رفعت المشروع إلى مجلس الوزراء
اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية تعتمد لائحة تكويت العقود الحكومية
- خلق فرص عمل للكويتيين في العقود الحكومية مع تحقيق الأمان الوظيفي
- إلزام المقاولين بمنح العمالة الوطنية مزايا وظيفية مشجّعة كالتأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية وسلّم للرواتب
- اعتماد مشروع عقد الإيجار الإلكتروني لضبط عملية الإيجارات في العقارات التجارية والاستثمارية والسكنية
- تكليف «المعلومات المدنية» بإطلاق مشروع عقد الإيجار الإلكتروني خلال 6 أشهر
- تكليف القوى العاملة والتخطيط والمالية دراسة تخفيض نسبة العمالة بعقود المناولة الحكومية
- الخالد: الحكومة ملتزمة بتنفيذ خططها لتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل
اعتمدت لجنة تعديل التركيبة السكانية مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية، ومشروع عقد الإيجار الإلكتروني الذي يساهم في تنظيم وتحسين جودة البيانات وحصر أماكن تواجد السكان في البلاد، كما استعرضت مبادرة إنشاء منصّة وطنية لبيانات سوق العمل، وكلفت الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لبحث مدى قانونية مشروع عقد العمل الإلكتروني، وبالتنسيق مع وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط لخفض نسبة العمالة بعقود المناولة الحكومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة وبحث الملفات المتعلقة بالتركيبة السكانية.
ورحب الخالد بأعضاء اللجنة مثمناً جهودهم في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في دولة الكويت، وأكد أهميّة السعي لتحقيق الأهداف التي جاءت بمرسوم اللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية والتي تهدف لخدمة الكويت وأهل الكويت، وضرورة الإسراع بتنفيذ جميع المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب الكويتي.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع من بينها تحليل الوضع الحالي للتركيبة السكانية والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير سوق العمل وزيادة فرص العمل للشباب، وآلية تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة وضمان استدامة الجهود المبذولة.
كما تم استعراض آخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية وكيفية تأثيرها على التركيبة السكانية واحتياجات سوق العمل، وآلية تعزيز التعليم والتدريب المهني لضمان تطابق المخرجات التعليمية مع تطلعات سوق العمل المتغيرة.
تكويت العقود
واعتمدت اللجنة مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية، والتي تهدف إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية، بالاضافة إلى أنها ستساهم في زيادة نسبة العمالة الوطنية وخلق فرص وظيفية جديدة في العقود الحكومية.
وكلفت اللجنة «القوى العاملة» باستكمال الاجراءات اللازمة لرفع مشروع اللائحة لمجلس الوزراء لسرعة إدخاله حيّز التنفيذ.
وتهدف اللائحة لخلق فرص عمل للكويتيين في العقود الحكومية مع تحقيق الأمان الوظيفي، وتلزم المقاولين بمنح العمالة الوطنية مزايا وظيفية مشجّعة (كالتأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية وسلّم للرواتب).
منصة بيانات
واستعرضت اللجنة مبادرة إنشاء منصّة وطنية لبيانات سوق العمل والتي ستكون الحجر الأساس في توفير البيانات التي تساهم في تنظيم مخرجات القطاع الأكاديمي، ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل والتي تساهم في توفير بيانات لحظية لسوق العمل وحركة السكّان، بالاضافة إلى توفير قاعدة مناسبة لوضع الآليات والتشريعات التي تساهم في تنظيم وتطوير سوق العمل.
عقد الإيجار الإلكتروني
كما اعتمدت اللجنة مشروع عقد الإيجار الإلكتروني الذي يساهم في تنظيم وتحسين جودة البيانات، وحصر أماكن تواجد السكان في دولة الكويت، وضبط عملية الإيجارات في العقارات التجارية والاستثمارية والسكنية والتزام طرفي العقد بها.
ويساهم المشروع في توثيق المدد الزمنية لعقود الإيجار وربطها مع التراخيص الممنوحة على أساسها لضمان التزام أصحاب المنشآت بقوانين الدولة، كما يوفّر بيانات العقود بصورة إلكترونية لا يمكن التلاعب بها، وتكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق المشروع خلال 6 أشهر.
عقد العمل الإلكتروني
واطلعت اللجنة على مشروع عقد العمل الإلكتروني الذي يساهم في تسهيل تسجيل عقود العمل وتوثيقها وحماية حقوق الأطراف (العامل وصاحب العمل) عند حدوث النزاعات العمالية، وتكليف «القوى العاملة» بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لبحث مدى قانونية تطبيق المشروع وإدخاله حيّز التنفيذ.
عقود المناولة
وتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة وتكليف «القوى العاملة» بالتنسيق مع وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط لتقديم دراسة لتخفيض نسبة العمالة بعقود المناولة الحكومية، والتي تشمل عقود النظافة والحراسة.
الفرق الفنية
وأقرّت اللجنة تشكيل الفرق الفنية التابعة للجنة التركيبة السكانية، وهي فريق تطوير سوق العمل برئاسة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، وفريق معالجة اختلالات التركيبة السكانية برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وذلك لرفع التقارير والتوصيات التنفيذية للجنة.
تنفيذ الخطط
وفي ختام الاجتماع، أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن التزام الحكومة بتنفيذ الخطط والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، وشدّد على ضرورة العمل الجاد لما فيه الخير للكويت وأهلها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة وبحث الملفات المتعلقة بالتركيبة السكانية.
ورحب الخالد بأعضاء اللجنة مثمناً جهودهم في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في دولة الكويت، وأكد أهميّة السعي لتحقيق الأهداف التي جاءت بمرسوم اللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية والتي تهدف لخدمة الكويت وأهل الكويت، وضرورة الإسراع بتنفيذ جميع المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب الكويتي.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع من بينها تحليل الوضع الحالي للتركيبة السكانية والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير سوق العمل وزيادة فرص العمل للشباب، وآلية تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة وضمان استدامة الجهود المبذولة.
كما تم استعراض آخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية وكيفية تأثيرها على التركيبة السكانية واحتياجات سوق العمل، وآلية تعزيز التعليم والتدريب المهني لضمان تطابق المخرجات التعليمية مع تطلعات سوق العمل المتغيرة.
تكويت العقود
واعتمدت اللجنة مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية، والتي تهدف إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية، بالاضافة إلى أنها ستساهم في زيادة نسبة العمالة الوطنية وخلق فرص وظيفية جديدة في العقود الحكومية.
وكلفت اللجنة «القوى العاملة» باستكمال الاجراءات اللازمة لرفع مشروع اللائحة لمجلس الوزراء لسرعة إدخاله حيّز التنفيذ.
وتهدف اللائحة لخلق فرص عمل للكويتيين في العقود الحكومية مع تحقيق الأمان الوظيفي، وتلزم المقاولين بمنح العمالة الوطنية مزايا وظيفية مشجّعة (كالتأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية وسلّم للرواتب).
منصة بيانات
واستعرضت اللجنة مبادرة إنشاء منصّة وطنية لبيانات سوق العمل والتي ستكون الحجر الأساس في توفير البيانات التي تساهم في تنظيم مخرجات القطاع الأكاديمي، ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل والتي تساهم في توفير بيانات لحظية لسوق العمل وحركة السكّان، بالاضافة إلى توفير قاعدة مناسبة لوضع الآليات والتشريعات التي تساهم في تنظيم وتطوير سوق العمل.
عقد الإيجار الإلكتروني
كما اعتمدت اللجنة مشروع عقد الإيجار الإلكتروني الذي يساهم في تنظيم وتحسين جودة البيانات، وحصر أماكن تواجد السكان في دولة الكويت، وضبط عملية الإيجارات في العقارات التجارية والاستثمارية والسكنية والتزام طرفي العقد بها.
ويساهم المشروع في توثيق المدد الزمنية لعقود الإيجار وربطها مع التراخيص الممنوحة على أساسها لضمان التزام أصحاب المنشآت بقوانين الدولة، كما يوفّر بيانات العقود بصورة إلكترونية لا يمكن التلاعب بها، وتكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق المشروع خلال 6 أشهر.
عقد العمل الإلكتروني
واطلعت اللجنة على مشروع عقد العمل الإلكتروني الذي يساهم في تسهيل تسجيل عقود العمل وتوثيقها وحماية حقوق الأطراف (العامل وصاحب العمل) عند حدوث النزاعات العمالية، وتكليف «القوى العاملة» بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لبحث مدى قانونية تطبيق المشروع وإدخاله حيّز التنفيذ.
عقود المناولة
وتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة وتكليف «القوى العاملة» بالتنسيق مع وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط لتقديم دراسة لتخفيض نسبة العمالة بعقود المناولة الحكومية، والتي تشمل عقود النظافة والحراسة.
الفرق الفنية
وأقرّت اللجنة تشكيل الفرق الفنية التابعة للجنة التركيبة السكانية، وهي فريق تطوير سوق العمل برئاسة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، وفريق معالجة اختلالات التركيبة السكانية برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وذلك لرفع التقارير والتوصيات التنفيذية للجنة.
تنفيذ الخطط
وفي ختام الاجتماع، أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن التزام الحكومة بتنفيذ الخطط والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، وشدّد على ضرورة العمل الجاد لما فيه الخير للكويت وأهلها.
