أكد أن «الفتوى» رأت عدم الحاجة للائحة تنفيذية لـ«المهن المساندة»

العوضي: 23.7 مليون دينار تكلفة طائرات الإخلاء الطبي في 5 سنوات

أحمد العوضي
أحمد العوضي
تصغير
تكبير

أفاد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بأن تكلفة طائرات الإخلاء الطبي بلغت خلال 5 سنوات 23 مليوناً و767 ألف دينار.
وقال العوضي، في رده على سؤال برلماني للنائب مهند الساير، إن الوزارة تعاقدت مع عدد من الشركات لتوفير طائرات الإخلاء الطبي والإسعاف الجوي خلال الخمس السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن «عدم امتلاك وزارة الصحة طائرات للإخلاء الطبي يعود إلى توجه الحكومة من خلال برنامج عملها 2023-2027 نحو شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لتقديم بعض الخدمات، لتوفير الوقت والجهد، من دون تفريط بالجودة وتحسين الخدمة، ولاسيما أن استحداث قطاع للطيران في وزارة الصحة أو إدارة الطوارئ الطبية، سيترتب عليه تكاليف باهظة ومسؤوليات إضافية، وسيكون من غير المجدي من النواحي اللوجستية والفنية والإدارية والتشغيلية (الحاجة للصيانة والكوادر الهندسية والإدارية المختصة وغيرها)، بالإضافة إلى الأطقم المطلوبة من الطيارين والفنيين والمسعفين، وكل ما يتعلق بتشغيل وصيانة الطائرات وفقاً للمعايير الدولية، وستكون دراسة الجدوى ذات تكلفة عالية على الوزارة للوصول إلى نتائج متوقعة مسبقاً ومخالفة لتوجهات الحكومة المستقبلية».

وفي رد على سؤال برلماني من النائب الدكتورة جنان بوشهري، ذكر الوزير العوضي أن إدارة الفتوى والتشريع رأت أنه لا حاجة إلى لائحة تنفيذية لقانون المهن الطبية المساندة، لأن مواد القانون خلت من أي إحالة الى لائحة تنفيذية لتفصيل المواد.
وقال إن «الوزارة قامت بإخطار إدارة الفتوى والتشريع، لمراجعة مشروع القرار الوزاري باللائحة التنفيذية للقانون 70 /2020، في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، وجاء رد الفتوى والتشريع مفاده أن مواد القانون المشار إليه قد خلت من أي إحالة الى اللائحة التنفيذية لتفصيل المواد، وأحال القانون في أغلب مواده إلى القرارات التنظيمية التي تصدر عن وزير الصحة، لتفصيل ما تضمنت هذه المواد، وعليه يتم الاكتفاء بما سيصدر عن الوزير من قرارات لازمة لتطبيق أحكام القانون».
وأضاف «تم تفعيل المادة 58 من قانون مزاولة المهنة والمهن المساعدة لها، والتي سمحت بمنح الترخيص للمستشفيات والمراكز الصحية، واشترطت أن يكون الترخيص لطبيب كويتي أو شخصية اعتبارية تمتلك ترخيص مزاولة المهنة، وفقاً للقرار الوزاري 349 /2023».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي