في مؤتمر موسع بمشاركة 16 جهة رسمية ومن منظمات المجتمع المدني
انتفاضة حكومية مجتمعية... ضد العنف
جانب من المعرض المرافق للمؤتمر
السليماني يتلقى درعاً تذكارية خلال تكريم الجهات المشاركة
ممثلو الجهات المشاركة في لقطة جامعة
جانب من الحضور في المؤتمر (تصوير أسعد عبدالله)
- إيمان العنزي: توفير بيئة سليمة لمن يتعرّض للعنف
- السليماني: مشاكل المعنف تنعكس ضعفاً في أدائه التعليمي
- العبدالسلام: خطوط ساخنة للشرطة المجتمعية
- العلي: نفقد شباباً وشابات لأسباب تافهة
- «الداخلية»: تصوير المشاجرات خطأ يعاقب عليه القانون
في انتفاضة حكومية - مجتمعية ضد العنف، خلصت 16 جهة رسمية ومن المجتمع المدني، إلى إعداد توصيات لرفعها إلى مجلس الوزراء، لما تراه الحلول الأنسب لهذه الظاهرة، ومن أهمها تطبيق الفحص الإلزامي للمخدرات، لفئة الشباب فوق 18 عاماً في أي معاملة، ونشر كاميرات في جميع الطرق، أسوة بدول العالم، وإدخال مادة «تهذيب النفس» في المناهج الدراسية، للتعامل الأمثل مع تلك الحالات.
ودقت الجهات المشاركة أجراس الخطر، في مؤتمر موسع عقدته الجمعية الكويتية ضد العنف صباح أمس، حذّرت خلاله وزارة الداخلية، من عقوبة تصوير المشاجرات وحالات العنف، وبثها في وسائل التواصل الاجتماعي، كي لا تنتشر الظاهرة بشكل أكبر، مبينة أن التصوير خطأ يعاقب عليه القانون.
بيئة سليمة للمعنف
وأكدت مديرة إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة عن الوزير إيمان العنزي، حرص الوزارة على دعم جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني كونها دعامة رئيسية في مسيرة العمل الاجتماعي وركيزة أساسية في مسيرة التنمية، مؤكدة أن الكويت وضعت تشريعات قائمة على أسس إسلامية وإنسانية.
وأوضحت العنزي، أن دولة الكويت ممثلة في وزارة الشؤون، أولت اهتماماً خاصاً بالعديد من الفئات مثل الأطفال والاحداث الجانحين والشباب والمرأة والمسنين والأسرة بشكل عام، من خلال تقديم كل الخدمات وتوفير بيئة سليمة لمن يتعرض من تلك الفئات للعنف.
أشكال متنوعة
من جانبه، تناول الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية الدكتور غانم السليماني، تأثير ظاهرة العنف على الصحة النفسية لأفراد المجتمع، وخصوصاً الأجيال الصاعدة من أبنائنا وبناتنا، معرباً عن الأسف الشديد، حيث «أظهرت المعطيات المسجلة في السنوات الأخيرة أن العنف لا يقتصر على ميدان دون آخر، فنراه تارة في الشوارع وطوراً في المدارس، وأحياناً في الجامعات والمرافق التعليمية، وهو ما يلحق ضرراً كبيراً بأسس التعليم السليمة والقِيَم الاجتماعية».
وقال إن العنف يتخذ أشكالاً متنوعة ومتعددة، مثل «التنمر والعنف اللفظي والجسدي والتمييز العنصري والجنسي، ما يؤدي إلى مشاكل نفسية واجتماعية، ينعكس ضعفاً على الأداء التعليمي لأبنائنا الطلبة».
محاضرات
ووصف مدير إدارة رعاية الأحداث في وزارة الشؤون جاسم الكندري، قضية العنف بـ«المهمة والمستحقة»، لمناقشتها من خلال الندوات والمؤتمرات، مؤكداً أن التنسيق جار حالياً مع وزارة التربية لإعداد سلسلة من المحاضرات التوعوية في المدارس.
خطوط ساخنة
ودعا مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عبدالإله العبدالسلام، الأسرة إلى تربية الأبناء منذ الصغر، لأن الوقاية أهم من العلاج، مؤكداً توفير خطوط ساخنة من خلال الشرطة المجتمعية، للتعامل مع أي حالة عنف، لأهمية الظاهرة التي تعاني منها جميع المجتمعات في العالم وتحتاج إلى تضافر الجهود لا سيما التنمر ضد الأطفال.
جرائم مأسوية
أما رئيس الجمعية الكويتية ضد العنف علي العلي، فكشف عن جرائم مأسوية للعنف تم رصدها في البلاد بشكل خطير ومرتفع، سواء في المولات أو الشوارع أو المدارس، لافتاً إلى أن ما يقلق المواطن اليوم انتشار حالات العنف المرعبة، وفقد أرواح العديد من الشباب والشابات، ولأسباب تافهة وبسيطة ويمكن حلها بشتى الطرق.
وقال العلي «لا يمكن أن نترك المشهد بهذا الشكل، حيث إن هناك أسباباً كثيرة للعنف، التي أردت الكثير من الشباب في السجون، وهذا ليس حلاً، وإنما الحل الصحيح بالوقاية»، لافتاً إلى وقوع حالات دموية يجب التوقف عندها، وأهم أسبابها انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، واستهداف فئة الشباب تحديداً.
السياسة الإعلامية
واعتبرت الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الإعلام منال البغدادي، أن دور الوزارة يكمن في توجيه السياسة الاعلامية والثقافية والفكرية، والالتزام بالقيم الروحية والعادات والتقاليد لإحياء مجتمع كويتي سوي.
7 تدابير احترازية
وضع السليماني 7 خطوات أساسية، كتدابير احترازية للحد من العنف وهي:
أولاً التوعية والتثقيف بأضرار العنف، وتعزيز القيم الإيجابية من خلال برامج تثقيفية داخل وخارج الفصول الدراسية.
ثانياً: تطوير سياسات مضادة صارمة تكافح العنف وتُعاقب مرتكبيه، بطرق ذكية، ليس بالنظر إليهم فقط كأشخاص مخطئين يجب إنزال العقوبة بهم، وإنما بالاقتراب منهم ومعرفة الأسباب والدوافع، واحتضانهم ومعرفة مشاغلهم ومعالجتها، وصولاً إلى تحويلهم لأفراد إيجابيين في المجتمع.
ثالثاً: توجيه ومساعدة الضحايا بتقديم دعم نفسي واجتماعي وتوفير آليات للإبلاغ عن الحالات، بحيث يشعر الفرد أنه محمي بقوة القانون.
رابعاً: تدريب المعلمين والموظفين وتزويدهم بأدوات للتعامل مع الحالات المحتملة للعنف والوقاية منها.
خامساً: المشاركة المجتمعية بمكافحة العنف، لتشمل الجهود الفعّالة للأهل والمجتمع المحلي، وهنا يبرز دور الجمعيات والمنظمات التي تعنى بمكافحة العنف.
سادساً: من الضروري استخدام التكنولوجيا لمراقبة وتقييم حالات العنف والتفاعل السريع معها.
سابعاً: البحث والتقييم المستمر، بإجراء دراسات وتقييمات دورية لفهم الأسباب الجذرية للعنف وتحسين استراتيجيات المكافحة.
أهم التوصيات:
1. فحص إلزامي للمخدرات لفئة الشباب
2. نشر كاميرات في الطرق
3. إدخال مادة «تهذيب النفس» في المناهج
ودقت الجهات المشاركة أجراس الخطر، في مؤتمر موسع عقدته الجمعية الكويتية ضد العنف صباح أمس، حذّرت خلاله وزارة الداخلية، من عقوبة تصوير المشاجرات وحالات العنف، وبثها في وسائل التواصل الاجتماعي، كي لا تنتشر الظاهرة بشكل أكبر، مبينة أن التصوير خطأ يعاقب عليه القانون.
بيئة سليمة للمعنف
وأكدت مديرة إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة عن الوزير إيمان العنزي، حرص الوزارة على دعم جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني كونها دعامة رئيسية في مسيرة العمل الاجتماعي وركيزة أساسية في مسيرة التنمية، مؤكدة أن الكويت وضعت تشريعات قائمة على أسس إسلامية وإنسانية.
وأوضحت العنزي، أن دولة الكويت ممثلة في وزارة الشؤون، أولت اهتماماً خاصاً بالعديد من الفئات مثل الأطفال والاحداث الجانحين والشباب والمرأة والمسنين والأسرة بشكل عام، من خلال تقديم كل الخدمات وتوفير بيئة سليمة لمن يتعرض من تلك الفئات للعنف.
أشكال متنوعة
من جانبه، تناول الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية الدكتور غانم السليماني، تأثير ظاهرة العنف على الصحة النفسية لأفراد المجتمع، وخصوصاً الأجيال الصاعدة من أبنائنا وبناتنا، معرباً عن الأسف الشديد، حيث «أظهرت المعطيات المسجلة في السنوات الأخيرة أن العنف لا يقتصر على ميدان دون آخر، فنراه تارة في الشوارع وطوراً في المدارس، وأحياناً في الجامعات والمرافق التعليمية، وهو ما يلحق ضرراً كبيراً بأسس التعليم السليمة والقِيَم الاجتماعية».
وقال إن العنف يتخذ أشكالاً متنوعة ومتعددة، مثل «التنمر والعنف اللفظي والجسدي والتمييز العنصري والجنسي، ما يؤدي إلى مشاكل نفسية واجتماعية، ينعكس ضعفاً على الأداء التعليمي لأبنائنا الطلبة».
محاضرات
ووصف مدير إدارة رعاية الأحداث في وزارة الشؤون جاسم الكندري، قضية العنف بـ«المهمة والمستحقة»، لمناقشتها من خلال الندوات والمؤتمرات، مؤكداً أن التنسيق جار حالياً مع وزارة التربية لإعداد سلسلة من المحاضرات التوعوية في المدارس.
خطوط ساخنة
ودعا مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عبدالإله العبدالسلام، الأسرة إلى تربية الأبناء منذ الصغر، لأن الوقاية أهم من العلاج، مؤكداً توفير خطوط ساخنة من خلال الشرطة المجتمعية، للتعامل مع أي حالة عنف، لأهمية الظاهرة التي تعاني منها جميع المجتمعات في العالم وتحتاج إلى تضافر الجهود لا سيما التنمر ضد الأطفال.
جرائم مأسوية
أما رئيس الجمعية الكويتية ضد العنف علي العلي، فكشف عن جرائم مأسوية للعنف تم رصدها في البلاد بشكل خطير ومرتفع، سواء في المولات أو الشوارع أو المدارس، لافتاً إلى أن ما يقلق المواطن اليوم انتشار حالات العنف المرعبة، وفقد أرواح العديد من الشباب والشابات، ولأسباب تافهة وبسيطة ويمكن حلها بشتى الطرق.
وقال العلي «لا يمكن أن نترك المشهد بهذا الشكل، حيث إن هناك أسباباً كثيرة للعنف، التي أردت الكثير من الشباب في السجون، وهذا ليس حلاً، وإنما الحل الصحيح بالوقاية»، لافتاً إلى وقوع حالات دموية يجب التوقف عندها، وأهم أسبابها انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، واستهداف فئة الشباب تحديداً.
السياسة الإعلامية
واعتبرت الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الإعلام منال البغدادي، أن دور الوزارة يكمن في توجيه السياسة الاعلامية والثقافية والفكرية، والالتزام بالقيم الروحية والعادات والتقاليد لإحياء مجتمع كويتي سوي.
7 تدابير احترازية
وضع السليماني 7 خطوات أساسية، كتدابير احترازية للحد من العنف وهي:
أولاً التوعية والتثقيف بأضرار العنف، وتعزيز القيم الإيجابية من خلال برامج تثقيفية داخل وخارج الفصول الدراسية.
ثانياً: تطوير سياسات مضادة صارمة تكافح العنف وتُعاقب مرتكبيه، بطرق ذكية، ليس بالنظر إليهم فقط كأشخاص مخطئين يجب إنزال العقوبة بهم، وإنما بالاقتراب منهم ومعرفة الأسباب والدوافع، واحتضانهم ومعرفة مشاغلهم ومعالجتها، وصولاً إلى تحويلهم لأفراد إيجابيين في المجتمع.
ثالثاً: توجيه ومساعدة الضحايا بتقديم دعم نفسي واجتماعي وتوفير آليات للإبلاغ عن الحالات، بحيث يشعر الفرد أنه محمي بقوة القانون.
رابعاً: تدريب المعلمين والموظفين وتزويدهم بأدوات للتعامل مع الحالات المحتملة للعنف والوقاية منها.
خامساً: المشاركة المجتمعية بمكافحة العنف، لتشمل الجهود الفعّالة للأهل والمجتمع المحلي، وهنا يبرز دور الجمعيات والمنظمات التي تعنى بمكافحة العنف.
سادساً: من الضروري استخدام التكنولوجيا لمراقبة وتقييم حالات العنف والتفاعل السريع معها.
سابعاً: البحث والتقييم المستمر، بإجراء دراسات وتقييمات دورية لفهم الأسباب الجذرية للعنف وتحسين استراتيجيات المكافحة.
أهم التوصيات:
1. فحص إلزامي للمخدرات لفئة الشباب
2. نشر كاميرات في الطرق
3. إدخال مادة «تهذيب النفس» في المناهج
