرت أن «تلك الفكرة لم تكن لإصلاح الطرق، أو لتحقيق استفادة من خبرات الشركات الأجنبية في هذا المجال، وإنما كانت الفكرة لخدمة الوكلاء المحليين وتحقيق أكبر استفادة لهم خارج إطار رقابة البرلمان والشعب».
وأوضحت أن «من أصل 30 شركة تقريباً دعتها الوزيرة للمشاركة في هذه الممارسات المحدودة، تقدمت فقط 6 شركات، وهذا أول فشل للوزيرة في هذا الملف. وبالنظر إلى الأسعار المقدمة من تلك الشركات الست يتضح أنها قدمت أسعاراً تفوق القيمة التقديرية، بأكثر من 200 في المئة، وهذا هو الفشل الثاني للوزيرة».
وأكدت أن «الكارثة الكبرى والحقيقة التي تحاول الوزيرة إخفاءها طول هذه الفترة عن المجلس والشعب، أن 5 شركات من أصل 6 شركات التي تقدمت لهذه الممارسات المحدودة، هي شركات موجودة أصلاً بالكويت ولها عقود حكومية مع الجهات الحكومية في الدولة، من بنية تحتية وطرق ومبانٍ».
وأضافت بوشهري، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، إنه «في تاريخ 11 مايو 2023 صرحت وزيرة الأشغال بأن لديها فكرة خارج الصندوق للتعاطي مع قضية إصلاح الطرق.
وهذه الفكرة كانت عبارة عن طرح ممارسات محدودة على شركات عالمية وأجنبية بشكل مباشر ومن دون وجود وكيل محلي»، لافتة إلى أنها وجهت سؤالاً برلمانيا للوزيرة في 8 أغسطس في شأن وجود وكلاء محليين لهذه الشركات من عدمه.
وبيّنت أن «الوزيرة، بعد مرور شهرين، لم تطلب مهلة للتمديد ولم تجب عن السؤال. وبعدما قدمت العطاءات وظهرت أسماء الشركات الأجنبية المشاركة في هذه الممارسة المحدودة، اتضح من خلالها أن الفكرة خارج الصندوق بالفعل».
وذكرت أن «تلك الفكرة لم تكن لإصلاح الطرق، أو لتحقيق استفادة من خبرات الشركات الأجنبية في هذا المجال، وإنما كانت الفكرة لخدمة الوكلاء المحليين وتحقيق أكبر استفادة لهم خارج إطار رقابة البرلمان والشعب».
وأوضحت أن «من أصل 30 شركة تقريباً دعتها الوزيرة للمشاركة في هذه الممارسات المحدودة، تقدمت فقط 6 شركات، وهذا أول فشل للوزيرة في هذا الملف. وبالنظر إلى الأسعار المقدمة من تلك الشركات الست يتضح أنها قدمت أسعاراً تفوق القيمة التقديرية، بأكثر من 200 في المئة، وهذا هو الفشل الثاني للوزيرة».
وأكدت أن «الكارثة الكبرى والحقيقة التي تحاول الوزيرة إخفاءها طول هذه الفترة عن المجلس والشعب، أن 5 شركات من أصل 6 شركات التي تقدمت لهذه الممارسات المحدودة، هي شركات موجودة أصلاً بالكويت ولها عقود حكومية مع الجهات الحكومية في الدولة، من بنية تحتية وطرق ومبانٍ».
