نتيجة لعدد لا يُحصى من القضايا
نظرياً... الكويت وجهة كبيرة لتدفقات الأموال لكنها تكافح لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر
عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر
- «إنفستمنت مونيتور»: الكويت واحدة من أغنى الدول على وجه الأرض
- الاعتماد المُفرط على النفط أحد أسباب معاناة استقطاب الاستثمارات الأجنبية
- 758 مليون دولار استثمارات أجنبية بـ 2022 تشكل 0.4 في المئة من الناتج المحلي
- الكويت تتمتع بتركيبة سكانية شابة متعلمة جيداً وبقطاع مصرفي ومالي قوي
- بيئة أعمال واستثمار معادية للأجانب ومشهد سياسي يعوق الإصلاح
- نسبة كبيرة من الاستثمار الأجنبي بمشاريع بنية تحتية كبيرة في قطاع النفط
ذكرت مجلة «إنفستمنت مونيتور» أن الاعتماد المفرط على النفط أحد الأسباب التي جعلت الكويت تعاني من استقطاب تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن انخفاض هذه التدفقات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة نتيجة لعدد لا يحصى من القضايا.
نظرياً، يرى مقال نشرته المجلة أن على الكويت أن تكون واحدة من تلك الدول الصغيرة التي تستقطب تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر، فهي من أغنى الدول على وجه الأرض، وتتمتع بمؤشرات اقتصادية قوية مثل انخفاض مستويات الدَّين العام فضلاً عن أن لديها واحداً من أعلى معدلات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أي مكان في العالم.
وإضافة إلى ما سبق، تبلغ الأصول المدارة للهيئة العامة للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، نحو 800 مليار دولار.
وأضافت المجلة أن الكويت تتمتع أيضاً بتركيبة سكانية شابة متعلمة جيداً إلى جانب قطاع مصرفي ومالي قوي. علاوة على ذلك، فإن قربها الجغرافي من دول مثل الإمارات والسعودية وإيران يجعلها بوابة مثالية للأسواق الكبرى في الشرق الأوسط.
وبينت أنه مع ذلك، فإن الواقع يظهر أن الكويت تكافح من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ففي عام 2022، على سبيل المثال، اجتذبت 758 مليون دولار فقط من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2023، الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ورغم الجهود التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) لتنسيق وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن ذلك لم يترجم إلى تدفقات واردة.
وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر 0.4 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2022، وهو بين أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها، وفقاً لبيانات البنك الدولي. وبالمقارنة، فإنه في البحرين، التي لديها عدد سكان واقتصاد أقل من الكويت، شكل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.
مرتبة أولى
ويستند افتقار الكويت إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في المقام الأول على التحديات الكامنة، بما في ذلك الاعتماد المفرط على النفط، وبيئة الأعمال التي يعتبرها البعض غير ودية، والمشهد السياسي المحلي الذي يعوق الإصلاحات.
النفط ومشهد الاستثمار
ولفتت المجلة إلى أن النفط يحتل المرتبة الأولى في مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، مضيفة أن البلاد تملك نحو 7 في المئة من احتياطيات النفط العالمية، فيما يمثل النفط ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فضلاً عن 95 في المئة من الصادرات وحوالي 90 في المئة من إيرادات الصادرات الحكومية.
ونتيجة لذلك، فإن نسبة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي تذهب نحو مشاريع البنية التحتية الكبيرة في قطاع النفط والغاز، وغالباً ما يتم ذلك من خلال كيانات حكومية أو شبه حكومية.
ومع ذلك، فإن اعتماد الكويت على النفط يمثل الآن مشكلة، فرغم تعافي اقتصادها إلى نمو بنسبة 8.2 في المئة بـ2022 بعد سنوات من الأداء الضعيف، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 0.1 في المئة فقط في عام 2023 و2.6 في المئة بعام 2024، وفقاً لأحدث تقرير لصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن ينخفض نمو قطاع النفط الكويتي إلى 2.7 في المئة العام الجاري بسبب تخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك بلس» المبرمة في أكتوبر 2022 وإعلان «أوبك بلس» في أبريل 2023، حسب صندوق النقد.
ويقول مدير الأبحاث في شركة ماركت سيكيوريتيز (شركة وساطة مقرها دبي) ديريك سيلفا: «رغم أن الكويت تتمتع بثروة كبيرة، وانخفاض نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفوائض قوية في الميزانية عندما تكون أسعار النفط مرتفعة، فإن القطاع العام الضخم والإنفاق الثابت يعني أن الوضع يمكن أن يتحول بسرعة إلى الأسوأ خلال فترات انخفاض أسعار النفط الممتدة». وأضاف: «أنا على يقين من أن المستثمرين الأجانب يدركون ذلك، وبالتالي يتوخون الحذر».
وتتساءل المجلة: هل توافر القطاعات غير النفطية في الكويت فرصاً؟
تطوير المنتجات
على النقيض من الصناعة النفطية، من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 3.8 في المئة بعام 2023، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وهذا يمكن أن يفتح فرصاً جديدة للشركات الأجنبية.
وتهدف رؤية الكويت 2035 إلى تطوير المشاريع والمبادرات لدعم التنويع الاقتصادي، وتشجع الرؤية الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الإستراتيجية بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والكهرباء والمياه والسياحة والرعاية الصحية والتعليم.
ويقول رئيس إستراتيجية وأبحاث الاستثمار في شركة كامكو إنفست، جنيد أنصاري: «تتمتع البلاد بإمكانات كبيرة غير مستغلة، خصوصاً في مجال البحث والتطوير والطب والعلوم والتكنولوجيا والتعليم. وتوفر الحكومة الظروف والتمويل المطلوب من خلال هيئاتها المختلفة بما في ذلك معهد الكويت للأبحاث العلمية، إضافة إلى الصناديق المنشأة للمساعدة في تطوير المنتجات الجديدة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز مهارات ريادة الأعمال».
أما أستاذ مساعد التاريخ- جامعة الكويت، بدر السيف فيقول إنه يجب على المستثمرين الأجانب أن يركزوا اهتمامهم على قطاعات البناء والنقل والخدمات اللوجستية، والنظام البيئي الهيدروكربوني، على سبيل المثال لا الحصر.
واستشهد بالمشاريع المرتبطة برؤية 2035، بما في ذلك ميناء مبارك والمطلاع التي تعد أكبر مدينة سكنية في الكويت (كلاهما قيد الإنشاء) كتطورات قد تكون ذات فائدة للمستثمرين الأجانب.
بيئة غير ودية
وأفادت المجلة بأنه لا يُنظر إلى بيئة الأعمال في الكويت على أنها ودية بشكل خاص تجاه المستثمرين الأجانب، إذ احتلت البلاد المرتبة 108 من بين 186 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023 الصادر عن مؤسسة «هيريتيج». ويأخذ المؤشر في الاعتبار مؤشرات تشمل سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة الرقابية.
وتحتل الكويت المرتبة التاسعة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جاءت درجتها الإجمالية أقل من المتوسطات العالمية والإقليمية.
وأضافت أنه يتعين على الشركات الأجنبية أن تواجه التحديات بما في ذلك القيود المفروضة على الملكية في الشركات المحلية، والمستويات العالية من البيروقراطية، والنظام القانوني المعقد والضريبة على الشركات التي تبلغ نسبتها 15 في المئة.
هيمنة الحكومة
ويقول المدير الشريك في شركة نيوبيري للاستشارات، عصام الطواري: «إن الحكومة هي المهيمنة في الاقتصاد، لذا فإن أي عمل يتم تنفيذه يجب أن يتم من خلال القطاع العام وليس القطاع الخاص. ولذلك، يحتاج المستثمرون الأجانب إلى التعامل مع الحكومة الحالية، التي تتسم بالبيروقراطية الشديدة والمعادية للأعمال التجارية.
وإضافة إلى ذلك، فإن تأسيس شركات جديدة من قبل الأجانب يجب أن يحصل على موافقة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومن ثم التعامل مع وزارة التجارة والصناعة، التي تعمل ككيان منفصل. لذلك، رغم الحصول على موافقة من الهيئة، يجب عليهم شرح كل شيء مرة أخرى إلى الهيئة و(التجارة)، وهذا عائق آخر أمام جذب الاستثمار الأجنبي المباشر».
تحسين الجاذبية بإعادة تنظيم وتنويع الاقتصاد
هناك إجماع واسع النطاق على أنه لتحسين جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر يجب على الكويت إعادة تنظيم وتنويع اقتصادها. ويشمل ذلك تقليل الاعتماد على النفط، وتنمية القطاعات غير النفطية، وتضييق نفوذ الحكومة على الاقتصاد.
ومع ارتباطها بالتنويع الاقتصادي، يجب أن تخضع بيئة الأعمال بما في ذلك الإصلاحات القانونية والرقابية لتحسينات لجذب المستثمرين الأجانب، الذين لديهم عدد من المراكز الصديقة للأعمال في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، فإن نسبة كبيرة من هذه الجهود ستعتمد على إصلاح سياسي حقيقي على المستوى المحلي، في حين أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك على المدى القريب، ما لم يكن هناك إجماع وطني أو إذا ظلت أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة من الزمن، الأمر الذي من شأنه أن يدفع المشرّعين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. ولذلك، يبدو أن الجمود الذي يخيّم على مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت سيستمر بينما تحلّق الدول المجاورة للأمام.
نظرياً، يرى مقال نشرته المجلة أن على الكويت أن تكون واحدة من تلك الدول الصغيرة التي تستقطب تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر، فهي من أغنى الدول على وجه الأرض، وتتمتع بمؤشرات اقتصادية قوية مثل انخفاض مستويات الدَّين العام فضلاً عن أن لديها واحداً من أعلى معدلات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أي مكان في العالم.
وإضافة إلى ما سبق، تبلغ الأصول المدارة للهيئة العامة للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، نحو 800 مليار دولار.
وأضافت المجلة أن الكويت تتمتع أيضاً بتركيبة سكانية شابة متعلمة جيداً إلى جانب قطاع مصرفي ومالي قوي. علاوة على ذلك، فإن قربها الجغرافي من دول مثل الإمارات والسعودية وإيران يجعلها بوابة مثالية للأسواق الكبرى في الشرق الأوسط.
وبينت أنه مع ذلك، فإن الواقع يظهر أن الكويت تكافح من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ففي عام 2022، على سبيل المثال، اجتذبت 758 مليون دولار فقط من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2023، الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ورغم الجهود التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) لتنسيق وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن ذلك لم يترجم إلى تدفقات واردة.
وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر 0.4 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2022، وهو بين أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها، وفقاً لبيانات البنك الدولي. وبالمقارنة، فإنه في البحرين، التي لديها عدد سكان واقتصاد أقل من الكويت، شكل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.
مرتبة أولى
ويستند افتقار الكويت إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في المقام الأول على التحديات الكامنة، بما في ذلك الاعتماد المفرط على النفط، وبيئة الأعمال التي يعتبرها البعض غير ودية، والمشهد السياسي المحلي الذي يعوق الإصلاحات.
النفط ومشهد الاستثمار
ولفتت المجلة إلى أن النفط يحتل المرتبة الأولى في مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، مضيفة أن البلاد تملك نحو 7 في المئة من احتياطيات النفط العالمية، فيما يمثل النفط ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فضلاً عن 95 في المئة من الصادرات وحوالي 90 في المئة من إيرادات الصادرات الحكومية.
ونتيجة لذلك، فإن نسبة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي تذهب نحو مشاريع البنية التحتية الكبيرة في قطاع النفط والغاز، وغالباً ما يتم ذلك من خلال كيانات حكومية أو شبه حكومية.
ومع ذلك، فإن اعتماد الكويت على النفط يمثل الآن مشكلة، فرغم تعافي اقتصادها إلى نمو بنسبة 8.2 في المئة بـ2022 بعد سنوات من الأداء الضعيف، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 0.1 في المئة فقط في عام 2023 و2.6 في المئة بعام 2024، وفقاً لأحدث تقرير لصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن ينخفض نمو قطاع النفط الكويتي إلى 2.7 في المئة العام الجاري بسبب تخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك بلس» المبرمة في أكتوبر 2022 وإعلان «أوبك بلس» في أبريل 2023، حسب صندوق النقد.
ويقول مدير الأبحاث في شركة ماركت سيكيوريتيز (شركة وساطة مقرها دبي) ديريك سيلفا: «رغم أن الكويت تتمتع بثروة كبيرة، وانخفاض نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفوائض قوية في الميزانية عندما تكون أسعار النفط مرتفعة، فإن القطاع العام الضخم والإنفاق الثابت يعني أن الوضع يمكن أن يتحول بسرعة إلى الأسوأ خلال فترات انخفاض أسعار النفط الممتدة». وأضاف: «أنا على يقين من أن المستثمرين الأجانب يدركون ذلك، وبالتالي يتوخون الحذر».
وتتساءل المجلة: هل توافر القطاعات غير النفطية في الكويت فرصاً؟
تطوير المنتجات
على النقيض من الصناعة النفطية، من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 3.8 في المئة بعام 2023، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وهذا يمكن أن يفتح فرصاً جديدة للشركات الأجنبية.
وتهدف رؤية الكويت 2035 إلى تطوير المشاريع والمبادرات لدعم التنويع الاقتصادي، وتشجع الرؤية الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الإستراتيجية بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والكهرباء والمياه والسياحة والرعاية الصحية والتعليم.
ويقول رئيس إستراتيجية وأبحاث الاستثمار في شركة كامكو إنفست، جنيد أنصاري: «تتمتع البلاد بإمكانات كبيرة غير مستغلة، خصوصاً في مجال البحث والتطوير والطب والعلوم والتكنولوجيا والتعليم. وتوفر الحكومة الظروف والتمويل المطلوب من خلال هيئاتها المختلفة بما في ذلك معهد الكويت للأبحاث العلمية، إضافة إلى الصناديق المنشأة للمساعدة في تطوير المنتجات الجديدة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز مهارات ريادة الأعمال».
أما أستاذ مساعد التاريخ- جامعة الكويت، بدر السيف فيقول إنه يجب على المستثمرين الأجانب أن يركزوا اهتمامهم على قطاعات البناء والنقل والخدمات اللوجستية، والنظام البيئي الهيدروكربوني، على سبيل المثال لا الحصر.
واستشهد بالمشاريع المرتبطة برؤية 2035، بما في ذلك ميناء مبارك والمطلاع التي تعد أكبر مدينة سكنية في الكويت (كلاهما قيد الإنشاء) كتطورات قد تكون ذات فائدة للمستثمرين الأجانب.
بيئة غير ودية
وأفادت المجلة بأنه لا يُنظر إلى بيئة الأعمال في الكويت على أنها ودية بشكل خاص تجاه المستثمرين الأجانب، إذ احتلت البلاد المرتبة 108 من بين 186 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023 الصادر عن مؤسسة «هيريتيج». ويأخذ المؤشر في الاعتبار مؤشرات تشمل سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة الرقابية.
وتحتل الكويت المرتبة التاسعة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جاءت درجتها الإجمالية أقل من المتوسطات العالمية والإقليمية.
وأضافت أنه يتعين على الشركات الأجنبية أن تواجه التحديات بما في ذلك القيود المفروضة على الملكية في الشركات المحلية، والمستويات العالية من البيروقراطية، والنظام القانوني المعقد والضريبة على الشركات التي تبلغ نسبتها 15 في المئة.
هيمنة الحكومة
ويقول المدير الشريك في شركة نيوبيري للاستشارات، عصام الطواري: «إن الحكومة هي المهيمنة في الاقتصاد، لذا فإن أي عمل يتم تنفيذه يجب أن يتم من خلال القطاع العام وليس القطاع الخاص. ولذلك، يحتاج المستثمرون الأجانب إلى التعامل مع الحكومة الحالية، التي تتسم بالبيروقراطية الشديدة والمعادية للأعمال التجارية.
وإضافة إلى ذلك، فإن تأسيس شركات جديدة من قبل الأجانب يجب أن يحصل على موافقة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومن ثم التعامل مع وزارة التجارة والصناعة، التي تعمل ككيان منفصل. لذلك، رغم الحصول على موافقة من الهيئة، يجب عليهم شرح كل شيء مرة أخرى إلى الهيئة و(التجارة)، وهذا عائق آخر أمام جذب الاستثمار الأجنبي المباشر».
تحسين الجاذبية بإعادة تنظيم وتنويع الاقتصاد
هناك إجماع واسع النطاق على أنه لتحسين جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر يجب على الكويت إعادة تنظيم وتنويع اقتصادها. ويشمل ذلك تقليل الاعتماد على النفط، وتنمية القطاعات غير النفطية، وتضييق نفوذ الحكومة على الاقتصاد.
ومع ارتباطها بالتنويع الاقتصادي، يجب أن تخضع بيئة الأعمال بما في ذلك الإصلاحات القانونية والرقابية لتحسينات لجذب المستثمرين الأجانب، الذين لديهم عدد من المراكز الصديقة للأعمال في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، فإن نسبة كبيرة من هذه الجهود ستعتمد على إصلاح سياسي حقيقي على المستوى المحلي، في حين أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك على المدى القريب، ما لم يكن هناك إجماع وطني أو إذا ظلت أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة من الزمن، الأمر الذي من شأنه أن يدفع المشرّعين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. ولذلك، يبدو أن الجمود الذي يخيّم على مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت سيستمر بينما تحلّق الدول المجاورة للأمام.
