الجيش الإسرائيلي يستعد لتدهور الأوضاع على حدود غزة
«واللا»: فصائل الضفة تلقت أموالاً إيرانية... عبر شبكة صرافين في غزة
متظاهر فلسطيني بالقرب من إطارات مشتعلة في قرية كفرقدوم بالضفة الغربية (أ ف ب)
- سلاح الجو الإسرائيلي يسعى لإقناع الاحتياط بالعودة للخدمة
أعلن موقع «واللا» الإسرائيلي، كشف طرق تدفق الأموال الإيرانية إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وذكر الموقع في تقرير، أن جهداً استخبارياً كبيراً كشف تفاصيل العمليات، بعد ما قامت به المنظومة الأمنية في أغسطس الماضي، ضد شبكة من الصرافين الفلسطينيين، الذين نجحوا بطرق ملتوية، بتحويل الأموال من الخارج إلى حركة «حماس» والمساعدة في تمويل الهجمات الفدائية.
وتم وضع المعلومات الاستخبارية على مكتب وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي وقّع، بعد سلسلة من المناقشات، على مذكرات مصادرة بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليون شيكل، والتي تشمل ممتلكات سبعة من الصرافين ومقدمي الخدمات المالية للتنظيمات المسلحة في قطاع غزة، حيث شارك فيها صرّافون من عائلات معروفة وعريقة، بحسب الموقع.
من جهة أخرى، أفادت صحيفة «معاريف»، بأن الوسطاء أبلغوا «حماس» أن إسرائيل ستقدم تسهيلات لغزة، بما في ذلك زيادة حصة العمال إلى 20 ألفاً، ومع ذلك، لم توافق رسمياً على ذلك حتى الآن.
عسكرياً، ذكر المحلل العسكري لصحيفة معاريف، تال ليف رام، أن الجيش يستعد لتدهور الأوضاع الأمنية على حدود غزة.
وفي السياق، يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، «جلسة خاصة» اليوم، لتقييم الأوضاع الأمنية.
وكان الجيش، قرّر تعزيز قواته المنتشرة في محيط غزة، بكتيبة إضافية، بالتزامن مع تقارير عن اشتعال حرائق في المناطق المحاذية للقطاع، بفعل البالونات الحارقة، وعمليات إطلاق النار عبر الحدود.
وعلى الحدود مع لبنان، وقعت مناوشات الأسبوع الماضي بين قوات إسرائيلية والجيش اللبناني، تخللها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت عند أراضي مزارع شبعا.
الخدمة في سلاح الجو
داخلياً، يسعى سلاح الجو إلى إعادة طيارين وملاحين جويين إلى الخدمة في قوات الاحتياط، بعدما توقفوا عن الخدمة العسكرية، احتجاجاً على خطة «الإصلاح القضائي» الحكومية.
وذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن قسماً من عناصر الاحتياط المحتجين عادوا إلى التدريبات، في سبتمبر الماضي، بعد التوقف عن الامتثال في خدمة الاحتياط منذ المصادقة على قانون إلغاء «ذريعة المعقولية»، في يوليو الماضي.
وبلغ عدد الطيارين والملاحين الجويين الذين توقفوا عن الخدمة نحو 230، ويشكّلون نسبة عالية من مجمل الطواقم الجوية، علماً أن العدد الدقيق لهذه الطواقم يحظر نشره.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش أنه يوجد تجاوب معيّن لخطوة سلاح الجو، لكن نتائجها قد تظهر في منتصف أكتوبر الجاري.
وخلافاً لعناصر الاحتياط في أذرع الجيش المختلفة، الذين يؤدون الخدمة لأيام عدة في السنة، فإن عناصر الاحتياط في سلاح الجو يتدرّبون ليوم واحد أسبوعياً، على الأقل، كما أنهم يشاركون في الغارات على سورية وأماكن أخرى.
وذكر الموقع في تقرير، أن جهداً استخبارياً كبيراً كشف تفاصيل العمليات، بعد ما قامت به المنظومة الأمنية في أغسطس الماضي، ضد شبكة من الصرافين الفلسطينيين، الذين نجحوا بطرق ملتوية، بتحويل الأموال من الخارج إلى حركة «حماس» والمساعدة في تمويل الهجمات الفدائية.
وتم وضع المعلومات الاستخبارية على مكتب وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي وقّع، بعد سلسلة من المناقشات، على مذكرات مصادرة بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليون شيكل، والتي تشمل ممتلكات سبعة من الصرافين ومقدمي الخدمات المالية للتنظيمات المسلحة في قطاع غزة، حيث شارك فيها صرّافون من عائلات معروفة وعريقة، بحسب الموقع.
من جهة أخرى، أفادت صحيفة «معاريف»، بأن الوسطاء أبلغوا «حماس» أن إسرائيل ستقدم تسهيلات لغزة، بما في ذلك زيادة حصة العمال إلى 20 ألفاً، ومع ذلك، لم توافق رسمياً على ذلك حتى الآن.
عسكرياً، ذكر المحلل العسكري لصحيفة معاريف، تال ليف رام، أن الجيش يستعد لتدهور الأوضاع الأمنية على حدود غزة.
وفي السياق، يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، «جلسة خاصة» اليوم، لتقييم الأوضاع الأمنية.
وكان الجيش، قرّر تعزيز قواته المنتشرة في محيط غزة، بكتيبة إضافية، بالتزامن مع تقارير عن اشتعال حرائق في المناطق المحاذية للقطاع، بفعل البالونات الحارقة، وعمليات إطلاق النار عبر الحدود.
وعلى الحدود مع لبنان، وقعت مناوشات الأسبوع الماضي بين قوات إسرائيلية والجيش اللبناني، تخللها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت عند أراضي مزارع شبعا.
الخدمة في سلاح الجو
داخلياً، يسعى سلاح الجو إلى إعادة طيارين وملاحين جويين إلى الخدمة في قوات الاحتياط، بعدما توقفوا عن الخدمة العسكرية، احتجاجاً على خطة «الإصلاح القضائي» الحكومية.
وذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن قسماً من عناصر الاحتياط المحتجين عادوا إلى التدريبات، في سبتمبر الماضي، بعد التوقف عن الامتثال في خدمة الاحتياط منذ المصادقة على قانون إلغاء «ذريعة المعقولية»، في يوليو الماضي.
وبلغ عدد الطيارين والملاحين الجويين الذين توقفوا عن الخدمة نحو 230، ويشكّلون نسبة عالية من مجمل الطواقم الجوية، علماً أن العدد الدقيق لهذه الطواقم يحظر نشره.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش أنه يوجد تجاوب معيّن لخطوة سلاح الجو، لكن نتائجها قد تظهر في منتصف أكتوبر الجاري.
وخلافاً لعناصر الاحتياط في أذرع الجيش المختلفة، الذين يؤدون الخدمة لأيام عدة في السنة، فإن عناصر الاحتياط في سلاح الجو يتدرّبون ليوم واحد أسبوعياً، على الأقل، كما أنهم يشاركون في الغارات على سورية وأماكن أخرى.
