أردوغان يتعهّد منع «الإرهابيين» من تحقيق أهدافهم

تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، منع «الإرهابيين» من تحقيق «أهدافهم»، بعد ساعات من هجوم استهدف مجمعاً أمنياً في وسط أنقرة، قبيل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، التي من المقرّر أن تصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
واستهدف الهجوم، مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية الواقعين في المجمع نفسه وسط أنقرة بالقرب من مبنى البرلمان، وتبنّاه «حزب العمال الكردستاني».
ووصل أردوغان إلى مقر البرلمان بعد الظهر كما كان مخطّطاً له.
وأكد أمام النواب، أن «الإرهابيين لن يحقّقوا أهدافهم أبداً». وقال إنّ «الأشرار الذين يهدّدون سلام وأمن المواطنين لم يحقّقوا أهدافهم ولن يحقّقوها أبداً».
ووقع الهجوم في الشارع حيث تقع وزارة الداخلية والذي كان شبه مقفر وسط هطول أمطار غزيرة. وباستثناء العنصريين الأمنيين والمهاجمَين، لم يؤد الهجوم إلى وقوع ضحايا آخرين.
وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا من أمام الوزارة، إنّ «إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية نحو الساعة 09.30 صباحاً أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير».
وأضاف أنّ «أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه، فيما قُتل الآخر برصاصة في رأسه قبل أن تُتاح له فرصة تفجير نفسه».
وأشار إلى أنّ «اثنين من عناصر الشرطة أصيبا بجروح طفيفة» في تبادل إطلاق النار، لكن حياتهما ليست في خطر.
ورفض الوزير تأكيد ما إذا كانت السيارة المستخدمة في الهجوم مسروقة، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأظهر مقطع فيديو سجّلته كاميرا مراقبة، سيارة رمادية اللون تقف ببطء أمام مقر الشرطة.
ونزل الراكب الأمامي وتقدم شاهراً سلاحه، قبل أن يطلق النار ويقوم بتفجير نفسه أمام نقطة الحراسة.
واندفع رجل ثانٍ بدوره، لكنّه اختفى من الصورة خلف الدخان والغبار الناتج عن الانفجار الذي تسبّب أيضاً في اشتعال النيران.
وقال وزير الداخلية إن الرجل الثاني قُتل، داعياً وسائل الإعلام إلى التوقّف عن بث صور الهجوم على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال مسؤول رفيع المستوى لـ «رويترز»، إن المهاجمين خطفا المركبة وقتلا سائقها في مدينة قيصري على بعد 260 كيلومتراً جنوب شرقي أنقرة ثم نفذا الهجوم.
بدوره، أفاد مركز شرطة أنقرة على منصة «إكس» بأنه ينفّذ عمليات «تفجير مضبوطة» لـ«طرود مشبوهة» خوفاً من هجمات أخرى، داعياً السكان إلى عدم الذعر.
كذلك، أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم.
وطلب من جميع وسائل الإعلام المحلية، خصوصاً القنوات التلفزيونية، التوقف فوراً عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما التزمت به القنوات على الفور.
في المقابل، تبنّى «الكردستاني» الهجوم الإرهابي. وأفاد وكالة «يه ان اف» القريبة من الحركة الكردية، بأن «عملاً فدائياً نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين».
وهو الهجوم الاول الذي يتبناه الحزب منذ سبتمبر 2022 حين قتل شرطياً في مرسين.
من جانبه، سارع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى الإعلان في بيان، أنّ بلاده «تؤكد مجدّداً التزامها بالتعاون طويل الأمد مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب».
وأعربت السعودية، عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاعتداء الإرهابي.
كذلك، قدّم عدد من المسؤولين الأجانب دعمهم لأنقرة.
من ناحية ثانية، دعا أردوغان، كل القوى والشرائح السياسية للمشاركة في صياغة دستور جديد. وقال إن الدستور التركي «تم تعديله أكثر من 20 مرة حتى أصبح مترهلاً. وشكت أحزاب المعارضة من الدستور الانقلابي، لكنها لم تقبل مشاركتنا في صياغة دستور جديد».
وأكد أنه يتحدث عن «دستور مدني جامع وشامل يأتي بالتوافق والحوار ويليق بمئوية تركيا».
تفجيرات سابقة
التفجير الذي وقع في بوليفارد أتاتورك، هو الأول في أنقرة منذ العام 2016 عندما هزت تركيا موجة هجمات دامية.
وخلال آخر هجوم في مارس 2016، أدى انفجار سيارة مفخّخة في منطقة كيزيلاي في وسط العاصمة إلى مقتل 38 شخصاً وإصابة 125 آخرين.
ونُسب الهجوم إلى منظمة «صقور حرية كردستان» وهي جماعة متطرفة صغيرة قريبة من «حزب العمال الكردستاني».
وفي أكتوبر 2015، أدى هجوم أمام محطة قطارات أنقرة المركزية نُسب إلى تنظيم «داعش» إلى مقتل 109 أشخاص.
ووقع آخر هجوم تمّ تسجيله على الأراضي التركية في 13 نوفمبر 2022، في شارع تجاري في إسطنبول أدّى إلى سقوط ستة قتلى و81 جريحاً.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، لكن السلطات نسبته إلى «الكردستاني».