وزيرة التعاون المصرية: تعزيز التكامل مع مؤسسات التمويل الصينية لإتاحة التمويلات الميسرة لمصر
وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط
دعت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط اليوم الثلاثاء مؤسسات التمويل الصينية إلى إتاحة البرامج التمويلية الميسرة من أجل مساعدة مصر على تنفيذ مشروعاتها ذات الأولوية.
جاء ذلك في لقاء ضم الوزيرة المشاط مع مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي تانج ينج ضمن اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقد حاليا بمنتجع شرم الشيخ المصري.
وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان أن المشاط شددت خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون مع الوكالات والمؤسسات ذات الطابع التمويلي في الصين من أجل توفير تمويلات إنمائية ميسرة الموجهة للمشاريع التنموية.
ونقل البيان عن المشاط القول إن التمويلات الإنمائية الميسرة يجب أن تتسم بشروط ميسرة للغاية وبما يعزز جهود التنمية دون تحمل أعباء إضافية على كاهل الدول الراغبة.
ولفتت إلى أهمية وضع نهج متكامل للتعاون مع شركاء التنمية في الصين ممثلين في بنك التصدير والاستيراد الصيني والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي لحشد التمويلات التنموية الميسرة والمنح لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر في ضوء الأولويات المشتركة.
وبحسب البيان تركزت مناقشات الجانبين المصري والصيني على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بهدف دفع الشراكة المصرية - الصينية وإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات وصياغة برنامج متكامل للتعاون الإنمائي لأول مرة بين مصر والصين خلال السنوات الخمس المقبلة.
وطالبت المشاط بضرورة البدء في المناقشات الفنية لمذكرة التفاهم لوضع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة لتعزيز رؤية الدولة التنموية واستكشاف فرص التعاون بين بلدان الجنوب.
وأشارت إلى وجود إطار لتعزيز هذا التعاون وتحفيز جهود تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا من خلال التجارب التنموية الرائدة المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
من جانبها أكدت مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات التنمية ذات الاولوية بما يدعم التكامل بين شركاء التنمية.
وأشادت بتمثيل مصر في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة الذي عقد في العاصمة الصينية (بكين) في يوليو الماضي وتأكيد مصر ضرورة وضع إطار مؤسسي لمنتدى العمل من أجل التنمية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب.
وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية وقعت خلال زيارتها لبكين أربع وثائق تعاون لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإعداد دراسة جدوى بمعمل السلامة الحيوية - المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة المصرية.
ويبلغ اجمالي محفظة التعاون بين مصر والصين نحو 7ر1 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها.
جاء ذلك في لقاء ضم الوزيرة المشاط مع مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي تانج ينج ضمن اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقد حاليا بمنتجع شرم الشيخ المصري.
وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان أن المشاط شددت خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون مع الوكالات والمؤسسات ذات الطابع التمويلي في الصين من أجل توفير تمويلات إنمائية ميسرة الموجهة للمشاريع التنموية.
ونقل البيان عن المشاط القول إن التمويلات الإنمائية الميسرة يجب أن تتسم بشروط ميسرة للغاية وبما يعزز جهود التنمية دون تحمل أعباء إضافية على كاهل الدول الراغبة.
ولفتت إلى أهمية وضع نهج متكامل للتعاون مع شركاء التنمية في الصين ممثلين في بنك التصدير والاستيراد الصيني والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي لحشد التمويلات التنموية الميسرة والمنح لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر في ضوء الأولويات المشتركة.
وبحسب البيان تركزت مناقشات الجانبين المصري والصيني على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بهدف دفع الشراكة المصرية - الصينية وإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات وصياغة برنامج متكامل للتعاون الإنمائي لأول مرة بين مصر والصين خلال السنوات الخمس المقبلة.
وطالبت المشاط بضرورة البدء في المناقشات الفنية لمذكرة التفاهم لوضع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة لتعزيز رؤية الدولة التنموية واستكشاف فرص التعاون بين بلدان الجنوب.
وأشارت إلى وجود إطار لتعزيز هذا التعاون وتحفيز جهود تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا من خلال التجارب التنموية الرائدة المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
من جانبها أكدت مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات التنمية ذات الاولوية بما يدعم التكامل بين شركاء التنمية.
وأشادت بتمثيل مصر في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة الذي عقد في العاصمة الصينية (بكين) في يوليو الماضي وتأكيد مصر ضرورة وضع إطار مؤسسي لمنتدى العمل من أجل التنمية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب.
وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية وقعت خلال زيارتها لبكين أربع وثائق تعاون لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإعداد دراسة جدوى بمعمل السلامة الحيوية - المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة المصرية.
ويبلغ اجمالي محفظة التعاون بين مصر والصين نحو 7ر1 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها.
