«غلوبل فاينانس» تمنح محافظ «البنك المركزي»... تصنيف «B»

حصل محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون على تصنيف (B) من مجلة غلوبل فاينانس العالمية لهذا العام، وهي الدرجة نفسها التي حصل عليها محافظو البنوك المركزية في كل من قطر وعُمان وبوتساونا ورواندا على سبيل المثال، بينما حصل محافظا البنك المركزي في الإمارات والبحرين على درجة (+B).
وتقوم مجموعة من المحرّرين في المجلة، إضافة إلى مصادر في الصناعة المالية، بتصنيف محافظي البنوك المركزية الرائدة في العالم على مقياس تتراوح درجاته من (A) إلى (F)، حيث تمثل (A) أعلى درجة و(F) أدنى درجة، بناءً على مقاييس موضوعية وذاتية.
وتستند الأحكام على أداء المحافظين طوال الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023. ويجب أن يكون المحافظ قد شغل منصبه لمدة عام واحد على الأقل حتى يحصل على درجة حرفية.
ويأخذ التصنيف في الاعتبار السياسة النقدية، والإشراف على النظام المالي، وبرامج شراء الأصول وبيع السندات، والتنبؤ والتوجيه، والشفافية، والاستقلال السياسي.
وبالنسبة للهارون، ذكرت المجلة أنه تولى منصبه كمحافظ لبنك الكويت المركزي في أبريل 2022، مشيرة إلى أن الكويت حققت في 2022 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.2 في المئة، ارتفاعاً من 1.3 في المئة بـ2021، وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي.
وأضافت أن الكويت لا تزال تشهد ازدهاراً، إذ يبلغ متوسط صافي الأصول الأجنبية السيادية 470 في المئة بين عامي 2022 و2024. ومع ذلك، فإنها تواجه مشاكل مزمنة تمنعها من سن أجندة التنويع الاقتصادي أو حتى التصويت على قانون الدَّين العام.
وأوضحت المجلة أن النظرة المستقبلية للإصلاح لا تزال ضعيفة، وفقاً لتقرير نشرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في شهر يناير، الذي أكد تصنيف الكويت عند «-AA»، لافتة إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم القياسي إلى 4.25 في المئة في يوليو من 1.5 في المئة في يناير 2022.
وأشارت إلى استقرار الدينار، منوهة إلى أن التضخم يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 4.7 في المئة في عام 2022. ونقلت عن صندوق النقد الدولي قوله إن «تأثير اضطراب القطاع المصرفي العالمي على البنوك الكويتية كان محدوداً».
في غضون ذلك، أفادت المجلة بأنه بالنسبة للعديد من محافظي البنوك المركزية، كانت المهمة المركزية خلال العام الماضي تتلخص في تثبيت استقرار الأسعار دون دفع الاقتصاد الوطني إلى حالة من الفوضى. وحتى محافظي البنوك المركزية، الذين تتركز صلاحياتهم على أسعار العملة أو استقرار النظام المالي، اضطروا إلى التعامل مع الضغوط التضخمية نفسها.
تجدر الإشارة إلى أن أعلى درجة في التصنيف وهي (+A) حصل عليها محافظو البنوك المركزية في الهند وفيتنام وسويسرا.