«الراي» تنشر الخطة الهادفة للحفاظ على الأمن المعلوماتي وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين
تسريع الربط الآلي... والتحول الرقمي
- إحكام الرقابة الفعّالة لدى الجهات وسرعة تحصيل مستحقاتها تجاه الآخرين
- تكليف «تكنولوجيا المعلومات» بإنجاز خطة الربط الآلي خلال 3 شهور
كلّف مجلس الوزراء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق الدوري مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات، في سبيل انتهاء كل منها من تنفيذ وإنجاز أعمال الربط الآلي في ما بينها، وتحقيق وتطوير التحوّل الرقمي بدولة الكويت والحفاظ على الأمن المعلوماتي الحكومي بشتى أنواعه، والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية المقدمة للمواطنين، مما يُساهم بإحكام الرقابة الفعّالة لدى جهات الدولة وسرعة تحصيل مستحقاتها تجاه الآخرين.
وأبلغ الأمين العام لمجلس الوزراء صالح الملا، هذا القرار في كتاب إلى الوزراء، ومن بينهم وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، مشيراً إلى إعداد ديوان المحاسبة بعض النتائج والتوصيات المقترحة في شأن الربط الآلي بين الجهات الحكومية.
الاقتراحات والخطوات
وأوضح أنه استكمالاً لدور الديوان ورغبة منه في تسليط الضوء على موضوع الربط الآلي بين الجهات الحكومية لأهميته التي تكمُن في وضع منظومة متكاملة للوصول إلى تعزيز التعامل الإلكتروني بهدف إحكام أنظمة الرقابة الداخلية والوصول إلى معالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي، يتطلّب الأمر اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات أهمها:
1 - الإسراع في وضع سياسات وخطط استراتيجية للتطوّر التكنولوجي بما فيها التحوّل الرقمي والتقني والأمن السيبراني على مستوى الدولة، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة.
2 - ميكنة العمل والربط الآلي داخل الجهة الحكومية بما يُساهم في تسهيل وتبسيط المعاملات، وخاصة التي لها علاقة مباشرة بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين أو للجهات الأخرى.
3 - ضرورة تحديث الأنظمة الآلية القائمة لدى بعض الجهات الحكومية، بما يتوافق ويتماشى مع التطورات الجديدة والسريعة في الخدمات المعلوماتية.
4- أهمية العمل على تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التحوّلات والتطورات المستجدة.
5 - تحقيق مزيد من الرقابة حتى يتم استخدام الاعتمادات المقررة في الميزانية العامة في الأغراض المخصصة لها، وضبط وترشيد الإنفاق والعمل على تنويع مصادر الإيرادات.
6- تمكين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من ممارسة اختصاصاته الكاملة المنوطة به وفقاً لمرسوم إنشائه رقم 266 لسنة 2006 والمعدل بالمرسوم رقم 322 لسنة 2006.
7 - إسراع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتفعيل اختصاصاتها بوضع خطط وبرامج وتحديثها بتنفيذ السياسات العامة للدولة.
8 - ضرورة تفعيل قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن الربط الآلي بين الجهات الحكومية.
9 - سرعة تفعيل المركز الوطني للأمن السيبراني للاختصاصات الواردة بمرسوم إنشائه رقم 37 لسنة 2022 بما يُمكّنه من القيام بالدور المنوط به.
تكليفان
وتطرّق الكتاب إلى تقريرين منفصلين أعدهما ديوان المحاسبة بناء على تكليفين صادرين من مجلس الأمة، قدّم خلالهما أهم النتائج والتوصيات بذات الموضوع وهما: تقرير ببحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحوّل الرقمي والتقني، وتقرير في شأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.
4 مقترحات
كما استعرضت لجنة الخدمات العامة في اجتماعها بتاريخ 5 سبتمبر الجاري، مقترحات ديوان المحاسبة، وهي:
1 - تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وضع خطة الربط الآلي خلال 3 شهور بالتنسيق مع كل من (الهيئة العامة للمعلومات المدنية – ديوان الخدمة المدنية - وزارة الصحة - سجلات المواليد والوفيات - وزارة العدل - توثيق العقود والزواج - الهيئة العامة للقوى العاملة - دعم العمالة - وزارة الشؤون الاجتماعية – المساعدات العامة -وزارة الداخلية) وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
2 - يتم وضع جدول زمني محدد الإجراءات مبيّن فيه مسؤولية كل جهة من الجهات ذات العلاقة.
3 - للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات دعوة أي من الجهات الحكومية من شأنها تساعد على عمليات الربط الآلي بين الجهات الحكومية.
4 - ديوان المحاسبة على استعداد بناء على تكليف مجلس الوزراء، لتقديم تقرير متابعة كل 3 إلى 6 أشهر لمجلس الوزراء في شأن التزام الجهات ذات العلاقة بالخطة المعتمدة.
وأبلغ الأمين العام لمجلس الوزراء صالح الملا، هذا القرار في كتاب إلى الوزراء، ومن بينهم وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، مشيراً إلى إعداد ديوان المحاسبة بعض النتائج والتوصيات المقترحة في شأن الربط الآلي بين الجهات الحكومية.
الاقتراحات والخطوات
وأوضح أنه استكمالاً لدور الديوان ورغبة منه في تسليط الضوء على موضوع الربط الآلي بين الجهات الحكومية لأهميته التي تكمُن في وضع منظومة متكاملة للوصول إلى تعزيز التعامل الإلكتروني بهدف إحكام أنظمة الرقابة الداخلية والوصول إلى معالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي، يتطلّب الأمر اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات أهمها:
1 - الإسراع في وضع سياسات وخطط استراتيجية للتطوّر التكنولوجي بما فيها التحوّل الرقمي والتقني والأمن السيبراني على مستوى الدولة، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة.
2 - ميكنة العمل والربط الآلي داخل الجهة الحكومية بما يُساهم في تسهيل وتبسيط المعاملات، وخاصة التي لها علاقة مباشرة بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين أو للجهات الأخرى.
3 - ضرورة تحديث الأنظمة الآلية القائمة لدى بعض الجهات الحكومية، بما يتوافق ويتماشى مع التطورات الجديدة والسريعة في الخدمات المعلوماتية.
4- أهمية العمل على تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التحوّلات والتطورات المستجدة.
5 - تحقيق مزيد من الرقابة حتى يتم استخدام الاعتمادات المقررة في الميزانية العامة في الأغراض المخصصة لها، وضبط وترشيد الإنفاق والعمل على تنويع مصادر الإيرادات.
6- تمكين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من ممارسة اختصاصاته الكاملة المنوطة به وفقاً لمرسوم إنشائه رقم 266 لسنة 2006 والمعدل بالمرسوم رقم 322 لسنة 2006.
7 - إسراع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتفعيل اختصاصاتها بوضع خطط وبرامج وتحديثها بتنفيذ السياسات العامة للدولة.
8 - ضرورة تفعيل قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن الربط الآلي بين الجهات الحكومية.
9 - سرعة تفعيل المركز الوطني للأمن السيبراني للاختصاصات الواردة بمرسوم إنشائه رقم 37 لسنة 2022 بما يُمكّنه من القيام بالدور المنوط به.
تكليفان
وتطرّق الكتاب إلى تقريرين منفصلين أعدهما ديوان المحاسبة بناء على تكليفين صادرين من مجلس الأمة، قدّم خلالهما أهم النتائج والتوصيات بذات الموضوع وهما: تقرير ببحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحوّل الرقمي والتقني، وتقرير في شأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.
4 مقترحات
كما استعرضت لجنة الخدمات العامة في اجتماعها بتاريخ 5 سبتمبر الجاري، مقترحات ديوان المحاسبة، وهي:
1 - تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وضع خطة الربط الآلي خلال 3 شهور بالتنسيق مع كل من (الهيئة العامة للمعلومات المدنية – ديوان الخدمة المدنية - وزارة الصحة - سجلات المواليد والوفيات - وزارة العدل - توثيق العقود والزواج - الهيئة العامة للقوى العاملة - دعم العمالة - وزارة الشؤون الاجتماعية – المساعدات العامة -وزارة الداخلية) وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
2 - يتم وضع جدول زمني محدد الإجراءات مبيّن فيه مسؤولية كل جهة من الجهات ذات العلاقة.
3 - للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات دعوة أي من الجهات الحكومية من شأنها تساعد على عمليات الربط الآلي بين الجهات الحكومية.
4 - ديوان المحاسبة على استعداد بناء على تكليف مجلس الوزراء، لتقديم تقرير متابعة كل 3 إلى 6 أشهر لمجلس الوزراء في شأن التزام الجهات ذات العلاقة بالخطة المعتمدة.
