من 17257 مقراً حتى نهاية أغسطس الماضي
36218 إقرار ذمة... تسلّمتها «نزاهة»
عمر الشرهان
- الشرهان: الإقرارات أسرار تستمر بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة... وعقوبات على مَنْ يُخالفها
أعلن مُدقق أول إدارة لجان الفحص في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، عمر فاروق الشرهان، أن إجمالي عدد الإقرارات المتسلمة حتى نهاية أغسطس، بلغ 36218 إقراراً تخص عدد 17257 مقراً، لافتاً إلى أن هذه الإقرارات تشمل الإقرار الأول، والتحديث، والنهائي.
وشدّد الشرهان على حرص المشرّع على احترام خصوصية البيانات التي يُقدّمها الخاضع لنظام الإقرار، بأن حظر على كل العاملين في الهيئة إفشاء أي بيانات وصلت الى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، لافتاً إلى أن إقرارات الذمة من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، كما فرض المشرّع على مَنْ يُخالف ذلك من العاملين عقوبات وفق المادة (45) من قانون الهيئة.
وبيّن أنه تم الربط بين «نزاهة» و13 جهة حكومية من مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، للحصول على البيانات اللازمة في التأكد من صحة البيانات الواردة بإقرار الذمة المالية، مشيراً في الوقت ذاته أن للهيئة في حال وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع، أن تطلب من النائب العام أو مَنْ يقوم مقامه، الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلّق بالحسابات أو الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية، على أن تعد لجان الفحص تقريراً عن كل خاضع، يرجح ان لديه زيادة في ذمته المالية، نتجت عن كسب غير مشروع، وذلك بعد سماع أقواله.
الجهات الخاضعة
يُذكر أن المادة 2 من قانون إنشاء الهيئة، حدّدت الفئات الخاضعة بتقديم إقرار الذمة المالية، لتشمل جميع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، بدءاً من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقياديين ومدراء الإدارات، كما شملت المادة فئات أخرى، منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلو الدولة في مجلس إدارة الشركات التي تملك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس المال.
أنواع الإقرارات
حدّدت المادة 32 من القانون، بأن على جميع الخاضعين لأحكام هذا الباب، تقديم الإقرار، وفقا للمواعيد التالية:
1 - الإقرار الأول: خلال 60 يوماً من تاريخ توليه منصبه.
2 - تحديث الإقرار: خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات ما بقي في منصبه.
3 - الإقرار النهائي: خلال 90 يوماً من تاريخ تركه لمنصبه.
5 أهداف لإقرارات الذمة
1 - الوقاية من الفساد المالي.
2 - حماية الأموال العامة والوظيفية العامة.
3 - تعزيز الرقابة على كل مَنْ يتولى وظيفة عامة.
4 - تحصين الموظف العام من التشكيك في براءة ذمته المالية.
5 - إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة.
6 صلاحيات للجان الفحص
1 - سماع أقوال الخاضع للقانون.
2 - تكليف الخاضع بتقديم بيانات أو مستندات تراها لازمة.
3 - طلب التحريات من الجهات المختصة.
4 - طلب البيانات والأوراق والمستندات أو صور لها من كل الجهات.
5 - الاستعانة بخبراء أو مَنْ تراه مناسباً من داخل أو خارج الهيئة.
6 - سماع أقوال أي شخص ترى ضرورة ذلك، مع مراعاة ما يوفّره له القانون من حماية وسرية.
حدّدت المادة 32 من القانون، بأن على جميع الخاضعين لأحكام هذا الباب، تقديم الإقرار، وفقا للمواعيد التالية:
1 - الإقرار الأول: خلال 60 يوماً من تاريخ توليه منصبه.
2 - تحديث الإقرار: خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات ما بقي في منصبه.
3 - الإقرار النهائي: خلال 90 يوماً من تاريخ تركه لمنصبه.
5 أهداف لإقرارات الذمة
1 - الوقاية من الفساد المالي.
2 - حماية الأموال العامة والوظيفية العامة.
3 - تعزيز الرقابة على كل مَنْ يتولى وظيفة عامة.
4 - تحصين الموظف العام من التشكيك في براءة ذمته المالية.
5 - إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة.
6 صلاحيات للجان الفحص
1 - سماع أقوال الخاضع للقانون.
2 - تكليف الخاضع بتقديم بيانات أو مستندات تراها لازمة.
3 - طلب التحريات من الجهات المختصة.
4 - طلب البيانات والأوراق والمستندات أو صور لها من كل الجهات.
5 - الاستعانة بخبراء أو مَنْ تراه مناسباً من داخل أو خارج الهيئة.
6 - سماع أقوال أي شخص ترى ضرورة ذلك، مع مراعاة ما يوفّره له القانون من حماية وسرية.
