البنوك تخشى تجميد أموال «المحتالين» دون «إذن»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن البنوك أفادت بنك الكويت المركزي بمخاوفها من عدم قدرتها على تجميد الأموال المتحركة بين الحسابات المصرفية بسبب عمليات الاحتيال المالي ما لم يقر لها تشريع أو تنظيم رقابي يضمن عدم الرجوع عليها من عملائها.

وأوضحت المصادر أن البنوك شرحت لممثلي «المركزي» ووزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في اجتماع عقد أخيراً المعضلة القانونية التي تواجهها في الغرفة المركزية التي يسعى «المركزي» لإنشائها للتعامل مع حالات الاحتيال المالي الإلكتروني، حيث بينت أن تجميد حسابات العملاء منها يحتاج أولاً إلى إذن من النيابة يستغرق حالياً نحو 3 أيام، ومن دون هذا الإذن أو التوجيه الرقابي لا تستطيع حبس مبالغ الاحتيال فوراً.

وذكرت أنه «لكي تقوم الغرفة المنشودة بدورها المأمول هناك إشكاليات قانونية يتعين أولاً تخطيها مصرفياً حتى يمكن تجميد أموال الاحتيال فوراً دون مخالفة، وهذا يتطلب من الجهات المعنية وعلى رأسها (المركزي) تحمل مسؤولية ملء الفراغ القانوني بهذا الخصوص، بإقرار تعليمات تسمح للبنوك بهذا الإجراء».

وأشارت المصادر إلى أن غياب الغطاء القانوني قد يرتب على البنوك مطالبات بتعويضات من عملائها، باعتبار أنه لا توجد ضمانة للبنوك تؤكد أن جميع البلاغات المقدمة مؤكّدة حيث قد لا تخلو من الكيدية أو الخلافات المنظورة أمام القضاء، ومن ثم تخشى البنوك أن تتضمن عملياتها تجميد أموال يفترض أن يكون قرار البت فيها شأناً قضائياً منفرداً، ما يدخلها في دائرة الخلاف القضائي مع عملاء من خارج نطاق المحتالين.