أفاد بأن ارتفاع أسعار الطاقة خفّض ثقة المستهلك الأميركي
«الوطني»: غالبية أعضاء «الفيدرالي» يرون حاجة لرفع الفائدة... بنهاية 2023
أشار بنك الكويت الوطني إلى انخفاض ثقة المستهلك في الولايات المتحدة مرة أخرى في سبتمبر الماضي، مبيناً أن مؤشر «ذا كونفرنس بورد» وصل إلى 103 مقابل 108.7 وفقاً لقراءته السابقة.
وذكر «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أن هذا الانخفاض في معنويات المستهلكين جاء وسط ارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى هيمنة مخاوف الإغلاق الحكومي الذي تم تجنبه في اللحظة الأخيرة عبر اتفاق طارئ، منوهاً إلى أنه ضمن مكونات المؤشر، تحسّن مؤشر الوضع الحالي فعلياً على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة، إذ وصل إلى 147.1 مقابل 146.7 في السابق، إلا أنه كان هناك انخفاض ملحوظ في عنصر توقعات المستهلك، الذي هبط من 83.3 إلى 73.7، ما يُشير إلى تصاعد مستويات القلق في شأن المستقبل القريب.
ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما بنحو 2.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري تماشياً مع توقعات السوق، موضحاً أنه على الرغم من استقرار القراءة النهائية دون تغيير، إلا أن الإنفاق الاستهلاكي انخفض، في حين شهدت الاستثمارات الثابتة غير المقيمة والصادرات والاستثمار في المخزون تعديلاً تصاعدياً.
وأشار إلى أن طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 204 آلاف طلب مقابل 202 ألف طلب في السابق، إلا أنها جاءت أفضل من المتوقع ومازالت تتّسم بالمرونة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، فيما كانت قراءة الأسبوع الماضي هي الأدنى منذ يناير، لافتاً إلى أن البيانات الحالية تشير أيضاً إلى بقاء قوة سوق العمل في مستويات تاريخية.
وأضاف التقرير: «يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإشارة المستمرة تجاه أوضاع سوق العمل التي تُساهم في زيادة ضغوط التضخم، وقد يُساهم صدور المزيد من هذه القراءات في التأثير على التوقعات، ما جعل غالبية أعضاء مجلس (الفيدرالي) الذين لهم حق التصويت يرون أن هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى بنهاية العام لكبح التضخم».
ولفت إلى أن قراءة مؤشر التضخم الكلي لنفقات الاستهلاك الشخصي وصلت إلى 3.5 في المئة مقابل قراءته السابقة البالغة 3.4 في المئة، في ظل ارتفاع القراءة الشهرية إلى 0.4 في المئة مقابل 0.2 في المئة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، في حين انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، إلى 3.9 في المئة من 4.3 في المئة سابقاً وإلى 0.1 في المئة مقابل 0.2 في المئة على أساس شهري.
وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، انخفض الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير إلى 0.4 في المئة من 0.9 في المئة سابقاً في ظل استئناف سداد أقساط القروض الطلابية في أكتوبر، مبيناً أن «مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يعتبر المقياس المفضل لدى«الفيدرالي»لقياس التضخم ووضع قرارات السياسة النقدية، ومن المؤكد أن تراجعه يُعد من المؤشرات المرحّب بها، إلا أنه من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط إلى تصاعد ضغوط التضخم وقد يمتد تأثير ذلك إلى قطاع الخدمات وغيره من المقاييس الأخرى المدرجة في التقرير الأساسي».
وأفاد «الوطني» بأن الأسواق خفّضت مراهناتها على رفع سعر الفائدة، خلافاً لرأي غالبية أعضاء لجنة «الفيدرالي»، حيث تتوقع عدم رفع الفائدة بنهاية العام، مع توقع خفضها في وقت مبكر من يوليو 2024.
وذكر «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أن هذا الانخفاض في معنويات المستهلكين جاء وسط ارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى هيمنة مخاوف الإغلاق الحكومي الذي تم تجنبه في اللحظة الأخيرة عبر اتفاق طارئ، منوهاً إلى أنه ضمن مكونات المؤشر، تحسّن مؤشر الوضع الحالي فعلياً على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة، إذ وصل إلى 147.1 مقابل 146.7 في السابق، إلا أنه كان هناك انخفاض ملحوظ في عنصر توقعات المستهلك، الذي هبط من 83.3 إلى 73.7، ما يُشير إلى تصاعد مستويات القلق في شأن المستقبل القريب.
ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما بنحو 2.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري تماشياً مع توقعات السوق، موضحاً أنه على الرغم من استقرار القراءة النهائية دون تغيير، إلا أن الإنفاق الاستهلاكي انخفض، في حين شهدت الاستثمارات الثابتة غير المقيمة والصادرات والاستثمار في المخزون تعديلاً تصاعدياً.
وأشار إلى أن طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 204 آلاف طلب مقابل 202 ألف طلب في السابق، إلا أنها جاءت أفضل من المتوقع ومازالت تتّسم بالمرونة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، فيما كانت قراءة الأسبوع الماضي هي الأدنى منذ يناير، لافتاً إلى أن البيانات الحالية تشير أيضاً إلى بقاء قوة سوق العمل في مستويات تاريخية.
وأضاف التقرير: «يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإشارة المستمرة تجاه أوضاع سوق العمل التي تُساهم في زيادة ضغوط التضخم، وقد يُساهم صدور المزيد من هذه القراءات في التأثير على التوقعات، ما جعل غالبية أعضاء مجلس (الفيدرالي) الذين لهم حق التصويت يرون أن هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى بنهاية العام لكبح التضخم».
ولفت إلى أن قراءة مؤشر التضخم الكلي لنفقات الاستهلاك الشخصي وصلت إلى 3.5 في المئة مقابل قراءته السابقة البالغة 3.4 في المئة، في ظل ارتفاع القراءة الشهرية إلى 0.4 في المئة مقابل 0.2 في المئة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، في حين انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، إلى 3.9 في المئة من 4.3 في المئة سابقاً وإلى 0.1 في المئة مقابل 0.2 في المئة على أساس شهري.
وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، انخفض الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير إلى 0.4 في المئة من 0.9 في المئة سابقاً في ظل استئناف سداد أقساط القروض الطلابية في أكتوبر، مبيناً أن «مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يعتبر المقياس المفضل لدى«الفيدرالي»لقياس التضخم ووضع قرارات السياسة النقدية، ومن المؤكد أن تراجعه يُعد من المؤشرات المرحّب بها، إلا أنه من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط إلى تصاعد ضغوط التضخم وقد يمتد تأثير ذلك إلى قطاع الخدمات وغيره من المقاييس الأخرى المدرجة في التقرير الأساسي».
وأفاد «الوطني» بأن الأسواق خفّضت مراهناتها على رفع سعر الفائدة، خلافاً لرأي غالبية أعضاء لجنة «الفيدرالي»، حيث تتوقع عدم رفع الفائدة بنهاية العام، مع توقع خفضها في وقت مبكر من يوليو 2024.
تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو لأدنى المستويات المسجلة منذ عامين
ذكر تقرير «الوطني» أن التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2021، إذ وصل إلى 4.3 في المئة مقابل قراءته السابقة البالغة 5.2 في المئة، ما يمثل انخفاضاً إلى 0.3 في المئة مقابل 0.5 في المئة في السابق على أساس شهري.
وأضاف التقرير أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية، تراجع أيضاً إلى 4.5 في المئة مقابل 5.3 في المئة في أغسطس، إذ تأتي هذه القراءة وسط سلسلة من البيانات المخيّبة للآمال في منطقة اليورو، بما في ذلك انكماش مؤشر مديري المشتريات في كل من قطاعي الخدمات والتصنيع، بالإضافة إلى الضعف العام للطلب الاستهلاكي.
ونوّه إلى قرار البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة في اجتماعه الأخير لتصل إلى 4 في المئة، مشيراً إلى أن ضعف الطلب الاستهلاكي والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى الإشارات الصادرة عن العديد من المتحدثين في «المركزي الأوروبي»، تسبّبت في تسعير الأسواق عدم رفع سعر الفائدة مرة أخرى. وتابع التقرير: «يبدو أن الموضوع الرئيسي الذي طرحه العديد من المتحدثين الرئيسيين في البنوك المركزية في منطقة اليورو هو استمرار (رفع سعر الفائدة لفترة أطول) وذلك في ظل تصريح محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهاو أنه لايزال(من السابق لأوانه) الحديث عن خفض سعر الفائدة».
وأضاف التقرير أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية، تراجع أيضاً إلى 4.5 في المئة مقابل 5.3 في المئة في أغسطس، إذ تأتي هذه القراءة وسط سلسلة من البيانات المخيّبة للآمال في منطقة اليورو، بما في ذلك انكماش مؤشر مديري المشتريات في كل من قطاعي الخدمات والتصنيع، بالإضافة إلى الضعف العام للطلب الاستهلاكي.
ونوّه إلى قرار البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة في اجتماعه الأخير لتصل إلى 4 في المئة، مشيراً إلى أن ضعف الطلب الاستهلاكي والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى الإشارات الصادرة عن العديد من المتحدثين في «المركزي الأوروبي»، تسبّبت في تسعير الأسواق عدم رفع سعر الفائدة مرة أخرى. وتابع التقرير: «يبدو أن الموضوع الرئيسي الذي طرحه العديد من المتحدثين الرئيسيين في البنوك المركزية في منطقة اليورو هو استمرار (رفع سعر الفائدة لفترة أطول) وذلك في ظل تصريح محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهاو أنه لايزال(من السابق لأوانه) الحديث عن خفض سعر الفائدة».
