صرخات لإنقاذ الجزر من... الدمار البيئي

دعا عدد من الناشطين البيئيين إلى «ضرورة دراسة حالة الجزر وتقييم قدرتها على استيعاب الزيارات»، مشيرين إلى أن «ما تتعرّض له الشعاب المرجانية في هذه الجزر بسبب النشاطات البشرية يستوجب وقفة جادة للحفاظ عليها».
واعتبروا أن «تقنين الزيارات أو التوجه التام لإغلاقها بات حاجة ملحة»، مقترحين في الوقت ذاته «تحويل تلك الجزر لمحميات طبيعية من أجل الحفاظ عليها وضمان استداماتها البيئية».
وفي مقابل هذه الأصوات البيئية، دعا آخرون إلى البحث عن حلول بعيدة عن منع الزيارات لهذه الجزر المرجانية، مع التأكيد على الحفاظ على الكائنات الحية في حال استمرار السماح بالزيارات، ومن بين هذه الحلول تخصيص شرطة أو مراقبين من الهيئة العامة للبيئة تكون مهمتهم الحفاظ على هذه الجزر.
دعت لدراسة قدرتها على استقبال الزوار
بهزاد: ضرورة الحد من الهدر واستنزاف الأحياء البحرية

- تطوير الجزر الطبيعية والصناعية لوجود البنية التحتية وقربها من السياح
دعت أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد، إلى «دراسة الأحمال والقدرة الاستيعابية للجزر الكويتية الجنوبية، للاطلاع على مدى حساسيتها وهشاشتها تجاه الاستخدامات البشرية، بالإضافة إلى العوامل الأخرى المصاحبة للتغيرات المناخية بما يضمن التنوّع البيولوجي وصحة النظام البيئي».
وبيّنت بهزاد لـ«الراي» أن «هذه الجزر الجنوبية الرائعة، تستقبل زوار الصيف من مرتادي البحر والهواة والسائحين، بمعدل قد يفوق قدرتها على التحمل»، مضيفة في الوقت ذاته أن «السواحل بشكل عام تستقطب زوار الصيف، وهي غير مؤهلة بشكل كامل، ويحتاج الأمر إلى الوقوف على قدرة الاحتمال الفعلية لتلك الجزر وتقنين الزيارات أو التوجه إلى الإغلاق التام».
وأكدت أن «الجزر المرجانية من أهم الموارد الطبيعية التي تنعم بها الكويت»، لافتة إلى أن «تحويل تلك الجزر لمحميات طبيعية بحرية يضمن بشكل أو آخر الحد من الهدر واستنزاف الأحياء البحرية، وربما تكون المحميات الطبيعية من أكثر الأدوات نفوذاً وصلاحية للتعديات على البيئة البحرية وهي أحد الحلول العملية لتقليل بعض هذه التأثيرات نظرًا لأن البشر يُمكن أن يؤثروا على النُظم البيئية بشكل أكبر مما يدركون».
وأضافت بهزاد «قد لا تقتصر المحميات الطبيعية على وجود التنوّع البيولوجي فقط فهناك مناطق تحوي تضاريس مدية أو شبه مدية أو خصائص تاريخية وثقافية يمكن الاحتفاظ بها بالإغلاق الكامل أو الجزئي. ولا يمكن تحقيق كامل لهذا الحفاظ من دون وجود شبكة متكاملة من المحميات، تشمل تلك الجزر على نطاق وطني أو اقليمي، يربط الحياة الطبيعية ببعضها، ويُساهم بالحفاظ على تحسين النظم وسلسلة الغذاء على امتداد السواحل والبحار المحيطة».
وشدّدت في الوقت ذاته على «أهمية أفكار تطوير الجزر البحرية الطبيعية والصناعية مثل جزيرتي جسر جابر والجزيرة الخضراء كمشاريع سهلة التطوير لوجود البنية التحتية وقربها من السياح، وسهولة إضفاء الأفكار الشبابية والتكنولوجية المتطورة فيها».
وخلصت إلى أن «دراسة القدرة الاحتمالية لجزر الكويت، ستمكننا من معرفة امكانية المقدرة على استقبال الزوار وعدد هؤلاء الزوار، وبعدها يكون لدينا تصور لإدارة السواحل بشكل عام».
محمود أشكناني: الدمار الأكبر يأتي من رسو الزوارق

أكد مسؤول المشاريع البيئية بفريق الغوص محمود أشكناني أن «من التجارب الخارجية التي أثبتت نجاحاً في حماية الجزر البحرية هي التجربة المالديفية، حيث إن القطاع الخاص تسلم هذه الجزر للاستثمار مع وجود مكتب بيئي للمراقبة في كل جزيرة، على أن يقوم المستثمر بإعادة تأهيل الشعاب المرجانية».
واعتبر أشكناني في تصريح لـ «الراي» أن «الدمار الأكبر للجزر يأتي من رسو الزوارق على رمال شواطئ الجزيرة، حيث تتسبّب محركات تلك الزوارق في دمار الشعاب المرجانية»، لافتاً إلى أنه «في نيوزلندا مثلاً اعتمدوا تخصيص جزء من الجزر كمحمية، يمنع أن يصل إليها قوارب أو طراريد أو بشر».
«الاستفادة من التجربة الأسترالية التي لديها جزر مشابهة للكويت»
وليد الفاضل: غياب الجهود الحكومية لحماية الجزر

قال رئيس فريق الغوص الكويتي وليد الفاضل «نحن ندعم أيّ مشروع بالنسبة للجزر الجنوبية الثلاث، وهي جزر مرجانية لا يؤثر على البيئة البحرية وكائناتها، وفي نفس الوقت لا نريد أن يمنع الناس من الاستمتاع بهذه الأماكن».
وأضاف الفاضل لـ «الراي» أنه «شخصياً لا أؤيد أن يتم منع الزيارات، ولن يقبل بذلك أحد. وبالتالي فإن فتح هذه الجزر مع تشديد الرقابة على روادها من خلال الحفاظ على البيئة وعدم التعدي على الكائنات الحية».
واقترح «تخصيص شرطة خاصة بالجزر أو مراقبين من الهيئة العامة للبيئة تكون مهمتهم الوحيدة حماية الجزر»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «أهمية الاطلاع على التجارب الخارجية وخاصة التجربة الإسترالية، حيث إن استراليا لديها جزر مشابهة للجزر الكويتية. قام الأستراليون بتحويل جزرهم لمنتجعات بيئية مع الحفاظ عليها بشكل كبير».
واعتبر أن «مشكلتنا في الكويت أن الرقابة البيئية قليلة، بدليل مخلفات البر والشواطئ بسبب عدم وجود رقابة مشددة»، مشدداً على أن «هذه الجزر يجب أن تبقى كما هي مع تشديد العقوبة على المخالفين».
وتابع الفاضل قائلاً: «من الغريب أن فريقنا هو الذي يقوم بتنظيف الجزر الجنوبية، في ظل غياب جهود حكومية واضحة لحماية هذه الجزر، وبدلاً من التفكير في الإغلاق لنفكر في مشاريع تنموية مستدامة أو مشاريع سياحية بعد عمل الدراسات الخاصة والضمانات، وإن كان للأسف نجد أنه في المحميات البرية انتهاكات بسبب غياب الرقابة فما بالنا بالمحميات البحرية».